"الدستورية" تؤجل نظر طعن بطلان 4 مواد بقانون ضريبة الدمغة لـ2 يونيو

03:26 م | السبت 05 مايو 2018

أجلت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نظر الطعن على دستورية المواد "17، 35، 57"، والفقرة "ج"، من المادة 23، من القانون رقم 111 لسنة 1980، بشأن ضريبة الدمغة، لجلسة 2 يونيو المقبل لاستمرار المرافعة.

وحملت الدعوى رقم 144 لعام 21 دستورية، والمقامة من رئيس مجلس إدارة "بنك المهندس" ضد رئيس الجمهورية وآخرين.