"العدل": تخصيص دوائر جنائية بمقرات المحاكم لنظر قضايا الإتجار بالبشر

02:13 م | الأحد 22 أبريل 2018

أصدر قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل تقريرا يكشف عن جهوده الأخيرة في مجال منع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

وتضمن التقرير مبادرة وزارة العدل بمخاطبة رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية لاستحداث دوائر جنائية متخصصة لنظر قضايا الإتجار بالبشر بها قضاة متخصصون على دراية تامة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وذكر التقرير أن رؤساء محاكم الاستئناف أصدروا قرارات بتخصيص دوائر جنائية بمقرات المحاكم لنظر كافة قضايا الإتجار بالبشر، في استجابة سريعة لطلب المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل.

كما كشف التقرير الصادر عن قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، عن مخاطبة وزير العدل، النائب العام بتكليف عدد من أعضاء النيابة العامة بالنيابات الكلية على مستوى الجمهوررية للتحقيق في قضايا الإتجار بالبشر يكونوا على دراية كاملة بأحكام القانون والاتفاقات الدولية المعنية، وهو الأمر الذي استجاب له النائب العام فأصدر كتابا دوريا بتخصيص وكلاء نيابة على مستوى الجمهورية للتحقيق فى هذه القضايا.

يأتي ذلك ضمن جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء والتي ترأسها وزارة العدل.

وأكدت الوزارة، في بيان، حرصها الدائم على المشاركة الإيجابية الفعالة لتعظيم دور اللجنة في التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية للدفع بجهود الحكومة المصرية فى مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، لتكون مواكبة للمعايير الدولية المتعارف عليها، ما يسهم في تقدم ترتيب تصنيف مصر في مكافحة تلك الجرائم بالتقارير الدولية والإقليمية، إلى جانب ما تمثله تلك القضايا من أهمية بالغة على المستويين الإقليمي والدولي.