بعد حوار مدبولي.. أبرز الملفات التي تنسق فيها الحكومة مع البنك المركزي

01:44 ص | الأحد 09 سبتمبر 2018

التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الملفات، جزء هام من عمل مجلس الوزراء، بحسب ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي، في أول حوار له بعد توليه رئاسة الوزراء، الذي تنشره "الوطن" في ملحقها الأسبوعي الجديد "الوطن الاقتصادي"، المقرر انطلاقه بدءًا من الأحد المقبل.

وعن بين الملفات المتعددة التي يتم التنسيق فيها بين الحكومة والبنك المركزي، يقول الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن أبرزها الالتزامات نحو الدولة والديون وتوفير العملة الصعبة والقروض الدولية والداخلية والرواتب، وغيرها.

وأكد النحاس لـ"الوطن"، أن التنسيق يتم في إطار كل ما يتعلق بالسياسة النقدية سواء داخل الدولة أو خارجها.

ووافقه الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إذ أكد أن الحكومة يجب عليها التنسيق مع البنك المركزي في كل قرار تصدره يجرى فيه أو يترتب عليه تعاملا ماليا.

وأضاف بدرة أن التعامل بين الحكومة والبنك المركزي يكون بناء على قرارات لها متحصلات مالية، لذلك يجب التنسيق مع الجهاز المصرفي لتحديد أولويات وفرص تنفيذ ذلك القرار، بطريقة تليق بالدولة المصرية.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، بعد مضي أسبوع على توليه منصب رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا مغلقا مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة المهمة، استعرضوا فيها الأوضاع المالية والاقتصادية، حيث تم عرض تطور الاحتياطي النقدي الأجنبي الحالي، ومؤشرات أداء ميزان المدفوعات، وتطورات برنامج صندوق النقد الدولي، وكذا إجمالي موارد القطاع المصرفي من العملة الأجنبية.

وأكد مدبولي أنه تم الاتفاق على آلية مستمرة للتنسيق والتعاون بين الحكومة والبنك المركزي، فالمسؤولية تضامنية، والهدف واحد، وهو دفع الاقتصاد المصري، وتحسين معيشة المواطنين.