عمر مروان: "ترسيم الحدود البحرية مع السعودية" تطبيقا للقرار الجمهوري عام 1990

08:17 م | السبت 11 نوفمبر 2017

قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لم تأت بجديد، وإنما هي تطبيق لقرار جمهوري صادر عام 1990، والذي اعتمد نقاط الحدود المصرية، والتي توضع على آخر أرض مصرية، لافتا إلى أن القرار لم يضع أي نقطة من نقاط الحدود على جزيرتي تيران وصنافير، مضيفا: "وهذا قولا واحدا، وهو أمر ثابت بالمستندات والخرائط".

وأضاف "مروان"، خلال الندوة التي تنظمها الجمعية المصرية للقانون الدولي حاليا عن الاتفاقيات الدولية ودور مجلس النواب فيها، أن "قرار 1990"، نشر بالجريدة الرسمية، وأودع بالأمم المتحدة منذ عام 1990، ولم يطعن عليه أحد، ولم يعترض عليه أحد بأي انتقاد طوال 27 سنة، وأن اتفاقية ترسيم الحدود كانت تطبيقا لهذا القرار.

ولفت وزير شؤون مجلس النواب، إلى أن المملكة العربية السعودية وضعت نقاط الحدود الخاصة بها على أرضها، وتضمن 8 نقاط حدود على أرض تيران وصنافير، أي أنها داخل الأراضي السعودية، وأن ما نجح فيه الخصم في شان تلك الاتفاقية هو "جرنا للجغرافيا، والتاريخ، ولم يتحدث عن القانون،

يدير الندوة الدكتور مفيد شهاب، رئيس "الجمعية"، ويحضرها عدد من المستشارين ورجال القانون، من بينهم المستشار عدلي حسين، والدكتور صلاح فوزي، وكذلك زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق.