«النقد الدولى»: تحرير سعر الصرف ساهم فى دعم الاقتصاد وزيادة «الاحتياطى»

09:34 م | الأربعاء 31 يناير 2018

قالت مدير عام صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد: إن تحرير سعر الصرف كان قراراً صعباً اتخذته مصر، لكنه أسهم فى دعم الاقتصاد وزيادة احتياطى النقد الأجنبى، وكان بمثابة إشارة واضحة للمستثمرين بأن مصر جادة بخصوص المستقبل، وأنها راغبة فى تبنّى نظام يلتزم بأسس النظام الاقتصادى، بدلاً من الدفاع عن سعر صرف أشبه بالسراب.

{long_qoute_1}

وأضافت «لاجارد»، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى ختام أعمال مؤتمر «الازدهار للجميع.. تعزيز فرص العمل والنمو الشامل فى العالم العربى»، الذى عُقد فى مدينة مراكش المغربية، أن قرار تحرير سعر الصرف أسهم فى تدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فى حين ارتفع معدل النمو، موضحة أن المعدل فى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يبلغ فى المتوسط 3.5%، بينما وصل معدل النمو فى مصر إلى أكثر من 5%، ما يعطى إشارة للثقة فى الاقتصاد وإصرار الحكومة على مواصلة تحقيق الاستقرار الاقتصادى. وأقرت «لاجارد» بأن قرار تحرير سعر الصرف أدى إلى ارتفاع الأسعار، خاصة أن مصر تعتمد على استيراد كثير من السلع، مؤكدة أن ارتفاع معدل التضخم يضر بالمواطنين، خاصة أن معدل التضخم كان قد وصل لأكثر من ٣٠٪‏ قبل أن يأخذ فى الانخفاض.

وذكرت أن تقديرات صندوق النقد تشير إلى أن معدل التضخم سينخفض فى ٢٠١٨ إلى نحو ١٢٪‏، وأوضحت أنه كانت هناك حاجة إلى اتخاذ مثل هذه السياسات، وإلا كان احتياطى النقد الأجنبى سينفد، ولن تعود الدولة قادرة على توفير وارداتها من الخارج، مشيرة إلى أن السياسات الاقتصادية فى مصر بدأت تنجح. وقالت «لاجارد» إنها تتفهم أن الوضع يكون صعباً على المواطنين فى المرحلة الانتقالية، غير أنها راهنت بأنه حال استمرار الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادى فى مصر، سيتواصل تدفق الاستثمارات إلى البلاد.