عمرو كامل: الإصلاح الاقتصادى أعاد مصر لخارطة الاستثمارات العالمية وأتوقع تحسن قيمة الجنيه وطفرة فى الإنتاج والتصدير العام المقبل

08:59 م | الأحد 16 يوليو 2017

كشف عمرو كامل، نائب رئيس البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، عن أن مصر هى أكبر الدول المستفيدة من أنشطة البنك على مستوى السوق الأفريقية ككل، وأن البنك قدم خلال السنوات الثلاث الماضية ضمانات لشركات مصرية بقيمة 2 مليار دولار فى قطاعات متعددة أهمها مواد البناء والأسمدة والمقاولات والطاقة.

وأكد، فى حوار لـ«الوطن»، أن الإصلاح المالى والنقدى الذى يشهده الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية أعاد مصر إلى خارطة الاستثمارات العالمية، مشيداً بقرار تحرير أسعار الصرف الذى اتخذه البنك المركزى المصرى فى نوفمبر 2016 والذى أدى لتطوير المزايا التنافسية لمصر على مستويات التصدير والسياحة والاستثمارات الأجنبية الوافدة.

{long_qoute_1}

وكشف أن الاستثمارات الأجنبية التى دخلت للسوق المصرية فيما يتعلق بأذون الخزانة والسندات الحكومية تعد هى الأكبر فى أفريقيا على مدار الـ30 سنة الماضية، متوقعاً تحسناً ملحوظاً وطفرة فى مؤشرات الإنتاج والتشغيل فى مصر خلال العام المالى المقبل 2018/2019، وذلك إلى جانب تحسن قيمة العملة المحلية. وإلى نص الحوار:

■ ماذا عن استراتيجية عمل البنك خلال الفترة المقبلة؟

- نعمل حالياً من خلال استراتيجية خمسية للسنوات 2017/ 2021 وهى عبارة عن مجموعة أهداف منها تنمية التجارة البينية الأفريقية بين الدول الأفريقية وبعضها البعض التى تمثل الهدف الأساسى فى هذه الاستراتيجية، وكذلك تنمية الصناعة، خاصةً الصناعات الخفيفة والمتوسطة التى تستطيع زيادة التصدير ودمج الشركات الأفريقية الصغيرة فى سلاسل الإنتاج العالمية، وذلك بالإضافة إلى مساعدة البنوك الأفريقية فى حل مشاكل المعلومات والـkyc «قواعد اعرف عميلك» وذلك لمنع انسحاب البنوك العالمية الكبيرة المراسلة من أفريقيا بسبب المخاطرة العالية حيث يسبب نقص المعلومات فرض غرامات كبيرة يتم دفعها من قبل هذه البنوك إذا تم اكتشاف وجود أخطاء أو تم تمويل أو تحويل أموال من خلال أى بنك يتعلق بنشاط محظور كالإرهاب وغسيل الأموال وخلافه لدرجة أن هناك بنوكاً اليوم لا يوجد لديها مراسلون بالعملات الأجنبية، مما يمثل مشكلة كبيرة وعدم قدرة على إجراء المدفوعات، وذلك لأنها لا تتوافق مع معايير الأنظمة الدولية لذلك يعمل البنك على سد هذه الفجوة.

■ وماذا عن دور البنك فى جمع المعلومات عن الشركات التى تتعامل مع تلك البنوك؟

- يقوم البنك بجمع معلومات عن الشركات الأفريقية الجيدة، بحيث يكون هناك جوانب لديها مصداقية، بحيث تستطيع البنوك الأجنبية أن يكون لديها مصدر كافٍ للمعلومات تعمل من خلاله عند تمويل هذه الجهات أو الشركات. ويتم ذلك بعمل قاعدة بيانات (Data base) عن كل الشركات والبنوك لتفادى من لهم علاقة بتمويل الإرهاب أو غسيل الأموال. وذلك يساهم فى تشجيع البنوك على الرجوع مرة أخرى للعمل فى أفريقيا. {left_qoute_1}

■ ما دور البنك فى نشر ثقافة العمل المنضبط بين البنوك فى أفريقيا؟

- البنك يسعى بالفعل لتحقيق هذا الهدف والقيام بإعداد محاضرات وجلسات لمساعدة البنوك الأفريقية على الخروج من الأزمات وتوعيتهم بأن هذه المخاطر قد لا تنشأ من عميل داخلى للبنك ولكن قد تنشأ من بنك آخر يتم التعامل معه وبالتالى تنطبق عليه نفس العقوبات كما لو كان يتعامل مع أفراد يمولون الإرهاب أو لديهم نشاط فى غسيل الأموال.

