وزير البترول الأسبق: ترسيم الحدود البحرية مع قبرص كان أهم حدث بترولى مصرى خلال السنوات الخمس الماضية

06:34 م | الجمعة 15 ديسمبر 2017

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن الاحتياطى المؤكد لمصر من الغاز الطبيعى يصل إلى نحو 60 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، هذا الاحتياطى سيرتفع تدريجياً إلى 90 تريليون قدم مكعب بدخول إنتاج حقل «ظهر» العملاق نهاية 2019.

وأضاف فى حواره لـ«الوطن» أن توافر الغاز الطبيعى فى مصر يعيد ذاكرة العمل والإنتاج، وهو عنصر الأمان الأول للاقتصاد القومى، خاصة أن 90% من المشروعات، سواء الخاصة بالصناعات التحويلية أو صناعة البتروكيماويات أو صناعة الأسمنت والحديد، كلها لا تعمل إلا بالغاز الطبيعى، وأن حقل ظهر العملاق سيجعلنا نتخلى عن استيراد المنتجات البترولية، خاصة الغاز الطبيعى نهائياً، خاصة أن مصر كانت تستورد 1.5 مليار قدم مكعب غاز يومياً بقيمة نصف مليار دولار، فى محاولة لسد الفجوة بين الإنتاج ومعدلات الاستهلاك، ومع دخول «آتول شمال إسكندرية ظهر»، سيوفر لخزانة الدولة نحو 300 مليون دولار ترتفع إلى نصف مليار دولار بحلول منتصف 2019.

{long_qoute_1}

وقال كمال إن مصر ما زالت تدعم كافة المنتجات البترولية المباعة للمواطنين بالأسواق، وإن أنبوبة البوتاجاز تباع فى المستودعات بـ15 جنيهاً وتكلفتها على الدولة تبلغ 100 جنيه، وتباع خارج الدعم بسعر 30 جنيهاً فى المنازل بسبب مافيا السوق السوداء، وتكلفة لتر البنزين والسولار 10 جنيهات على الدولة، ويباع فقط بـ40% من قيمته الحقيقية بالأسواق المحلية، ولا يوجد أى مقارنة بسعره فى أوروبا الذى لا يقل عن دولار.. إلى نص الحوار.

فى البداية.. ما أهمية «ظهر» اقتصادياً لمصر؟

- فى البداية قبل أن الحديث عن الفوائد الاقتصادية لحقل «ظهر» العملاق بشرق البحر المتوسط، علينا أن نعرف أن مصر بدأت بمعاناة منذ فترة 2010 حتى عام 2013، كانت الأصعب فى تاريخ مصر، خاصة على قطاع البترول، ولكن عامى 2016 و2017، بدأت مصر فى الخروج من أزمات الطاقة تدريجياً، بعد العمل على تنمية حقول البترول والغاز الجديدة، التى توقفت 3 سنوات وكانت سبباً فى إحداث فجوة بين معدلات الإنتاج المحلى والاستهلاك لمنتجات البترول والغاز الطبيعى.

نأتى لحقل ظهر العملاق، إنتاج حقل ظهر العملاق مفيد اقتصادياً لخفض دعم الطاقة فى الموازنة العامة للدولة، وأتقدم بالتهنئة للشعب المصرى، على بدء التشغيل التجريبى لحقل «ظهر» العملاق بمنطقة شروق فى شرق البحر المتوسط، البالغ احتياطياته 30 تريليون قدم مكعب غاز، كما أتوجه بالشكر إلى المهندس طارق الملا وزير البترول وكافة قيادات البترول، لنجاحهم فى الحفاظ على توازن سوق الوقود المحلية. {left_qoute_1}

ما التوفير العائد من بدء إنتاج ظهر؟

- توافر الغاز الطبيعى فى مصر يعيد ذاكرة العمل والإنتاج، وهو عنصر الأمان الأول للاقتصاد القومى، خاصة أن 90% من المشروعات، سواء الخاصة بالصناعات التحويلية وصناعة البتروكيماويات وصناعة الأسمنت والحديد، كلها لا تعمل إلا بالغاز الطبيعى، «مصر يجب أن تكون دولة منتجة وليس مستوردة»، الإفادة الاقتصادية الأهم من حقل ظهر العملاق سيجعلنا نتخلى عن استيراد المنتجات البترولية، خاصة الغاز الطبيعى نهائياً، خاصة أن مصر كانت تستورد 1.5 مليار قدم مكعب غاز يومياً بقيمة نصف مليار دولار، فى محاولة لسد الفجوة بين الإنتاج ومعدلات الاستهلاك، ولكن مع دخول «آتول شمال إسكندرية ظهر» سيوفر لخزانة الدولة نحو 300 مليون دولار ترتفع إلى نصف مليار دولار بحلول منتصف 2019.

