الحكومة: ضعف الموارد المالية وراء تطبيق قانون التأمين الصحي على 15 سنة

06:41 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2017

أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن ضعف الموارد المالية وراء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل بشكل مرحلي على مدار 15 سنة، مشددا على أن المدة يمكن تعديلها وتخفيضها في أي وقت في حال تحسن الظروف الاقتصادية للدولة وحدوث طفرة فيها وتعظيم مواردها.

وقال "مروان"، خلال جلسة الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التأمين الصحي الشامل التي تعقدها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب "هل أحد يتصور لو كان فى إمكان الحكومة تطبيق القانون مرة واحدة لن تفعل، لا يمكن، والتدرج فى تطبيق القانون على مراحل وفقا لما فى ذات اليد، وكلنا بلا استثناء نأمل أن يتم تطبق القانون مرة واحدة ولكن ما يقيدنا هو الموارد المالية، ولو فيه إمكانية للتمويل من غير ما نحمل الناس أعباء مالية كنا فعلنا، لكن خلينا نبدأ وأى عقبات نتلافها فيما بعد، وأى تحسينات ندخلها فى المشروع، واختيار المحافظات لم يكن عشوائيًا ولكن بناء على دراسات اكتوارية".

واستكمل حديثه: "نستحمل بعض ولو الظروف المالية الدولة تحسنت وحدث فيها طفرة نطالب أن تقل هذه المدة، وبالنسبة للمقترحات الخاصة بالأمور المالية وخفضهاعلى المواطنين، ياريت اللى يطرح ذلك يدينا البديل، فالأمر يحتاج إلى موضوعية ودراسة وافية، وبلاش نشخصن الأمور". محذرا من الحديث عن الخفض الذي يؤدي لمشكلات في تطبيق القانون.