«العقارى» يحجز على شقق 300 مواطن بسبب خلافات مع «هيليوبوليس»

«دفعنا دم قلبنا، وتحويشة عمرنا، من أجل امتلاك شقة تسترنا، ولكن الحلم تبخر فى غمضة عين بسبب أزمة بين البنك العقارى المصرى وشركة هليوبوليس للإنشاءات العقارية، ونحن لا ذنب لنا، ولا ناقة ولا جمل لنا فى الأزمة»، هذا هو لسان حال نحو 300 شخص من ملاك الوحدات السكنية فى مشروع هيليوبوليس للإنشاءات العقارية والاستثمارات السياحية، لأنهم بعدما دفعوا الرسوم الخاصة بامتلاك وحداتهم السكنية فى المشروع بمدينة نصر أمام مقابر الوفاء والأمل، وحصلوا على أوراق رسمية من الشركة تؤكد امتلاكهم للوحدات، فوجئوا أنه تم الحجز على المشروع كاملاً لصالح البنك العقارى المصرى، بموجب قرار التمكين الصادر له فى أغسطس 2016 بسبب مديونية الشركة للبنك.

«دفعت دم قلبى 570 ألف جنيه كاش تمن الشقة، وأخدت أمر التسليم من الشركة، وبعد ما استلمت بشهرين وكنت على وشك الانتهاء من التشطيب، فوجئت بأفراد أمن من قبل البنك العقارى وقوات شرطة كسرت باب شقتى، واستولت عليها ورمت ممتلكاتى فى الشارع، والشقة اتاخدت منى من 4 أيام، وماكنتش أعرف فيه إيه ولما سألت عرفت إن فيه خلافات بين الشركة والبنك» هكذا قال عادل صلاح الدين، صاحب الـ63 عاماً، سائق تاكسى، وتابع أنه يوجد أفراد أمن من قبل البنك، يمنعون السكان من الصعود إلى وحداتهم، ومن يريد الدخول إلى وحدته يدفع لهم 50 جنيهاً إتاوة، على حد وصفه، بشرط عدم اصطحابه أحداً من عمال التشطيبات. مضيفاً: «أنا ذنبى إيه فى الخلافات اللى ما بين الشركة والبنك، أنا عايز شقتى».

{long_qoute_1}

والتقط مينا عدلى، 29 عاماً، مدير مبيعات فى إحدى شركات الأثاث، طرف الحديث، بقوله: «أنا اشتريت شقتى بـ350 ألف جنيه بالتقسيط، وتسلمتها فى أغسطس 2016، وبدأت أشطب فيها لأن فرحى فى شهر 4 اللى جاى، وبعد ما خلصت تشطيب والعفش كان جاى فى الطريق فوجئت بقوات شرطة داخل المشروع ومانعين السكان من الدخول سواء كان معاهم عقد أو مش معاهم، واضطريت أرجع عربية العفش تانى»، موضحاً أنه لم يكن على دراية كاملة بالموقف وقتها، وعندما سأل كان رد أحد أفراد الشرطة عليه بقوله «البنك العقارى أخد قرار تمكين وروح اعمل محضر فى القسم». وتابع «عدلى» أن وحدته السكنية لم تكن مدرجة فى قرار التمكين، ومع ذلك تم اقتحامها والاستيلاء عليها لصالح البنك، مضيفاً: «أنا اشتريت من الشركة مش من البنك وأنا عايز شقتى».

وأضافت نهال شلبى، مخرجة تليفزيونية، أنها تسلمت شقتها ودفعت 380 ألف جنيه وبدأت تشطيبها، لكنها فوجئت بأن البنك أخذ قرار تمكين ونفذه بسبب مديونية الشركة للبنك ووضع يده على المشروع، مشيرة إلى أنها عندما تقدمت لشراء وحدتها السكنية، كان معها محامٍ للاطلاع على الأوراق الخاصة بعملية البيع والشراء والتأكد من صحتها.

وأوضحت «نهال» أنها كانت تعلم بوجود خلافات بين الشركة المتعاقدة معها والبنك العقارى المصرى، لكنها لم تكن تتوقع أن كل هذا سيحدث، وبالأخص أن قرار التمكين فى يد البنك منذ عام 2016 ولم ينفذ من وقتها، وأن محامى البنك العقارى أخبرها أن العقود الموجودة مع السكان ليست لها قيمة، وأنهم سيشترون كل هذه الوحدات مرة أخرى من البنك بعقود جديدة.

وقالت هويدا فوزى، إحدى الملاك بالمشروع: «أنا كنت فى شقة ابنى وقت تنفيذ القرار كانت بتتشطب عشان فرحه، وسامعة التكسير وكنت مرعوبة، لحد ما جه الدور علينا، اعترضتهم لكن كانوا أقوى منى، وأخدوا الشقة بالقوة، وفرح ابنى فى شهر 7 الجاى، نعمل إيه دلوقتى ولسه عليا شيكات من تمن الشقة للشركة».

ومن جانبه قال على نعمان، المستشار القانونى لشركة هليوبوليس للإنشاءات العقارية والاستثمارات السياحية، إن حجم المديونية على الشركة للبنك كانت 200 مليون جنيه فى بداية النزاعات، وكان يوجد لدى الشركة رصيد يبلغ 200 ألف متر سكنى، نصف مساحتها كامل التشطيب، والمتبقى غير كامل التشطيب، وقامت شركة مدينة نصر للاستثمار العقارى حينما كانت تابعة لشركة هليوبوليس ببيع المساحة السكنية كاملة، وأصبحت المديونية على شركة هليوبوليس بعد ذلك 600 مليون جنيه.

وأكد «نعمان» أن شركة هليوبوليس لا يوجد عندها أى مانع من تعويض المتضررين من أعمال العنف، التى تعرضت لها وحداتهم السكنية مؤخراً. فيما رفض المسئولون فى البنك العقارى التعليق على الأمر، دون تقديم سبب واضح لذلك.

• أعمال العنف
• أفراد أمن
• أفراد الشرطة
• أوراق رسمية
• الاستثمارات السياحية
• البنك العقارى المصرى
• البيع والشراء
• المستشار القانونى
• العقارى
• ملاك الوحدات السكنية
• مشروع هيليوبوليس للإنشاءات العقارية
• البنك العقارى
• أعمال العنف
• أفراد أمن
• أفراد الشرطة
• أوراق رسمية
• الاستثمارات السياحية
• البنك العقارى المصرى
• البيع والشراء
• المستشار القانونى
• العقارى
• ملاك الوحدات السكنية
• مشروع هيليوبوليس للإنشاءات العقارية
• البنك العقارى