لماذا لم تشتر مصر حصة الغاز من إينى الإيطالية؟

- قيمة صفقة بيع حصة إينى الإيطالية من الغاز الطبيعى بحقل ظهر عالية، رغم أن مصر تحصل على حصص الغاز من الشركاء الأجانب بقيمة أقل ما بين 40% أو 50%، عن أسعار استيراد الغاز من الموردين بالخارج بالأسواق العالمية.

هل إنتاج غاز «ظهر» له تأثير إيجابى على المواطن؟

- المواطن سيشعر بتأثير إنتاج حقل ظهر العملاق فى القريب العاجل، من خلال المنتجات المباعة له بالأسواق المحلية، وعلينا التوسع فى دعم شبكات الغاز لتوصيل الغاز إلى المنازل بدلاً من استخدام أنبوبة البوتاجاز.

هل يمكن أن تستغنى مصر عن الشركاء الأجانب فى البحث والاستكشاف؟

- موازنة مصر المالية لا تتحمل مخاطر قطاع البترول فى عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعى بدون التعاون مع الشركاء الأجانب «هناك شركات عالمية قامت بصرف 630 مليون دولار بمنطقة شروق فى شرق البحر المتوسط، ولم تكتشف الغاز، فى حين إينى قامت بنفس العمليات واكتشفت «ظهر» العملاق، لو فعلها مسئولون مصريون سيتم تحويلهم إلى السجون فوراً بداعى إهدار المال العام، لذلك نحن لا نستطيع الاستغناء عن الشركات الأجنبية بكافة عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعى، كما أن الشركات الأجنبية الكبرى، فى حجم تعاملاتها المالية التى قد تصل إلى تريليون دولار، لديها بند خاص بنسب المخاطرة فى الموازنة المالية المعتمدة، تصل إلى 10% سنوياً تتحمل بها كافة مخاطر البحث والاستكشاف.

لماذا مصر لم تستكشف «ظهر» بعيداً عن إينى الإيطالية؟

- الاقتصاد المصرى لا يستطيع صرف 14 مليار دولار على مشروع حقل ظهر لاستخراج الغاز، «تخيل لو تم صرف تلك الأموال، والحقل لم يخرج منه غاز ماذا يحدث؟».. مخاطر الحفر فى المياه العميقة عالية بنسبة 50%، الشريك الأجنبى يتحمل كافة المخاطر بدون تحمل مصر جنيهاً واحداً، وشركات النفط العالمية، مثل شل وآباتشى وإيديسون وإينى الإيطالية، تستخدم أساليب حديثة فى عمليات البحث والاستكشاف جعلتها شركات كبرى فى استكشافات البترول والغاز على مستوى العالم، هذه الإمكانيات لا تمتلكها مصر حتى الآن، ولكن علينا أن نؤكد أن نظام اتفاقية تقسيم الإنتاج فى صالح الاقتصاد المصرى، خاصة أن لها ضوابط «محكمة» لعدم استغلالها بشكل خاطئ.

{long_qoute_2}

هل مصر ما زالت تدعم المنتجات البترولية؟

- مصر ما زالت تدعم كافة المنتجات البترولية المباعة للمواطنين بالأسواق، حيث إن أنبوبة البوتاجاز تباع فى المستودعات بـ15 جنيهاً وتكلفتها على الدولة تبلغ 100 جنيه، وبيعها خارج الدعم بسعر 30 جنيهاً فى المنازل بسبب مافيا السوق السوداء، وليس نقصاً فى المنتج الذى توفره وزارة البترول، وفى تقديرى الشخصى تكلفة لتر البنزين والسولار 10 جنيهات على الدولة، ويباع فقط بـ40% من قيمته الحقيقية بالأسواق المحلية، ولا توجد أى مقارنة بسعره فى أوروبا الذى لا يقل عن دولار.