كما نقوم بإعداد محاضرات تعطى أفكاراً عن حل مشكلة التجارة الأفريقية البينية والاهتمام بالصناعات والاهتمام بالتصدير وما إلى ذلك بالإضافة إلى الاجتماعات المجاورة (b to b) وهى اجتماعات تحدث عادة على هامش المؤتمرات ما بين شركات (قطاع عام وقطاع خاص) ورجال أعمال وغيرهم. وهناك أيضاً معارض يقوم البلد المستضيف بعرض منتجاته من خلالها واستغلال وجود الدول الأفريقية الأخرى كمحاولة للدعاية والتعريف بمنتجات هذه الدولة.

■ وما أهم البنوك العالمية المراسلة المنتشرة فى أفريقيا؟

- هناك عدد من البنوك العالمية مثل بنك HSBC وسيتى بنك ودويتشه بنك، الذين يمثلون أكبر مراسلين فى العالم ومنتشرون فى غرب أفريقيا كما نسعى لمد أنشطة هذه البنوك إلى دول صغيرة فى شمال أفريقيا تعانى من نقص المراسلين أو انعدامهم مثل أنجولا وجيبوتى وإريتريا والسودان. فى حين نجد أن دولاً أخرى ليس لديها مشكلة فى هذا الإطار مثل مصر، سواء من حيث التمويل أو من حيث توافر قاعدة بيانات جيدة عن العملاء للبنوك.

■ ماذا عن نشاط البنك فى السوق المصرية؟

- أغلب هذا النشاط تم فى آخر 3 أو 4 سنوات، ويمكن القول إنه خلال الـ3 سنوات الأخيرة قام «أفريكسمبنك» بتقديم ضمانات وصلت إلى ما يقرب من 2 مليار دولار لشركات مصرية (ضمان مخاطر) فى عدد من القطاعات (الطاقة، المقاولات، مواد البناء، الأسمدة)، ومن أهم الشركات التى يتعامل معها البنك فى مصر مجموعة السويدى التى ترغب فى تنفيذ عقد فى أنجولا، والحكومة الأنجولية هى التى تمارس ضمانات المخاطر.

كما يتم تمويل التجارة البينية والتصدير للخارج وتم تخصيص 500 مليون دولار لمساعدة مصر فى قيامها بالتصدير إلى الخارج وهناك محاولات مع البنك الأفريقى للتنمية لزيادة هذه المبالغ لأنه تم الاقتراب من الحد الأقصى للتمويل لحدوث تطورات هائلة فى التجارة البينية لمصر فى الفترة الأخيرة. والمحفظة الحالية لمصر وصلت إلى 4.4 مليار دولار، وتشكل نحو 39% من إجمالى محفظة البنك. فهى بذلك أعلى بلد مستفيد. وكلما زادت مصر من مساهمتها فى رأس مال البنك ارتفعت حصتها فى المحفظة الإجمالية، فمثلاً كنا نمد مصر بنحو 500 مليون دولار فى عام 2015 ووصل هذا الرقم إلى مليار دولار حالياً وذلك بعد زيادة رأس مال البنك بدخول دول جديدة ومحافظة مصر على حصتها.

■ وما إجمالى محفظة أعمال البنك فى الفترة الأخيرة على مستوى أفريقيا ككل وأهم مؤشراته المالية؟

- سجل إجمالى محفظة أعمال البنك فى أفريقيا 10.3 مليار دولار فى 2016 كما ارتفع إجمالى الأصول بنسبة 64% ليصل إلى 11.73 مليار دولار، وبلغت الزيادة فى صافى الربح 32% مقارنة بعام 2015 حيث وصل إلى 165 مليون دولار فى العام الماضى، بينما سجل العائد على رأس المال 11.4%، وحققنا موافقات على تسهيلات زادت بنسبة 138% وأصبحت 12.7 مليار دولار.

{long_qoute_2}

■ وما الأسباب الرئيسية وراء تقدم المؤشرات المالية للبنك بهذا الشكل؟

- سبب ارتفاع الأرقام بهذا الشكل يعود لأن «أفريكسم بنك» يحاول إيجاد موضوعات معينة تهدف إلى حل طبيعة المشاكل التى تتعرض لها الدول الأفريقية فمثلاً فى آخر سنتين أو ثلاث سنوات كانت هناك مشكلة تتعلق بأن المواد الأولية التى تصدرها أغلب الدول الأفريقية أسعارها انخفضت مثل البترول والأثاث والكاكاو وغيرها من السلع الأساسية التى تصدرها الدول الأفريقية بما أثر كثيراً على العملة الصعبة فى الدول الأفريقية. وهناك كذلك دول مثل مصر تأثرت بشكل كبير بالإرهاب بما نتج عنه تراجع السياحة وإيراداتها بالتالى تم إنشاء برنامج يهدف إلى التقليل من حجم التقلبات فى السوق ومن تقلبات سعر الصرف وبالتالى تم ضخ موارد ضخمة جداً على مستوى بنوك مركزية فى أفريقيا.

