زلزال فى «الأوقاف» بعد الإطاحة بـ«رئيس الهيئة»

07:41 م | الاثنين 30 أبريل 2018

أثارت إقالة رئيس هيئة الأوقاف الدكتور أحمد عبدالحافظ، جدلاً واسعاً، بعدما كشفت عدة جهات، على صلة بالقضية، عن معلومات وتقارير لمخالفات مالية وإدارية تتبعتها لجنة مناقشة الحسابات الختامية لـ5 هيئات خاسرة، من بينها هيئة الأوقاف، منبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.

ووجّهت اللجنة لرئيس هيئة الأوقاف المُقال عدة اتهامات بوجود وقائع يشوبها الفساد والانفراد بالقرارات، وهو ما أيّده الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، وزاد عليه القول: إن «الانفراد بالقرارات ليس شطارة، خاصة فيما يتعلق بالتصرف فى أموال الوقف، لوجود قانون ينظمها ويحظر التصرف فيها على حالات محددة».

{long_qoute_1}

ومن أبرز ما كشفه النواب، بيع أسهم رابحة دون الرجوع لمجلس أمناء الهيئة وإسقاط ديون بقرارات مباشرة، ما اضطر الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، لتحويل الملف للنائب العام، تلاه قرار من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بإقالة الدكتور أحمد عبدالحافظ رئيس الهيئة.

«الوطن» تفتح ملف مخالفات هيئة الأوقاف خلال فترة تولّى «عبدالحافظ» رئاستها، وتحاور القائم بأعمال رئيس الهيئة الجديد الذى أكد وقف جميع قرارات الرئيس المُقال وإعادة الموظفين المنقولين تعسفياً، كذلك تتحدث إلى نواب لجنة «الهيئات الخاسرة» للحديث عن التجاوزات التى تم اكتشافها خلال عملهم فى مراجعة حسابات هيئة الأوقاف. وبينما حرصت «الوطن» على الحصول على تعليق من رئيس الهيئة المُقال، على قرار إقالته، والوقائع التى رصدتها اللجان، إلا أنه لم يرد على هاتفه، فيما طالب مُطلعون على ملف إدارة هيئة الأوقاف بلائحة عمل جديدة لها، واتباع سياسات تحدّ من الفساد بها.