بعد إشارة "مدبولي" إليها.. ماذا أنجزت الحكومة من خطة الإصلاح الإداري؟

07:30 م | السبت 08 سبتمبر 2018

"عندي خطة واضحة للإصلاح الإداري، وبقولها من النهارده أننا لن نعود أبدا كمصر لموضوع التعيينات في الحكومة".. كلمات حازمة جاءت على لسان الدكتور مصطفى مدبولي، في أول حوار له بعد توليه رئاسة الوزراء، الذي تنشره "الوطن" في ملحقها الأسبوعي الجديد "الوطن الاقتصادي"، المقرر انطلاقه من الغد.

ومنذ تولي "مدبولي" رئاسة الوزراء في يونيو الماضي، اتخذ على عاتقه مهمة الإصلاح الإداري لمؤسسات الدولة، ليستكمل مسيرة سابقه المهندس شريف إسماعيل، حيث وافق مجلس الوزراء، في نهاية العام الماضي على خطة الإصلاح، التي تنفذها لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتضم عددا من الخبراء والمتخصصين، بالإضافة إلى وزراء التخطيط والمالية والتنمية المحلية، واثنين من وزراء التنمية الإدارية السابقين وهما المهندس هاني محمود، والدكتور أشرف عبد الوهاب.

وفي بيان رئيس الوزراء الجديد أمام البرلمان، في مطلع يوليو، أكد أن الحكومة تملك خطة متكاملة لتطوير الجهاز الإداري للدولة بما يحقق رفع كفاءة الأداء في جميع المجالات وتتضمن "تطوير وميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإداري، وبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري".

فيما حددت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري 8 أهداف لخطة الإصلاح، خلال الفترة المقبلة، وهي "انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وإعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري، وإصدار قوانين داعمة لبيئة الأعمال، وإنشاء وحدات لتدقيق والمراجعة الداخلية، وفصل إدارة التخطيط والمتابعة، والتوسع في خدمات الدفع الإلكتروني، واستخدام نظم المعلومات والتطور الرقمي، وتنفيذ برنامج المنح التدريبية".

وينقسم الإصلاح الإداري عبر موقع الوزارة إلى "التطوير المؤسسي، وتطوير الخدمات الحكومية، وبرنامج قواعد البيانات القومية، وبرنامج تطوير نظم إدارة موارد الدولة، ووحدة شبكات الأمان الاجتماعي، ووحدة مركز الحوكمة".

من ناحيتها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن خطوات تنفيذ رؤية خطة الإصلاح الإداري حرصت على إضافة الطابع المؤسسي لعمليات الإصلاح الإداري، والذي يعكسه عمل اللجنة العليا للإصلاح الإداري، مشيرة إلى أن محور التطوير المؤسسي يحظى باهتمام خاص لكونه المعني برفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وإعادة الهيكلة وتنمية وبناء القدرات الفردية والمؤسسية، مشيرة إلى إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي السنوية التي تحظى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي كآلية لتشجيع التنافس الفردي والمؤسسي، ونشر ثقافة التميز ومعايير الجودة في تقديم الخدمات الحكومية.

وعبر موقعها الإلكتروني، أوضحت الوزارة رؤية برنامج الإصلاح المؤسسي، وهي أن يكون برنامج التطوير المؤسسي بيت خبرة متخصص للجهات الحكومية من خلال تقديم استشارات عالية الجودة في التطوير الإداري والخدمة المدنية، حيث إن استراتيجيته تقوم على وضع هياكل تنظيمية حديثة في ضوء أفضل المُمارسات والخطة الاستراتيجية للوحدة بما لا يتعارض مع تشريعاتها المُنظمة ووفقا لقرار معايير وآليات التطوير التنظيمي رقم 122 لسنة 2015، ونشر ثقافة إدارة الموارد البشرية الحديثة بالجهاز الإداري للدولة وتدريب العاملين بوحدات شئون العاملين عليها، وخلق كوادر إدارية تصلح أن تتولى مناصب قيادية في المستقبل وكذلك وكلاء للتغيير لنشر ثقافة العمل الحكومي الحديثة في هيئاتهم، وحصر جميع القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها في جميع الوزارات والهيئات المرتبطة بالخدمة المدنية وإعداد مقترحات التطوير.

الدكتور محمد باغة، أستاذ الإدارة بكلية تجارة لجامعة قناة السويس، أكد أن الحكومة أنجزت الكثير في برنامج الإصلاح الإداري، باتخاذها عدة خطوات، بالتوازي مع برنامج الإصلاح الاقتصادي في الدولة، موضحا أن هدف "الإداري" هو توفير منظومات عمل ناجحة، بالإصلاح التشريعي للقوانين المنظمة للعمل الإداري وإعادة هيكلة للموظف المصري بتدريبه على مفاهيم جديدة في مجال الإدارة، مشيرا إلى إنشاء إدارات للموارد البشرية بالوحدات الإدارية، بخلاف شئون العاملين وإدارة المستخدمين، لاستقطاب الكفاءات واختيارهم وتعيينهم وتدريبهم وتطويرهم.

وأضاف باغة، لـ"الوطن"، أن الحكومة خطت في الكثير من الإجراءات ببرنامج الإصلاح، وهو ما بدأته بإصدار قانون الخدمة المدنية، وهو ما سهل العديد فيما يتعلق بما أنتج عن توصيف لشكل العمالة في مصر، وتأسيس منظومة الإدارة، بالإضافة إلى تعديل هيكل الرواتب والأجور والمرتبات والحوافز والمكافآت.

تقييم أداء العاملين بالدولة على أساس موضوعي، هو أحد الخطوات التي بذلتها الحكومة أيضا، بحسب أستاذ الإدارة، مضيفا أن هناك حاليا حوالي 6 ونص مليون فرد عامل بالدولة، وسيقننهم النظام الحالي إلى حوالي 3 ونصف مليون بحلول 2022.

وتابع أنه من بين الخطوات الأخرى القرار الوزاري 122 لسنة 2015، بشأن إعادة الهيكلة ودمج أو فصل أو إعادة نظر في الهياكل والوظيفية المختلفة، وترتيب أوضاع العاملين لاستحداث وظائف جديدة أو دمج أخرى لإعادة توزيع العمالة، بالإضافة إلى تطبيق الميكنة على كافة مؤسسات الدولة، فضلا عن نظام الحكومة الإلكترونية.

وأشار إلى أن آخر التطورات ببرنامج الإصلاح الإداري هو إعادة النظر في تعديل مواقيت العمل، لتخفيف الأعباء اليومية على الدولة والموظفين، وخلق عوائد مباشرة وغير مباشرة جيدة بالعمل، وتخفيف الإرهاق البدني والذهني للعامل، والإهلاك اليومي للبنية التحتية للمرافق، وتوفير التكاليف للدولة.

خطة الإصلاح الإداري ستأتي ثمارها بعد عامين على الأكثر، في رأي باغة، حيث يمكن وقتها إيجاد مؤسسات تطبق النموذج بشكل علمي وصحيح، كونها تتماشى مع رؤية مصر 2030، مؤكدا أنه تم إنجاز الكثير على أرض الواقع، وما زال الطريق ممتدا لذلك بعد وجود انعكاسات لما تم، لافتا إلى أن القيادة السياسية لديها إرادة قوية في تطوير الجهاز الحكومي وتحركات من وزارة التخطيط وجهاز التنظيم والإدارة، فضلا عن ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي للخطة وتأكيده عليها في الكثير من المواقف.