على خلفية خفض جمارك السيارات.. تعرف على اتفاقية "مصر - أوروبا"

03:55 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2017

مع بداية كل عام ميلادي جديد، يتجدد الحديث عن الاتفاقية التي وقعتها مصر مع الدول الأوروبية، وذلك أملا في تقليل ثمن السيارات المستوردة من تلك الدول حيث تنص الاتفاقية على هبوط سعر الجمارك سنويا نسبة 10%، غير أن الأمر الذي يجهله كثير من الموطنين أن الاتفاقية لم تكن في السيارات فقط.

بدأت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبى ومصر منذ عام 1995 أسفرت عن توقيع اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية فى يونيو 2001، وتم التصديق على الاتفاق من قبل مجلس الشعب المصرى والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ فى يونيو 2004، وتنص الاتفاقية على إلغاء تدريجى للرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية إلى مصر "المنتجات الصناعية الأوروبية" خلال الفترة من 2004 حتى 2019 بحيث تصل إلى صفر بانتهاء الفترة الانتقالية التى مدتها 15 عاما، وتنتهى فى 2019، فى حين تمنح الاتفاقية الصادرات المصرية الصناعية إلى أوروبا إعفاء كاملا من الجمارك منذ 2004.

نصت اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة وإلغاء التعريفات على المنتجات الصناعية ومنح امتيازات على المنتجات الزراعية وتنفيذ اتفاقية طموحة معنية بالزراعة والمنتجات الزراعية المجهزة ومنتجات الأسماك اعتبارًا من 1 يونيو 2010، غير أن الاتحاد الأوروبي يعد المستثمر الأول في مصر وتأتي ثلاثة أرباع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأعوام الماضية من الاتحاد الأوروبي، غير أن هناك حصة أكبر من جميع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والذي تم الإعلان عنها في مؤتمر التنمية الاقتصادية في مصر المنعقد في مارس 2015 والتي تأتي من الاتحاد الأوروبي.

وفي عام 2004 زادت التجارة الثنائية في السلع بأكثر من الضعف ووصلت لـ27.7 مليار يورو في عام 2015، فيما بلغت الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي 7.2 مليار يورو في عام 2015.

تمثل منطقة التجارة الحرة علامة نجاح ولا يزال هناك إمكانات غير مستغلة فيها حيث يعتبر تنسيق معايير السلع الصناعية بين المجالات المهمة ذات الآفاق الكبيرة لكلا الجانبين، حتى تتمكن مصر من استخدام كامل لإمكانات دخول سوق الاتحاد الأوروبي دون رسوم جمركية وتنوع صادراتها للاتحاد الأوروبي وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية المباشرة.

كما تحوى الاتفاقية العلوم والتكنولوجيا وهي من أهم العناصر الأساسية والتي بتطويرها عبر العلاقات العلمية الوثيقة بين مصر ومنطقة البحوث الأوروبية من خلال زيادة المشاركة المصرية في البرنامج الإطار السابع للبحوث والتنمية التكنولوجية (FP7)، حيث يتم التعاون بين المفوضية الأوروبية ومصر في مجال العلوم والتكنولوجيا من خلال:

- خطة عمل سياسة الجوار الأوروبية: العلوم والتكنولوجيا والبحوث والتنمية.

- اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي المفوضية الأوروبية ومصر ،و خريطة الطريق.

وللاتفاقية أهدافا رئيسية تقوم عليه خريطة الطريق كالتالي:

- تطوير الروابط العلمية مصر في منطقة البحوث الأوروبية عن طريق زيادة المشاركة المصرية في البرنامج الإطاري للبحوث والتنمية التكنولوجية.

- تطوير القدرات العلمية والتكنولوجية ، مع التركيز على استخدام نتائج البحوث من ِقبل قطاع الصناعة و قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

- تشجيع اندماج مصر في التبادلات رفيعة المستوى.