كواليس إقالة «عبدالحافظ»: «الهيئات الخاسرة» تتهمه بالفساد والانفراد بالقرارات

كتب: محمد يوسف وسعيد حجازى وعبدالوهاب عيسى

08:33 م | الاثنين 30 أبريل 2018

اجتمع الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، أمس بعدد من قيادات الجهاز المركزى للمحاسبات، وأوضحت مصادر بالمكتب الفنى للوزير أن اللقاء شمل تقديم تقرير حول قرارات الدكتور أحمد عبدالحافظ رئيس هيئة الأوقاف المقال، الخاصة ببيع وشراء أسهم وسندات الهيئة بالبورصة، وأن الوزير يتجه لتقديم التقرير للنائب العام لاستكمال إجراءات التحقيق، مع وزير الهيئة المُقال.

وجاء قرار الإطاحة برئيس هيئة الأوقاف الدكتور أحمد عبدالحافظ، من منصبه، ليكشف العديد من كواليس إدارته للهيئة، وهو ما كشفت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن جانب منه.

وكانت لجنة الخطة والموازنة شكلت لجنة فرعية برئاسة النائب مصطفى سالم لمراجعة الحساب الختامى لـ5 من الهيئات الخاسرة بالعام المالى 2016/2017 وهى «الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة القومية لسكك حديد مصر وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وهيئة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام».

{long_qoute_1}

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، رئيس اللجنة الفرعية لمناقشة الحسابات الختامية للهيئات الخاسرة، لـ«الوطن»، إن مراجعة الحسابات الختامية للهيئات الخاسرة، بدأت فى 5 مارس الماضى بحضور رئيس هيئة الأوقاف، وطلبنا منه عدداً من الاستفسارات والملاحظات التى وردت بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وسألناه عن موافقة مجلس الأمناء على طرح 8 ملايين و98 ألف سهم مملوكة للهيئة ببنك التعمير والإسكان قيمتها 400 مليون و100 ألف جنيه فى يناير الماضى بالأمر المباشر دون موافقة مجلس الإدارة ومجلس وكلاء الأوقاف ووزير الأوقاف، حيث يشترط القانون ذلك، وأضاف «سالم» أن رئيس الهيئة المطاح به قال وقتها إنه حصل على الموافقة.

وتابع النائب قائلاً: «لم يحضر رئيس الهيئة اجتماعاتنا وخاطبنا وزير الأوقاف فى حينها بأن هناك مخالفات إدارية ومالية، وأوصينا بتشكيل لجنة تقصّى حقائق، فأحاله الوزير للنيابة الإدارية وشكّل لجنة من الأوقاف والجهاز المركزى للمحاسبات الذى طلب تقريراً حول عملية البيع، واللجنة وجدت أنه باع منفرداً وأن هناك مخالفات ترقى لفساد وتلاعب».

وأكمل النائب أن الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بالأوقاف، حضر إلى اللجنة فى 14 أبريل الماضى وشرح ما قام به الوزير، وأكد لأعضاء لجنة الخطة أن اللجنة التى شكلتها الوزارة والجهاز المركزى كشفت أن هناك فساداً ومخالفات، وأن الوزير أحال رئيس الهيئة والقضية كلها للنائب العام». واستطرد «سالم» قائلاً: «علمت أن الجهاز المركزى انتهى من تقريره وأن النيابة العامة ستبدأ التحقيقات فى الوقائع، ومن هنا جاء قرار الإقالة»، مشيراً إلى أن «هناك أكثر من واقعة فساد صريحة منها قصة التنازل عن مديونية مستحقة فى أوقاف الإسكندرية طرف عملاء تم إسقاطها من دفاتر الهيئة، والأمر كله حالياً فى النيابة، إضافة إلى الإجراءات التى جرت لتأجير 28 ألف فدان فى العوينات بأقل من سعرها وفسخ العقد السابق وكان بسعر أعلى».

{long_qoute_2}

وبدوره علق الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، رئيس مجلس وكلاء الوزارة، قائلاً إن تقرير اللجنة الوزارية، برئاسته لبحث مخالفات «الهيئة»، شمل مخالفات إدارية لبيع أهم أسهم الهيئة ببنك التعمير والإسكان، دون الرجوع لمجلس الوكلاء المنوط به الموافقة أولاً على بيع ممتلكات هيئة الأوقاف. وأضاف لـ«الوطن»: «عقدت عدة لقاءات مع قيادات الهيئة، بعد تكليفى من وزير الأوقاف برئاسة لجنة لفحص كل ما يتصل بالمخالفات، وأشرفت على التقرير الختامى، وشمل بنوداً عن وقائع ومخالفات محددة كانت بها شبهات إدارية وتعنت فى اتخاذ القرار، وتم رفع التقرير بالكامل لوزير الأوقاف، أما ما يتعلق بمعاملات البورصة والأسهم والسندات، فتم توجيه الملف بالكامل للجهاز المركزى للمحاسبات، نظراً للدقة المطلوبة».

