قانونيون: موقف الإخوان القانونى لا يؤهلهم للعودة للحياة السياسية

أكد قانونيون أن الموقف القانونى لجماعة الإخوان لا يؤهلهم للمصالحة والعودة إلى الحياة السياسية مرة أخرى، مشيرين إلى أن الجماعة ماتت شعبياً وقانونياً بأحكام قضائية، ومحاولة إعادتها للعمل السياسى مستقبلاً هى نوع من العبث والالتفاف على مكتسبات ثورة 30 يونيو. وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن الحديث عن المصالحة مع جماعة الإخوان وعودتها للعمل السياسى مرة أخرى هو نوع من «العبث» والالتفاف على أحكام القضاء وإرادة الشعب الذى رفض هذه الجماعة. وأضاف «السيد»: الأحكام القضائية والتاريخ أسدلا الستار على فترة المصالحة مع الإخوان، ومن يتحدث عن ذلك عليهم ألا يفرطوا فى الثقة، فلا يكفى توبة أعضاء الجماعة عن أفعالهم، ولكن ينبغى تغيير المنهج ذاته وأن تظهر نتائج هذا التغيير على أرض الواقع فى شكل أفعال ملموسة وليس مجرد أقوال مرسلة. وتابع: حتى هذه اللحظة نحن أمام جماعة إرهابية لا علاقة لها بالدعوة أو الإسلام، فكيف نتحدث عن مصالحة مع أشخاص خلف السجون أيديهم ملطخة بدماء المصريين، قائلاً: «أخشى أن يكون الحديث عن مصالح مع الإخوان مناورة سياسية للعودة إلى الخلف». وأشار إلى أن الشعب المصرى يرفض التصالح مع الإخوان، ومن يريد العمل السياسى يجب أن يكون عمله من خلال أحزاب قانونية أو بشكل فردى وليس فى إطار جماعات، مؤكداً أن إحياء جماعة الإخوان مرة أخرى بعد موتها شعبياً وسياسياً وقانونياً هو نوع من العبث. قال الدكتور عماد الفقى، أستاذ القانون الجنائى، إنه لا يمكن إجراء مصالحة مع جماعة الإخوان أو إعادتها إلى العمل السياسى مرة أخرى، مرجعاً ذلك إلى عدة أسباب أولها صدور أحكام قضائية بحل الجماعة وكافة فروعها سواء الحزب أو الجمعية والتحفظ على ممتلكاتها وأموالها، إلى جانب صدور تقرير من هيئة المفوضين بمجلس الدولة يوصى بحل حزب الحرية والعدالة. والسبب الثانى أن ما يحدث على أرض الواقع من الجماعة تجاه الدولة والشعب، وسعيها لزعزعة الاستقرار وانهيار الاقتصاد وإراقة الدماء واستعداء الخارج، كل ذلك يزيد من الفجوة بين الدولة والشعب من جانب والجماعة من جانب آخر. وأضاف «الفقى» أن الجماعة تتصرف دون عقل ووعى على أمل أن تتدخل إحدى الدول الأجنبية، وبخاصة أمريكا، لإنقاذها أو حدوث انقسام فى صفوف القوات المسلحة، لافتاً إلى أن هذه التصرفات تجعل من المستحيل المصالحة مع الإخوان لتغليبهم مصلحة الجماعة على مصلحة الوطن، قائلاً: «زمن المصالحة فات وانتهى». وأشار إلى وجود مخابرات دول أجنبية تساعد الإخوان من أجل انهيار الدولة المصرية وتحويلها إلى سوريا أو ليبيا وتقسيم الوطن، وهو أمر يكشف عدم وطنية الجماعة فكيف إذن يتم التصالح معهم؟ مؤكداً أنه حتى ولو جلست الحكومة مع قيادات الإخوان للتصالح معهم والتوافق فلن يوافق الشعب على ذلك، فهى جماعة ملفوظة شعبياً قبل أن تكون ملفوظة سياسياً أو قانونياً. من جانبه أكد الدكتور نبيل مدحت سالم، أستاذ القانون الجنائى، صعوبة عودة الإخوان للمشهد السياسى مستقبلاً إلا إذا تم الالتفاف على مكتسبات الثورة والتضحية بأهدافها، مشيراً إلى أن الجماعة أصبحت يدها ملطخة بدماء المصريين من أفراد الجيش والشرطة والثوار، إضافة إلى عمالتهم للولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف «سالم» أن حكم محكمة الأمور المستعجلة انصبّ على حل جمعية الإخوان وليس الجماعة، لأن الجماعة هى كيان غير قانونى وغير شرعى وتم الالتفاف على ذلك فى عهد الرئيس المعزول عندما صدر قرار حكومى بإشهار جمعية الإخوان لتكون ستاراً لجمعية غير شرعية. الأخبار المتعلقة حوار الإخوان مع الدولة.. الأمل الأخير «أبو المجد» بعد المبادرة: على «الجماعة» أن تعترف بالأمر الواقع وقلت لـ«مرسى» كلام زى الزفت وأنه ماشى فى سكة الغلط أمنيون وعسكريون: قوة الدولة أجبرت «الإخوان» على التراجع السياسيون يختلفون.. الرافضون: المصالحة تهدر هيبة الدولة.. والمؤيدون: توقف نزيف الدم «الزند»: العدالة الانتقالية لن تتحقق بالمصالحة وإنما بمحاسبة من أسالوا دماء الشعب وأرهبوه «طوسون»: الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو الحوار بشرط الإفراج عن القيادات.. والنظام الحالى يرفض قيادات إخوانية سابقة تتوقع فشل مبادرة «أبوالمجد» الدولة والإخوان.. تعددت المبادرات و"الرفض واحد"