وقد شهد عدد الدول الأعضاء بالبنك تطوراً ملحوظاً حيث زاد عدد الأعضاء إلى 45 دولة مقارنة بـ37 دولة، أى بزيادة 8 دول انضمت للبنك على مدار الفترة القصيرة الماضية وهو ما انعكس بزيادة رأس مال البنك.

■ وما نصيب مصر من هذه الموارد التى تم ضخها فى السوق الأفريقية؟

- مصر كان لها نصيب الأسد من هذه الموارد حيث وصلها ما يتجاوز 4 مليارات دولار فى الفترة من سنتين لثلاث سنوات. سواء للبنك المركزى المصرى أو للبنوك الحكومية من خلال البنك المركزى. لمواجهة تقلبات سعر العملة.

ويبلغ إجمالى نصيب مصر فى الخطة الخمسية الحالية للبنك 4.4 مليار دولار تم دفع 1.6 مليار دولار منها حتى الآن، منها نحو 600 مليون دولار لقطاع الطاقة والبترول كما أن هناك قروضاً جديدة يتم دراستها ستضخ فى مجال الطاقة ولكن ستكون عبارة عن قروض مشتركة من قبل مجموعة بنوك، سنساهم فيها بمبلغ يتراوح بين 150 إلى 200 مليون دولار، لكنها ستمتد إلى فترات طويلة جداً قد تصل إلى 10 سنوات. {left_qoute_2}

■ وماذا عن التعاون مع البنك المركزى المصرى فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

- هناك تركيز من قبل «أفريكسمينك»» على التعاون مع البنك المركزى المصرى فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى التعاون أيضاً مع البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، بحيث يصبح لهذه المشروعات حصص إنتاج وقدرة على التصدير، كما تم منح قروض من قبل إلى بنك SAIB وبنك القاهرة وبنك إسكندرية وجميعها داخل الـ4.4 مليار دولار، بينما حصل بنك مصر على ثلاثة قروض بقيمة 50 مليون دولار للقرض الواحد.

■ وماذا عن رؤيتك للأوضاع الاقتصادية الحالية فى مصر.. وبرنامج الإصلاح المالى والنقدى؟

- بالنسبة للإجراءات الإصلاحية الأخيرة التى تم إجراؤها فى مصر، يمكننى التأكيد على أن مصر تسير بخطى جيدة للغاية، خاصة على مستوى الإقبال الرهيب الذى حدث عند اتخاذ قرار التعويم على شراء الأذون والسندات الدولارية، حيث حققت بذلك أعلى معدلات فى أفريقيا كلها خلال الـ30 سنة الماضية بأسعار فائدة مرتفعة (كنسبة اكتتاب وإقبال). وهذا دليل على إقبال المستثمر الأجنبى على الدخول فى السوق المصرية. ولكن الأهم هو الاستثمارات المباشرة التى تعافت هى الأخرى على مدار الفترة الماضية، بما سينعكس بالإيجاب على مؤشرات الإنتاج والتشغيل، ويعطى دفعة قوية للنمو الاقتصادى فى مصر.

أما بالنسبة لقرار تحرير أسعار الصرف الذى اتخذه البنك المركزى المصرى بقيادة طارق عامر فهو قرار صحيح 100% ومنح مصر مزايا تنافسية إضافية على مستوى الاستثمارات الخارجية والسياحة والتصدير ودفع لتحسن المعروض من الدولار فى السوق، وأشعر بالتفاؤل الشديد بالنسبة للوضع فى مصر مقارنة بباقى الدول الأفريقية ونتوقع أن يتحسن الوضع خلال الفترة المقبلة بتحسن أوضاع النقد الأجنبى خاصة بعد بداية ضخ الغاز الطبيعى، بالرغم من ارتفاع الأسعار.

■ وماذا عن توقعاتك لمستقبل الإنتاج والتصدير خلال العامين المقبلين؟

- أتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى مستوى متقدماً ومستقراً من الإنتاج بحلول العام المالى 2018/ 2019، ومن هنا يبدأ توفير الموارد المالية وتقليل الطلب على العملة الأجنبية، ليس ذلك فقط بل زيادة متحصلات مصر من العملة الأجنبية من خلال البدء فى التصدير على مستوى ليس فقط السلع الأساسية بل أيضاً السلع الصناعية والمتطورة، مما يقلل من الضغط على العملة كما أنه من المتوقع أن يستمر الجنيه مستقراً عند هذا المستوى وأن يتحسن بعض الشىء مستقبلا.ً