وأضاف: «التقرير أفاد بأنه لم يتم الرجوع لمجلس الوكلاء، فى قرارات الوقف، وما حدث خطأ إجرائى إدارى»، ولفت إلى أن «اتخاذ قرارات فردية دون الرجوع للمجلس ليس شطارة، فهناك قرار وزارى بقصر التصرف فى مال الوقف على ما تقتضيه الضرورة التى يقرها مجلس إدارة هيئة الأوقاف وتعتمدها السلطة المختصة بناءً على عرض مفصَّل متضمناً مبررات ضرورة التصرف، ووصف دقيق للعين المراد التصرف فيها، وتحديد عادل لقيمتها يتم بمعرفة الجهات المختصة، فكل هذا لم يُتبع».

وعقب إقالة «عبدالحافظ»، أصدر وزير الأوقاف قراراً وزارياً بتكليف المهندس سيد محروس، القائم بأعمال أمين الهيئة، بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة مؤقتاً، لحين العرض على المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لتعيينه رسمياً كرئيس جديد لمجلس إدارة الهيئة.

وقال إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات يرصد مخالفات عديدة لم تتحرك أجهزة الدولة تجاهها، خاصة فى هيئة الأوقاف، إلا بعد مطالبة البرلمان بذلك، واستجابة الحكومة والوزير كانت جيدة وفورية هذه المرة، خاصة أن اللجنة طلبت تشكيل لجنة تقصّى برلمانية.

وأضاف أن رئيس الهيئة كان يجب عليه إحالة واقعة المديونية التى أُسقطت من مديونية أوقاف إسكندرية للنيابة، وأوضح أن رئيس الهيئة حضر اجتماعاً واحداً للجنة، ولم يقدم صورة موافقة مجلس الإدارة والوزير على طرح أموال الهيئة بالبورصة، عندما طلبناها منه، وحضر بعدها الشيخ جابر طايع للجنة وقال إن رئيس الهيئة لم يحصل على موافقات، وبعدها بيومين أحال الوزير رئيس الهيئة لنيابة الأموال العامة والوزير طلب تقريراً من الجهاز المركزى للمحاسبات حول مخالفات الهيئة.

ولم تتمكن «الوطن» من التوصل إلى رئيس الهيئة المُقال، للتعليق على ما ورد فى تصريحات نواب لجنة «الهيئات الخاسرة»، ولم يرد على اتصال «الوطن» منذ صدور قرار إقالته، وقال مدير مكتب رئيس هيئة الأوقاف، إنه ليس مخولاً بالرد على الإعلام فيما يخص إقالة رئيس الهيئة من منصبة أو تقارير اللجان المعنية بالتحقيق فى أعمال الهيئة. وقال عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إن رئيس هيئة الأوقاف المُقال كان متخصصاً فى البورصة وليس الإدارة، وأضاف أن الاستفادة من أملاك هيئة الأوقاف من شأنها سد عجز الموازنة وحل أزمات اقتصادية عديدة.

وأضاف أن تقارير الجهاز المركزى يتم الاطلاع عليها فى لجنة الخطة باهتمام، وهناك تقرير بفيد بوجود أسهم ملك هيئة الأوقاف، تم طرحها بالبورصة، وزعم رئيس الهيئة أنه حصل على موافقة مجلس الإدارة لكنه لم يكن قد حصل عليها، كما وجدنا مخالفات أخرى منها أن مرتبه بالمكافأة 40 ألف جنيه، وثبت لنا أنه تقاضى فى أحد الشهور 70 ألف جنيه.

وأوضح «الفقى» أن تقارير «المركزى للمحاسبات» كشفت أن طرح البورصة أسفر عن خسائر كبيرة للهيئة، بلغت من خلال عملية بيع عدد 8098000 سهم التى تمت فى 16 يناير الماضى، 330 مليوناً و479 ألفاً و380 جنيهاً مصرياً، وتتلخص تلك الخسائر فى فرق السعر ما بين سعر بيع السهم بـ50 جنيهاً وبين سعر القيمة العادلة للسهم المقدر بمعرفة «بلتون» بـ68.7 جنيه للسهم الواحد، فيكون فرق السعر 18.7 جنيه للسهم.. بما يعنى أن تكون خسارة الهيئة فى فرق السعر عن عدد 8098000 سهم مباع بقيمة 151 مليوناً و432 ألفاً و600 جنيه، وخسارة الهيئة فى التوزيعات النقدية بمبلغ 12147000 جنيه بواقع توزيع 1.5 جنيه لكل سهم مباع وشراء شركة بلتون لنفسها أولاً ثم البيع للهيئة كوسيط رغم أنها شريك، وعدم استخدام محفظة الأوقاف المالية بالبورصة.

ودعا عبدالغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، إلى وجود سياسة جديدة لمواجهة أى شبهات فساد داخل هيئة الأوقاف، كما طالب بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل هيئة الأوقاف الجديد، الذى أعلن عنه مجلس الوزراء مؤخراً، وأوضح أن بنود القانون، الذى تم وضعه من لجنة قانونية وشرعية، قادرة على مواجهة شبهات الفساد. وأشار «هندى» إلى أن أموال الهيئة تصل إلى «تريليون جنيه»، حسب تقديره، مضيفاً أنه يجب استثمارها بعيداً عن أى شبهة فساد مالية أو شرعية حولها.