«البورصة»: جاهزون بخطوات مُبسطة لإنجاح البرنامج

08:25 م | الخميس 16 أغسطس 2018

أكد محمد فريد، رئيس البورصة، جاهزيتها لطرح الشركات الحكومية من خلال قيد شركات جديدة أو زيادة نسب الشركات المتداولة أو المقيدة فى سوق المال بالفعل، ما يؤدى إلى جذب مستثمرين جدد «عرب وأجانب»، كما سيزيد الدخل الحكومى لسد عجز الموازنة. وقال «فريد»، لـ«الوطن»، إن القرار الخاص بالسماح بتجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المقيدة لأكثر من مرة خلال العام، والذى وافقت عليه هيئة الرقابة المالية مؤخراً، يأتى دعماً لتوجه الحكومة نحو تفعيل وتنشيط برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق الأوراق المالية بما يسهم فى هيكلة تلك الشركات، وزيادة معدلات الحوكمة بها، كما أنه يساعد على تنشيط التداول بالبورصة، وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة على نحو يسهم فى اجتذاب شرائح جديدة من المستثمرين إلى السوق.

وأضاف «فريد» أن تبسيط الإجراءات المرتبطة بتجزئة القيمة الاسمية للأسهم وتخفيض أسعار أسهم الشركات يسهم فى نجاح برنامج الطروحات الحكومية، كونه يجعل أسعار الأسهم فى متناول كافة شرائح المستثمرين. وتابع: «التعديل الأخير يسهل على الشركات المقيدة إجراءات الحصول على التمويل النقدى من خلال زيادة رأس المال، كونه يجعل من أسعار الاكتتاب فى الأسهم فى متناول جميع المستثمرين، ويؤدى إلى تخفيض قيمة حقوق الاكتتاب بما يضمن تغطية هذه الاكتتابات وحصول الشركات على التمويل المطلوب».

وأضاف رئيس البورصة: «برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة يعد من أبرز وأهم الأحداث التى تنتظرها سوق المال منذ فترة بعيدة، لما للبرنامج من أهمية فى جذب مستثمرين أجانب وعرب ومصريين جدد للسوق، ما يسهم فى رفع درجة أهمية البورصة كوعاء استثمارى»، مشيراً إلى أنه تم بالفعل الترويج للطروحات الحكومية خلال لقاءاته مع المؤسسات الدولية فى العديد من المحافل الدولية، وأن جميع اللقاءات التى جمعته بالمؤسسات المالية الأجنبية، سواء فى أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية، أو تلك التى تم التواصل معها لجذب استثماراتها للبورصة المصرية، شهدت مطالبات بالإسراع فى تفعيل برنامج الطروحات الحكومية بغرض تغطيتها والمشاركة فيها.

{long_qoute_1}

من جانبه، أكد محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، نائب رئيس البورصة المصرية السابق، أن برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة سيسهم بشكل كبير فى زيادة إنعاش السوق وجذب مزيد من المستثمرين خاصة الأجانب. وأوضح «عادل»، الذى يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، أن الطروحات الجديدة من شأنها أن تبعث برسالة إلى المستثمرين العرب والأجانب عن البورصة المصرية ومضمونها أن السوق المصرية لا تزال تحتفظ بحيويتها وديناميكيتها، وكذلك رسالة حول الاستقرار الذى تتمتع به سوق المال، وأن أى عوامل خارجية أخرى لا تؤثر كثيراً فى مسار السوق وتوجهاتها المستقبلية نحو مزيد من النضج وكبر الحجم والتأثير فى بنية الاقتصاد الكلى، لافتاً إلى أن الحكومة تستهدف الاستفادة القصوى من برنامج الطروحات الجديد، لإعادة هيكلة أصولها فى قطاع الأعمال العام، وتغطية العجز فى الموازنة فى الفترات المقبلة، واستخدام عوائد تلك الطروحات فى إعادة هيكلة الشركات الأخرى وتحويلها إلى التنافسية والربحية.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، فإن أهمية برنامج الطروحات الحكومية فى إطار خطة الحكومة تستهدف تعظيم العائد على أصول الدولة. وحول توقعاته بشأن الفترات التى ستطرح فيها الشركات، قال إن هناك بعض الشركات الجاهزة كالمتداول لها أسهم بالفعل بالبورصة، وتلك يسهل السير فى إجراءات قيد الحصص الإضافية لها، أما فيما يتعلق بالشركات غير المقيدة والمزمع طرحها، فهناك إجراءات تسبق عملية القيد بالبورصة، وقد تستغرق بعض الوقت، لأن الأمر يحتاج إلى قرار من مجالس إدارات الشركات، والتى يتبعها الدعوة لجمعيات عامة للتصديق على تلك القرارات، مروراً بالإجراءات القانونية.