مستثمرون: «الإصلاح» تأخر 40 عاماً منذ «انفتاح السادات».. ومرحلة جنى الثمار آتية
![زيادة واضحة فى المشروعات بعد قرارات الاستثمار](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/10661489171509555818.jpg)
زيادة واضحة فى المشروعات بعد قرارات الاستثمار
أثنى رجال الأعمال والمستثمرون على خطوات الإصلاح الاقتصادى، التى اتخذتها القيادة السياسية والحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها قرار تحرير سعر صرف الجنيه، مؤكدين أن الإصلاح الاقتصادى أشبه بعملية جراحية دقيقة لها آثار جانبية لكنها ستتلاشى سريعاً، وأشاروا إلى أن مرحلة جنى الثمار لم تأتِ بعد، وإن بدأت مؤشراتها فى الظهور، لافتين إلى أن شعور المواطن بالتحسن يحتاج إلى وقت، لكن النتائج ستكون مرضية للجميع.
قال المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، إن خطوات الإصلاح الاقتصادى تأخرت كثيراً، وقد كانت مطلوبة بشدة منذ عام 1977، فيما أطلق عليه سياسة «الانفتاح الاقتصادى». وتابع «عيسى»، لـ«الوطن»: «لكنها للأسف توقفت بعد خروج مظاهرات واحتجاجات يناير 1977 وما تبعها من أحداث»، مؤكداً أنه منذ هذا التاريخ توقفت عمليات الإصلاح الاقتصادى وتضخم الدعم العينى ودعم الوقود والطاقة ولم يجرؤ مسئول على فتح الملف نهائياً أو مجرد التدخل للإصلاح، خوفاً من غضب الجماهير، وكانت تلك الفترة هى بداية تراجع الاقتصاد والغرق فى الديون.
وأشار «عيسى» إلى أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية كان البداية الحقيقية لتصحيح أوضاع خاطئة، وبدأت تتوالى عمليات الإصلاح، وتحديداً فى 2016، موضحاً أن هذا العام ساهم فى تحريك أسعار الوقود وتخفيض الدعم إلى أن جاء القرار الأهم، وهو تحريك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتحرير أسعار الفائدة، ما اعتبره قراراً تاريخياً، مشيراً إلى أن الحكومات السابقة كانت تدافع عن الجنيه المصرى وقيمته باستماتة، وكأنه «شرف مصر»، ما كبدنا خسائر باهظة وأضراراً بالغة أهمها فتح بوابة الاستيراد الخارجى على مصراعيها على حساب المنتج والعامل المصرى إلى أن قام الرئيس السيسى بإجراء تلك العملية الجراحية الدقيقة جداً.
«خميس»: ساهم فى تنشيط المشروعات الصناعية.. و«عيسى»: هناك مؤشرات جيدة بدأت تظهر.. و«حمزة»: القرارات الإصلاحية كانت لها مرارة تحمّلها الجميع
وتابع «عيسى» أن ثمار عمليات الإصلاح الاقتصادى لن نجنيها سريعاً ورغم ذلك فإن هناك مؤشرات جيدة بدأت تظهر. وحول المؤشرات، قال إن عجز الميزان التجارى المصرى تقلص خلال الـ11 شهراً الماضية إلى 37%، لافتاً إلى أن هذا فقط فائدة هائلة لو اعتبرناها الفائدة الوحيدة، مشيراً إلى أن هذا التقلص فى العجز يؤكد أن الصادرات المصرية ارتفعت وتراجعت فاتورة الواردات ما سيؤثر بإيجابية على الصناعة المصرية بشكل خاص والموازنة العامة للدولة بشكل عام.
وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن قرارات الإصلاح الاقتصادى ساهمت بالفعل فى تنشيط المشروعات الصناعية خلال العام الحالى. وأضاف «شعبان»، لـ«الوطن»، أنه على مدار العامين الماضيين اتخذت القيادة السياسية والحكومة قرارات وشرعت قوانين وعدلت أخرى قائمة، على رأسها قانون الاستثمار الجديد ومجموعة من الإجراءات لتنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتابع «شعبان» أن من أهم القوانين الجيدة جداً التى أقرت خلال الفترة الماضية قانون التراخيص الصناعية، مشيراً إلى أن هذا القانون ساهم فى اختصار مدة الإجراءات بعد تحديد جهة واحدة للتعامل مع المصنعين والمستثمرين بدلاً من التعامل مع 11 جهة قبل إقراره. وأكد أن عدد الموافقات على إنشاء منشآت صناعية أو الموافقة على توسعات جديدة فى منشآت قائمة تخطت الـ5 آلاف، مشيراً إلى إصدار 1300 طلب ترخيص للمنشآت الصناعية منذ إقرار القانون فى أغسطس الماضى، مقارنة بالفترة التى سبقت القانون حيث كان القطاع الصناعى يواجه أزمات وعراقيل كثيرة سواء عند التأسيس أو التجديد. من جانبه، قال على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن كل ثمار الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته القيادة السياسية والحكومة المصرية خلال الفترة الماضية لن نشعر بها كرجال أعمال أو مستثمرين أو مواطنين حالياً، مؤكداً، لـ«الوطن»، أن هناك بعض المؤشرات الجيدة التى بدأت تبشر بالنتائج الجيدة نتيجة الإصلاح، وأشار إلى أن تلك المؤشرات لا تتحدث عنها الحكومة المصرية والقيادة السياسية بل تتولى المؤسسات المالية العالمية الإفصاح عن ذلك، ما يدل على أننا نسير فى الطريق الصحيح، خاصة أن تلك المؤسسات الكبرى المالية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين لا تجامل أحداً، ناهيك عن المؤسسات المالية الأخرى الإحصائية، مثل موديز وغيرها، وكلها تؤكد الاستقرار الاقتصادى فى مصر.
وأوضح «حمزة» أن إنجازات الحكومة خلال الفترة الماضية واضحة، وعمليات الإصلاح الاقتصادى ستظهر نتائجها على المدى البعيد، وأكد أنه كان من السهل على القيادة السياسية والحكومة التعامل مع الوضع الاقتصادى المصرى بنظام المسكنات كما كانت تفعل الأنظمة السابقة، دون رفع دعم، أو الدخول فى مصادمات مع المواطن، وسيكون سعيداً لفترة محدودة، ولكن سيتحمل أبناؤنا الثمن الباهظ.
وأكد أن الإجراءات والقرارات الإصلاحية كانت لها مرارة تحملها الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة، مشيراً إلى أن المرارة طالتنا نحن رجال الأعمال والمستثمرين عند تحرير سعر الصرف، وخسرنا خسائر باهظة، لكن طالما أن الإجراءات الصعبة مؤقتة فسنشعر جميعاً بتحسن الوضع مستقبلاً، مضيفاً: «مش مهم.. ما دامت مصر تتحرك للأمام».
وكشف أحدث تقارير وزارة الاستثمار والتعاون الدولى عن تحسن المناخ العام للاستثمار، وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة نهاية العام المالى 2016/2017 نحو 7.9 مليار دولار، مقارنة بـ6.9 مليار دولار فى 2015/2016، واستحوذ قطاع الغاز والنفط منها على نسبة 40%، فيما أرجعت مصادر بالوزارة، الارتفاع فى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة وعلى رأسها تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016. وأشارت الوزارة، فى أحدث بياناتها، إلى أن الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2017 شهدت تأسيس 3700 شركة جديدة بما يمثل 25% زيادة عن الفترة ذاتها من العام الماضى.