غدا.."الدستورية" تستكمل مرافعات دعوى تنازع أحكام "تيران وصنافير"

05:36 م | السبت 27 يناير 2018

تواصل غدا، المحكمة الدستورية العليا، نظر قضية التنازع حول مصرية جزيرتي تيران وصنافير، واستكمال سماع مرافعات المدعين والمدعى عليهم، ودفع المحامي خالد علي خلال الجلسة الماضية، بعدم دستورية اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، داعيا المحكمة لإعمال رخصة التصدي، لهذه الاتفاقية وفق المادة 29 من قانونها بمناسبة تصديها للدعوى المقامة، من الحكومة لفض تنازع الأحكام المتناقضة حول الاتفاقية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

وتطالب الحكومة في دعوى التنازع الاعتداد، بالحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بوقف حكم القضاء الإداري، وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا القاضي بـ"مصرية الجزيرتين"، وتمسك المستشار سيد عمر، ممثل قضايا الدولة، خلال مرافعته السابقة بحجز دعوى التنازع للحكم، والفصل فيها لفض تناقض الأحكام، لافتا إلى أنه على الرغم من التصديق على الاتفاقية، ودخولها حيز التنفيذ، فإن الدولة لها مصلحة في الفصل بدعوى التنازع.

وأكد محامي الحكومة، أن جميع الشروط الشكلية الصحيحة توافرت في دعوى التنازع، وذلك ردا على ما أثاره أحد المحامين من هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، بأن "قضايا الدولة"، قدمت دعوى التنازع الأولى بإجراءات خاطئة ثم صححتها في وقت لاحق، على قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة.