3 مارس.. "الدستورية" تحسم المسار القانوني لاتفاقية "تيران وصنافير"

حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 3 مارس المقبل للنطق بالحكم في دعوى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

وتعد هذه الجلسة فصلية في مسار قضية "تيران وصنافير" أمام المحكمة الدستورية، حيث ستشهد النطق بالحكم في دعوى التناقض، بالإضافة للحكم في منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لإلغاء حكم الإدارية العليا ببطلان التوقيع على الاتفاقية بحجة أنه مخالف لمبادئ سابقة للمحكمة الدستورية.

{long_qoute_1}

انعقدت الجلسة للمرة الثانية على التوالي برئاسة المستشار حنفي جبالي، النائب الأول لرئيس المحكمة، وعضوية 6 من أعضائها، واستمر غياب رئيس المحكمة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وباقي الأعضاء الذين تنحوا عن نظر القضية.

وشهدت الجلسة إبداء المحامي أحمد قناوي طلباً لرد المستشارين حنفي جبالي وحاتم بجاتو عن نظر القضية، دون إبداء أسباب، وطلب أجلاً لاتخاذ إجراءات الرد، وقال إنه سيقدم أسبابه في مذكرة.

من جانبه نفى المحامي الحقوقي خالد علي، معرفته بأسباب طلب الرد، وتحدث المحامي طارق نجيدة للمحكمة مبدياً اعتذاره لطلب الرد المقدم من زميله، موجهاً لها الشكر على إعادة تشكيل الدائرة من تلقاء نفسها بعدما أثار "نجيدة" في الجلسة قبل الماضية مسألة صلاحية "عبدالرازق" لنظر الدعوى بعدما أصدر قراراً بوقف جميع الأحكام المتناقضة حول تيران وصنافير، رغم أنه لم يتقدم بطلب لرده.

وكان "علي" و"نجيدة" قد انتقدا في الجلسات الماضية قرار المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الصادر في 21 يونيو الماضي بوقف جميع الأحكام المتناقضة في القضية، وذكرا أن هذا القرار فتح الباب لإقرار الاتفاقية نهائيًا ونشرها في الجريدة الرسمية وإضفاء صفة القانون عليها.

• الأمور المستعجلة
• الإدارية العليا
• المحكمة الدستورية العليا
• تيران وصنافير
• الأمور المستعجلة
• الإدارية العليا
• المحكمة الدستورية العليا
• تيران وصنافير