وزير التجارة: نجحنا فى اجتياز المرحلتين الأولى والثانية من الإصلاح الاقتصادى

09:33 م | الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة نجحت فى اجتياز المرحلتين الأولى والثانية من خطة الإصلاح الاقتصادى الشامل، الذى أسهم فى تحقيق معدلات نمو إيجابية نجحت فى استعادة مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمى كأحد أهم الاقتصادات الواعدة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح أن مصر تمتلك كل مقومات التنافسية الاقتصادية والتى تتضمن العمالة المؤهلة بأسعار تنافسية واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، بالإضافة إلى استجابة النمو الصناعى السريعة لتحسين بيئة الأعمال، مؤكداً حرص الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار واستدامة منظومة الإصلاح الاقتصادى. وأكد خلال مشاركته صباح أمس فى جلسة «الحديث مع الحكومة المصرية» بمؤتمر اليورومنى أن نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى انعكس فى زيادة رغبة المستثمرين الأجانب والمحليين، وبصفة خاصة من فئة الشباب ورواد الأعمال فى بدء مشروعاتهم الناشئة والحصول على أراضٍ ووحدات صناعية، فضلاً عن تحول عدد كبير من المستوردين إلى مستثمرين، مشيراً إلى أن الاعتماد على الصناعة كبديل عن التجارة يمثل الداعم الرئيسى لنجاح خطة الحكومة فى تنشيط الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن محور توفير الأراضى الصناعية شهد تطوراً ملحوظاً حيث تم طرح نحو 16 مليون متر مربع خلال عام 2016 والنصف الأول من 2017، فى حين بلغ إجمالى ما تم طرحه فى الفترة من 2007 وحتى 2015 نحو 9.5 مليون متر فقط، فضلاً عن إطلاق مبادرة لطرح المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص، مؤكداً أنه سيتم قريباً الانتهاء من إنشاء 3 مجمعات بمدن بدر والسادات وبورسعيد.

{long_qoute_1}

وحول تنافسية الصناعة المصرية، أشار «قابيل» إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة لتشجيع وتحفيز المستثمرين المصريين والأجانب على التحرك نحو الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتكنولوجيات الحديثة وبصفة خاصة فى عدد من الصناعات المتقدمة، مثل مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن الصناعات التى تتمتع مصر فيها بميزات تنافسية فى الأسواق الخارجية، ومنها مواد البناء والصناعات الكيماوية والمنسوجات والأثاث والمنتجات الجلدية.

وقال إن الصناعة المصرية نجحت فى تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، حيث أكدت الدراسة التى أعدتها وحدة الدراسات الاقتصادية بمجلة الإيكونوميست تحقيق مصر أعلى معدل نمو صناعى فى شهر يونيو الماضى بنسبة بلغت 33% تلتها سنغافورة وفيتنام وفقاً لقوله.

ولفت «قابيل» إلى أن الوزارة حققت عدداً كبيراً من الإنجازات منذ انعقاد مؤتمر اليورومنى فى العام الماضى تضمنت إقرار قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية، وإحداث تقدم فى شبكة التجارة المصرية «إيجى تريد» من خلال خفض الأوراق المطلوبة للتصدير من 9 مستندات إلى 5، وخفض مدة استيفاء هذه المستندات من 6 أيام إلى 3 أيام فقط، وكذا خفض المستندات المطلوبة للاستيراد من 11 إلى 6 مستندات وتقليل مدة استيفاء هذه المستندات من 21 يوماً إلى 9 أيام فقط، فضلاً عن إتاحة مزيد من الأراضى الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مدينة الروبيكى لصناعة الجلود ومدينة دمياط للأثاث، وإنشاء هيئة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة تنمية الصادرات، إلى جانب وضع خريطة الاستثمار الصناعى، بالإضافة إلى تحقيق تقدم ملحوظ فى معدلات الصادرات وتراجع الواردات مما أسهم فى تخفيض العجز فى الميزان التجارى بقيمة بلغت 17 مليار دولار خلال الفترة من أول يناير 2016 وحتى نهاية يونيو 2017.

وكشف «قابيل» عن توقيع تعاقد مع شركة سنغافورية أمس لبناء أول مدينة صناعية متكاملة فى شمال الفيوم، على مساحة 33 مليون كيلومتر مربع. وأوضح على هامش مؤتمر اليورومنى أن المدينة الجديدة ستكون متكاملة وتحتوى على مصانع ومدارس ومساكن، وكل متطلبات الإعاشة الموجودة فى المدن العادية بخلاف المناطق الصناعية الحالية.

وتابع: متفائل بمستقبل التجارة الدولى، موضحاً أن الصادرات المصرية حقّقت ارتفاعاً كبيراً، فالصادرات الزراعية حققت نمواً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، حيث تمكنا من التصدير إلى الصين لأول مرة، لافتاً إلى أن وزير الزراعة السعودى سيصل إلى مصر قريباً لبحث تنمية ودعم الصادرات إلى السعودية.