"الدستورية" تبدأ نظر طعن يطالب ببطلان 4 مواد من "ضريبة الدمغة"

10:57 ص | السبت 07 أبريل 2018

بدأت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، منذ قليل، جلستها الشهرية، لنظر الطعن على دستورية المواد "17، 35، 57"، والفقرة "ج"، من المادة 23، من القانون رقم 111 لسنة 1980، بشأن ضريبة الدمغة.

حملت الدعوى رقم 144 لسنة 21 دستورية، والمقامة من رئيس مجلس إدارة بنك المهندس ضد رئيس الجمهورية وآخرين.