البرلمان يستعد بـ«ترسانة» تشريعات لمواجهة الزيادة السكانية وتفعيل الإصلاح الاقتصادى

08:21 م | الأربعاء 26 يوليو 2017

يستعد مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثالث، لمناقشة «ترسانة» من التشريعات الجديدة لتفعيل وصايا الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى أطلقها خلال مؤتمر الشباب الرابع بالإسكندرية، حيث تستعد اللجان النوعية لوضع تشريعات خاصة بمواجهة أزمة الزيادة السكانية، ودعم الإصلاح الاقتصادى، وتشديد الرقابة على الحكومة للتأكد من تنفيذ خطة التنمية المستدامة.

«الوطن» التقت عدداً من نواب البرلمان للحديث عن مسار الخريطة التشريعية داخل المجلس خلال دور الانعقاد الثالث فى ظل وجود توجه لدى الدولة لصياغات قانونية تضمن وضع حلول قانونية للكثير من المشاكل التى تعانى منها مصر.

{long_qoute_1}

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن حديث الرئيس السيسى عن فوبيا إسقاط الدولة المصرية يجب ترجمته على أرض الواقع من خلال 3 محاور، هى البرلمان والإعلام والأسرة المصرية، مشيراً إلى أن المؤسسة التشريعية يجب أن تترجم هذه التوجهات من خلال إصدار تشريعات لتوثيق العلاقة بين الوطن والمواطن، مثل العدالة الانتقالية ومكافحة التمييز والعدالة الاجتماعية وتجريم عدم التعيين فى بعض الوظائف بالدولة تحت بند المستوى الاجتماعى الضعيف.

من جانبه، أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ختام أعمال مؤتمر الشباب بالإسكندرية كشف النقاب عن عدة أمور، أهمها أن الوطن مستهدف، وعلينا أن نتكاتف للدفاع عنه والحفاظ عليه، موضحاً أن نواب البرلمان عليهم دور كبير فى ترجمة هذا الكلام من خلال تشريعات تحقق المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين جميع المواطنين.

وتابع أن الائتلاف سيعمل خلال المرحلة المقبلة على إعداد ترسانة من التشريعات لخدمة المواطن وتحقيق الأمان الاجتماعى والاقتصادى له وعندما سيتحقق ذلك سيكون لدينا جيش يحمى حدودنا من الداخل والخارج، وجيش يمثله ١٠٠ مليون مواطن مستعدين للفداء من أجل استمرار هذا الوطن. وقال النائب يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى إن اللجنة تضع مشكلة الزيادة السكانية على رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد الثالث، لأنها لا تقل خطورة عن الإرهاب. وأشار «الكدوانى» إلى أنه من ضمن الأفكار المطروحة إصدار تشريع يضع حداً للدعم على عدد أفراد الأسرة، بحيث يقتصر الدعم فقط على طفلين أو ثلاثة على أكثر تقدير لتتحمل الأسرة مصاريف أولادها، الأكثر من ذلك ولا تتكلف الدولة أى صورة من دعم التعليم والسلع والمواصلات الخاصة بهم.