لماذا ارتفعت قيمة دعم الطاقة فى الموازنة الحالية؟

- فرق البيع والتكلفة على الدولة السبب فى زيادة قيمة دعم الطاقة بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى 2016 /2017، تزامناً مع قرار الحكومة بـ«تعويم الجنيه»، الذى جعل الدعم يصل إلى 118 مليار جنيه الآن، بعد أن تراجع إلى 35 مليار جنيه فى موازنة العالم المالى الماضى. {left_qoute_2}

هل تقصد أن قرار «تعويم الجنيه» السبب فى ذلك؟

- قرار تعويم الجنيه شر كان لا بد منه تأخر كثيراً، ولو نفذ بعد عام 2011، كنا لم نشهد هذا الجنون فى سعر صرف الدولار، وكان لن يتخطى 13 جنيهاً، مصر تعانى من نقص الدولار، بسبب أننا دولة مستوردة وليست منتجة وبنعوض كل ما ينقصنا من الاستيراد وعلينا حل هذه الفجوة من خلال «التصنيع والإنتاج».

لماذا تعانى مصر من أزمات الطاقة بشكل مستمر؟

- عدم دخول حقول إنتاجية جديدة لم تعوض خفض إنتاج الغاز اليومى، السبب الرئيسى فى تكرار أزمات الطاقة، ما جعل مصر تعانى من عجز يقدر بنصف مليار قدم مكعب غاز يومياً، هى السبب الرئيسى فى الفجوة بين الإنتاج ومعدلات الاستهلاك الطبيعية بالأسواق المحلية، توقف إنتاج الحقول لمدة 3 سنوات عطل زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى 6.6 مليار قدم مكعب، وتسبب فى تراجعه بنحو 5.5 مليار قدم مكعب، ما جعل الفجوة تتزايد شهرياً فى الغاز الطبيعى تعود إلى ما بعد عام 2011، الذى تخطينا فيه إنتاجنا بنحو 6 مليارات قدم مكعب يومياً و700 ألف برميل زيت خام يومياً، نتيجة عدم توقيع اتفاقيات جديدة ما تسبب فى انخفاض تدريجى فى عدد الآبار المستكشفة أو التنموية بالحقول الامتيازية التى تملكها مصر، ما تسببت فى خفض الإنتاج ما بين 10% و15% سنوياً، حتى أصبح إنتاج مصر من الغاز نحو 3.8 مليار قدم مكعب غاز يومياً وهو سبب أزمات الطاقة المتكررة، بعد أن كان إنتاج مصر اليومى من الغاز نحو6.2 مليار قدم مكعب غاز يومياً.

وكيف واجهنا تلك الأزمة خلال العام الحالى؟

- بدء دخول إنتاج بعض الحقول العملاقة «آتول شمال إسكندرية ظهر»، فى مناطق الامتياز بالبحر المتوسط للمياه العميقة، ومع بدء دخول إنتاج حقل «ظهر» العملاق، بشرق البحر المتوسط، سيرتفع الإنتاج إلى 5.7 مليار قدم مكعب يومياً فى بداية 2018، وسيرتفع مرة أخرى إلى مليار قدم مكعب منتصف عام 2018، وتتزايد القيمة القصوى إلى 2.7 مليار قدم مكعب فى نهاية 2019.

ماذا عن احتياطى مصر من الغاز الطبيعى؟

- الاحتياطى المؤكد لمصر من الغاز الطبيعى، قبل دخول إنتاج حقل «ظهر» العملاق، كان 60 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، وبنهاية عام 2019، سيصبح احتياطى الغاز المصرى من إنتاج «ظهر» نحو 90 تريليون قدم مكعب.

ما تأثير عمليات الحفر بالبحر المتوسط على الاقتصاد المصرى؟

- غاز البحر المتوسط علينا العمل بجهد لاستخراجه، بالتعاون مع الشركاء الأجانب، خاصة أن تكلفة البحث والاستكشاف لأى بئر بالمياه العميقة لا تقل عن 100 مليون دولار، كما أن تكلفة المشروع الواحد فى المياه العميقة تصل إلى ما بين 12 و14 مليار دولار، واكتشاف حقول غاز عملاقة يجعلنا نستغنى عن الاستيراد نهائياً لكافة المنتجات البترولية، خاصة الغاز الطبيعى، مع ضرورة تطوير الشبكات القومية للغاز والكهرباء، وتوفير مليار جنيه مفيد جداً للاقتصاد القومى وخزانة الدولة، ومصر تعمل فى بيزنس البترول والغاز منذ 1886، ونتحكم فى كافة الأمور بشكل جيد بتعاملنا مع الشركاء الأجانب، وهى فائدة للعمالة المصرية التى تنتقل إليها الخبرات الأجنبية فى عمليات البحث والاستكشاف.

