ترسيم الحدود البحرية بـ «المتوسط»

11:30 م | الأربعاء 07 فبراير 2018

تواصل تركيا الأكاذيب والمؤامرات، زاعمةً أن لها الحق فى التنقيب عن النفط والغاز شرقى البحر المتوسط فى المستقبل القريب. وزعم مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركى، أن التنقيب عن هذه المصادر وإجراء دراسات عليها يعد حقاً سيادياً لتركيا، واصفاً الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص عام 2013 بهدف استغلال المصادر الطبيعية الممتدة فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لهما شرق البحر المتوسط، لا تحمل أى صفة قانونية.

الاتفاقية

عقدت مصر وقبرص عام 2013، اتفاقية بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين فى شرق البحر المتوسط.

كشفت الاتفاقية عن تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الطرفين، على أساس خط المنتصف، الذى تكون كل نقطة على طول امتداده متساوية الأبعاد من أقرب نقطة على خطوط الأساس لكلا الطرفين.

قانونية الاتفاقية

اتفاقية تعيين الحدود بين مصر وقبرص المبرمة عام 2013 تأسست على قواعد ومبادئ القانون الدولى، وتحديداً اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982.

إيداع ونشر وتسجيل الاتفاقيات الدولية لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وفقاً للمادة 102 من ميثاق المنظمة لا يعدم أى احتجاجات قانونية من الدول ذات المصلحة أو الصلة.

المخططات التركية

تركيا اجتاحت شمال جزيرة قبرص فى 1974، وأعلنت ما يسمى «جمهورية شمال قبرص التركية»، ولم تعترف أى دولة فى العالم بهذه الجمهورية المرتبطة مالياً وسياسياً بأنقرة.

تخطط تركيا لبدء التنقيب عن النفط والغاز بالمنطقة، بما يخالف الحدود المدرجة فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص ومصر، مدعياً أنها لا تحمل أى صفة قانونية.

حقول الغاز غير المكتشفة

122 تريليون قدم مكعب غاز تمتلكها مصر من احتياطيات غير مكتشفة فى البحر المتوسط.

536 تريليون قدم مكعب من الغاز الصخرى لم تكتشف بعد فى 5 مناطق امتياز فى مصر.

8 مليارات برميل من البترول والمكثفات احتياطيات غير مكتشفة فى منطقة الامتياز بالبحر المتوسط.

1633 بئراً تم حفرها فى مناطق الامتياز المختلفة بالعقد الأخير بلغ نحو 56% نظراً لوجود الكثير من المناطق الواعدة فى الدلتا وحوض النيل، لم تكتشف بعد.

حقل «ظُهر»

حقل «ظُهر» العملاق، يبعد أكثر من ٧٥ كيلومتراً عن حدود المياه الاقتصادية الإسرائيلية.

اتفاقية «ظُهر» العملاق بالبحر المتوسط، يتم تقسيمه بنسبة 40% لـ«إينى» لاسترداد التكاليف، وتقسيم الـ60% الباقية بين الشركة بـ35%، و65% للشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس».

استخراج نحو 30 تريليون قدم مكعب من ظهر العملاق (تعادل نحو 5.5 مليار برميل من المكافئ).