بعد إشارة مدبولي لها..ملامح تجربتي الصين وماليزيا في الإصلاح الاقتصادي

02:13 ص | الأحد 09 سبتمبر 2018

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أول حوار صحفي له بعد توليه مهمة رئاسة الحكومة، والذي اختص به "الوطن"، أنَّه يجب على المواطنين إدراك أنَّ "الشعور بالتعافي وجني ثمار القرارات الصعبة ومشاهدة الآثار الإيجابية، تتم على مدى 10 سنوات على الأقل، كما هو معهود ومتعارف عليه في التجارب الدولية السابقة، بل هناك دول منها الصين استمرت في اتخاذ قرارات صعبة وأصرت على تنفيذها، خلال 30 عامًا، فيما استغرقت فترة الإصلاح في ماليزيا 20 عامًا".

وبدأت الصين إصلاحا متدرجا في الاقتصاد، بدأ أوخر السبعينيات، باقتصاد متأزم وبعد نحو 30 عاما سجلت الصين كأكبر دولة مصدرة في العالم، مع نهضة شاملة في جميع القطاعات زراعية وصناعية وخدمية ومصرفية وتكنولوجية.

وذكرت جريدة "الأنباء" الكويتية، أن الصين اعتمدت في التنمية الاستراتيجية التي تتبعتها على أربعٍة عناصر، هي "التخطيط، الادخار، الاعتماد على الذات، وبنية تحتية متكاملة"، إضافةً إلى أساسيات الإصلاح الاقتصادي المعروفة وهي تشجيع الاستثمار الأجنبي واستهداف التصدير.

كما عملت على السماح للأفراد بإنشاء مشاريعهم الصناعية وإنماء ثرواتهم الفردية، كذلك تنشيط المبادرات الفردية بتخطيط وتُنسيق من الحكومة، وهذا بالتالي يُفسّر النمو السريع للاقتصاد الصيني كما لاحظه العالم، وللدّقة يمكن وصف دور الحزب الشيوعي الصيني بأمرين "الأول قيامه برفع القيود عن المشاركة الفردية، الثاني بذله جهدا تنظيميا هائلا لتحديد الامتيازات الممنوحة للمستثمرين".

كما عملت على التصدي الحاسم للفساد، فيوجد بالصين نظام لمحكافحة الفساد ويشمل على التطهير الذاتي للمؤسسات، ووجود أجهزة رقابية حكومية ورقابة شعبية، وإقامة مؤتمرات مكافحة الفساد.

أما التجربة الماليزية، وفقا لجريدة "الوطن" العمانية، كانت صعبة نظرا لتعدد الأعراق داخل المجتمع الماليزي، ولكن رغم ذلك قرر الجميع أن يضع خلافاته جانبا ويهتم بنهضة ماليزيا، ففي البداية تم تخصيص الأراضي الزراعية للباحثين لاستيعاب العمالة المتكدسة وهو ما ساعد في تحقيق دخل عن طريقها، ولكنه لم يكن كافيا لاستيعاب اليد العاملة، ووقع الاختيار بعد ذلك على تصنيع "الشرائح الإلكترونية" لما تتميز به من استخدام لأيدي عاملة كبيرة، وعلي هذا الأساس تم إعطاء إعفاءات كاملة من الضرائب لهذه الصناعات، التي عمل بها الآلاف.

كما عملت ماليزيا على تزويد المناطق المختلفة بالبنية التحتية، كما دعمت الحكومة القطاع الخاص حتى تستطيع أن تحقق الربح المطلوب، وكذلك دعًمت فيها الحكومة مشروع الخصخصة، كما قدمت فيها الدولة القروض المُيسرة للقطاع الخاص مع الاهتمام في ذات الوقت بتقديم أجود الخدمات إلى المواطن.

واهتمت ماليزيا بجودة التعليم، فعقب انتهاء الاحتلال لم يكن بها سوى جامعة واحدة، ولكنها أصرت على إيفاد بعثات للتعلم في الخارج، ويتواجد بها الآن كثير من الجامعات الخاصة والحكومية.

وفي سياستها النقدية أعطﺖ ماليزيا البنك المرﻛزي صلاحيات واسعة لتنفيذ خطة طوارئ لمواجهة هروب رأس المال الأجنبي، وجلب النقد الأجنبي للداخل واستطاعت ماليزيا الخروج من أزمتها المالية، خلال سنتين.