«مجلس الدولة»: شبهات «عدم دستورية» فى «التأمين الصحى»

07:15 م | السبت 18 نوفمبر 2017

سلّم قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس المجلس، ملاحظاته على مشروع قانون «التأمين الصحى» إلى الحكومة، عقب الانتهاء من مراجعته وصياغته من الناحية القانونية والدستورية، التى كشفت وجود شبهة عدم دستورية فى بعض مواده.

وأشار المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إلى أن الملاحظات تضمّنت ضرورة أن يشمل التأمين جميع المصريين فى الداخل أو الخارج، حيث جعلت المادة الأولى «استفادة المصريين العاملين بالخارج من نظام التأمين الصحى الشامل أمراً اختيارياً»، حيث رأى معارضة هذا النص مع دستور 2014، الذى نصّ على أن «تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض»، بهدف بسط مظلة نظام التأمين، لتشمل جميع المصريين.

وأضاف «مهران» أنه كانت للقسم ملاحظات فى ما يتعلق بالنصوص المنظمة للتمويل، حيث تضمّنت ربط الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم، وجهات عملهم، وأصحاب الأعمال، والخزانة العامة عن غير القادرين، بالحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى، وفقاً للنسب الواردة بالجداول المرفقة بمشروع القانون.

وذكر فى ملاحظاته أنه «إعمالاً للمادة 18 من الدستور يجب أن يكون تحديد اشتراكات المؤمن عليهم والجهات المشار إليها على أساس الدخل الفعلى الذى يحصل عليه المؤمن عليهم، وليس على أساس ما يُفترض أن يحصلوا عليه، وفقاً للحد الأدنى المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى، كما تم حذف عبارة «أموال الزكاة» من بين مصادر التمويل للهيئات المنشأة بموجب مشروع القانون، بحسبان أن هذه الأموال بالنسبة إلى الهيئات المشار إليها لا تعدو أن تكون من قبيل المنح أو الهبات أو التبرعات التى جرى النص عليها ضمن موارد هذه الهيئات.