مستثمرون: الطرح يطور الشركات بعيداً عن «البيع»

08:24 م | الخميس 16 أغسطس 2018

توجت الحكومة خطة الإصلاح الاقتصادى التى بدأتها قبل 3 أعوام بالإعلان عن برنامج طروحات الشركات العامة فى البورصة، بهدف توسيع قاعدة الملكية وتوفير تمويل إضافى للشركات وتعظيم أصول الدولة.

وتضمنت تفاصيل برنامج الطروحات الحكومية الذى تنطلق مرحلته الأولى خلال الشهور القليلة المقبلة، الموافقة على طرح 23 شركة للمرة الأولى منذ 13 عاماً بنسب تتراوح بين 15 و30% بقيمة 80 مليار جنيه خلال مدة بين 23 و30 شهراً، وكانت مؤشرات البورصة أول من استجاب لقرارات الحكومة وتعدى حجم رأس المال السوقى فيها التريليون جنيه للمرة الأولى فى تاريخها خلال بعض الجلسات.

مستثمرون قالوا إن الحكومة تمتلك مجموعة من الشركات فى قطاعات متعددة منها شركات ناجحة تساهم فى الناتج المحلى الإجمالى وتمول خزينة الدولة بأرباحها وتساهم فى تغطية الطلب فى السوق المحلية، خاصة فى قطاعى البترول والبنوك، وهناك مجموعة أخرى من الشركات تتراكم خسائرها وتحتاج تمويلات كبيرة من الحكومة لإعادة هيكلتها وتطويرها لوضعها على مسار الربحية والمساهمة فى دعم الاقتصاد المصرى، لذلك تبنت الحكومة برنامجاً طموحاً للطروحات فى البورصة.

وقال الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن الطروحات الحكومية توفر بديلاً مناسباً لتمويل الكيانات القائمة، ومساعدتها على تحسين عمليات الإفصاح والشفافية، مؤكداً أن عمليات الطرح الحكومية لا تعنى خصخصة فى الإدارة، خاصة فى ظل المناخ التشريعى والرقابى المطمئن حالياً. وأشار إلى أن بعض الشركات لديها فوائض مالية، يمكن استغلالها للدخول فى الطروحات الجديدة للدولة، ومساعدتها على النجاح، موضحاً أن مستشار الطرح سيحدد شكل وطريقة الاكتتاب والآليات التى سيجرى التنفيذ بها.

ويثق محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، فى قدرة السوق على إنجاح برنامج الطروحات للشركات الحكومية الذى أعلنت عنه وزارة المالية الفترة الأخيرة ومزمع أن تنطلق مرحلته الأولى قريباً، وقال: «من الصعب فصل برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة عن خطة الإصلاح الاقتصادى الشاملة التى تخوضها مصر على جميع المستويات».

وأوضح أن هناك تجارب ناجحة للشركات الحكومية فى البورصة لذلك لا داعى للقلق نهائياً من هذا التوجه، خاصة أن استراتيجية الطرح تتمثل فى شقين الأول طرح حصص من بعض الشركات الجاهزة للطرح والثانى خاص بالشركات المطروحة فعلياً من خلال رفع حصص الطرح لنحو 12 شركة مطروحة بالفعل، لذلك فإن توجه الحكومة فى الاعتماد على البورصة المصرية هو خطوة جيدة تعكس تغير نظرة الحكومة للبورصة المصرية بأنها السوق التمويلية الأهم لدعم الاقتصاد القومى وأنها أهم السبل التى تدعم إعادة هيكلة شركات القطاع العام وتوفير التمويل اللازم للتوسع وزيادة ربحيتها وحجم أعمالها. وقال الخبير الاقتصادى تونى كمال إن برنامج الطروحات الحكومية الذى أعلنته وزارة المالية جيد شريطة ألا تتعدى النسبة المطروحة 25% من رأس مال تلك الشركات، وأنه لا خوف على السيولة الموجودة حالياً بالبورصة جراء تلك الطروحات، لافتاً إلى أن البنوك يمكنها أن تمول تلك الطروحات خاصة مع الاتجاه نحو خفض الفائدة.