وكيل "خطة البرلمان" يكشف كواليس إقالة رئيس هيئة الأوقاف

04:56 م | الاثنين 30 أبريل 2018

جاءت الإطاحة برئيس هيئة الأوقاف الدكتور أحمد عبدالحافظ، لتكشف العديد من الملابسات الخفية داخل الهيئة والفساد بها وما كشفته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

بدأت قصة الإطاحة برئيس هيئة الأوقاف الدكتور أحمد عبدالحافظ، بتشكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لجنة فرعية برئاسة النائب مصطفى سالم، لمراجعة الحساب الختامي لعدد من الهيئات الخاسرة بالعام المالي 2016-2017، وتضمنت هيئات المصرية العامة للبترول، والقومية لسكك حديد مصر، وتنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والأوقاف المصرية، والوطنية للإعلام.

ورصد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس اللجنة الفرعية لمناقشة الحسابات الختامية للهيئات الخاسرة، كواليس كشف الفساد بهيئة الأوقاف.

وقال لـ"الوطن"، إن القصة بدأت مع مراجعة الحسابات الختامية للهيئات الخاسرة، وفي 5 مارس الماضي حضر رئيس هيئة الأوقاف وطلبنا منه عدد من الاستفسارات والملاحظات التي وردت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وسألناه عن الموافقة من مجلس الأمناء على طرح 8 ملايين و98 ألف سهم مملوكة للهيئة ببنك التعمير والإسكان قيمتها 400 مليون و100 ألف جنيه يناير الماضي بالأمر المباشر دون موافقة مجلس الإدارة، ومجلس وكلاء الأوقاف، ووزير الأوقاف، بحسب ما يشترطه القانون ذلك، ولكن رئيس الهيئة المطاح به قال وقتها أنه حصل على الموافقة.

وأضاف: "لم يحضر رئيس الهيئة ولم تقدم أي مستندات، وخاطبنا وزير الأوقاف في حينها أن هناك مخالفات إدارية ومالية وأوصينا بتشكيل لجنة تقصي حقائق فأحاله الوزير للنيابة الإدارية وشكل لجنة من الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات وطالب المركزي بتقرير حول عملية البيع".

أكد أن اللجنة وجدت أنه باع منفردا، وهناك مخالفات ترقى لفساد وتلاعب، وأن الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بالأوقاف حضر للجنة 14 أبريل الجاري، وشرح ما قام به الوزير، حيث أكد أمام أعضاء لجنة الخطة أن الجهاز المركزي كشفت فساد ومخالفات، وأن الوزير أحال رئيس الهيئة والقضية كلها للنائب العام.

وقال سالم: "علمت أن الجهاز المركزي انتهى من تقريره وأن النيابة العامة ستبدأ التحقيقات في الوقائع، ومن هنا جاء قرار الإقالة".

وأشار سالم، أن هناك أكثر من واقعة فساد صريحة منها قصة التنازل عن مديونية مستحقة بأوقاف الإسكندرية طرف عملاء تم إسقاطهم من دفاتر الهيئة في الإسكندرية، وأن الأمر كله الأن في النيابة إضافة إلى الإجراءات التي تمت لتأجير 28 ألف فدان في العوينات بأقل من سعرها، وفسخ العقد السابق الذي تضمن سعرا أعلى.