ماذا يوفر إنتاج ظهر لموازنة الدولة؟

- سيوفر 300 مليون دولار شهرياً تتزايد إلى 500 مليون دولار شهرياً لخزانة الدولة من عمليات الاستيراد الشهرية، بمقدار لا يقل عن 4 مليارات دولار، ما يوازى 72 مليار جنيه ستوفر من قيمة دعم الطاقة بالموازنة العامة للدولة، هذا التوفير يمكننا توجيهه إلى قطاعات أخرى مهمة مثل التعليم والصحة.

هل مصر لديها حقول غاز عملاقة على غرار ظهر؟

- لدينا بالفعل بجوار منطقة شروق فى شرق البحر المتوسط، عدد من حقول الغاز غير المكتشفة حتى الآن، نتمنى أن تظهر فى القريب العاجل، بعد إعلان التشغيل التجريبى لحقل «ظهر» العملاق منذ أيام، كما أن ترسيم الحدود البحرية مع قبرص كان أهم حدث لقطاع البترول خلال السنوات الخمس الماضية.

ماذا تقصد بذلك؟

- عام 2012 تم طرح مناقصة للبترول والغاز الطبيعى فى البحر المتوسط كانت سبباً رئيسياً فى ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، التى لا تعترف بها تركيا كدولة رغبة منها فى سرقة غاز البحر المتوسط، والرئيس السيسى أنهى الموضوع بشياكة وأرجع حقوقنا فى البحر المتوسط، وغاز البحر المتوسط غير المكتشف يوجد به 223 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعى، مصر تمتلك منها ما لا يقل عن 122 تريليون قدم مكعب غاز.

لماذا حقول غاز البحر المتوسط المعلنة نادرة؟

- الشىء دائماً فى بدايته يكون الأصعب، ونحن تخطينا تلك المرحلة بالإعلان عن احتياطى حقل ظهر بـ30 تريليون قدم مكعب غاز، ظهر العملاق أصبح قُبلة الحياة لاستخراج غاز البحر المتوسط غير المكتشف حتى الآن، وعمل إينى الإيطالية بمنطقة شروق بشرق البحر المتوسط شجع الشركات الأجنبية على التقدم بكافة المزايدات العالمية للبحر المتوسط، وطمأنت شركات النفط الأجنبية.

هل بالفعل كان هناك اتجاه لدى الإخوان لإلغاء اتفاقية إينى؟

- أنقذت حين كنت وزيراً للبترول فى عهد «الإخوان»، مناقصة حقل ظهر العملاق من الإلغاء، حيث كان هناك توجه من الرئاسة والحكم الإسلامى بضرورة إعادة ترسيم الحدود البحرية مع قبرص لصالح تركيا، وكانت مصر تحاول الاتجاه فى طريق أن مصر غير معترفة بقبرص كدولة لإرضاء «تركيا»، اعترضت على هذا لصالح المزايدة التى أتت بثمارها فى النهاية، وتم الإعلان عن ظهر العملاق بشرق البحر المتوسط، والشركاء الأجانب كانوا متخوفين للغاية من الوضع الأمنى أثناء حكم الإخوان لمصر، من فترة 2011 إلى 2013، استثمارات البحر المتوسط كانت متوقفة بسبب ارتفاع المديونيات لدى الحكومة، تزامناً مع توقف إيرادات السياحة وقناة السويس والاضطرابات السياسية، وأمريكا وإسرائيل لا تستطيعان أن تتخطيا الحدود البحرية، هناك قانون دولى، لكن الدول لا تستطيع تخطيه ولو حدث ما طلبه «مرسى» وقت حكم الإخوان لحدثت كارثة بالفعل، وتم إلغاء مزايدة ظهر العملاق، بسبب عدم وجود مجلس شورى أو مجلس شعب لاعتماد تلك المناقصات، لكننى صممت وأنا وكل قيادات البترول على استمرار المزايدة لإتمامها ورفضنا ما تطلبه تركيا، خاصة أن مشروعات البحر المتوسط توقفت أكثر من 3 سنوات، وكانت سبباً فى تراجع الإنتاج المصرى.