وكيل «مقاولى التشييد والبناء»: المشروعات القومية أعادت شركات «منسحبة» إلى العمل

07:02 م | الأربعاء 25 أكتوبر 2017

الخروج من السوق له قواعده، ورغم ما يتركه من أثر فى عالم الاستثمار لكن البعض يتقن اللعبة ويجيدها، يقول المهندس داكر عبدالله، وكيل الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن ظاهرة الكاحول منتشرة فى المناطق العشوائية وغير المخططة، ويتم اللجوء إليها بسبب عدم قدرة عدد كبير من المقاولين غير الرسميين فى التعايش مع القانون لصعوبة تطبيقه.

وأكد لـ«الوطن» أن شركات المقاولات الرسمية لا يمكن أن تستخدم كاحولاً فى أداء عملها لأنها تلتزم بالقانون التزاماً تاماً فى كافة المشروعات التى تقوم بها، مشيراً إلى أن الكاحول يلجأ للقيام بهذا الدور نتيجة وجود بعض المشاكل الاجتماعية التى تلم به وحالة البطالة المنتشرة وغلاء المعيشة، وبالتالى يلجأ هذا الشخص للقيام بهذا الدور مقابل حفنة من الأموال تساعده على مواجهة ظروف الحياة الصعبة، موضحاً أنه لا يبرر هذا الدور ولكنه واقع نعيشه، على حد قوله، لافتاً إلى أن إجمالى المقاولين الأعضاء فى الاتحاد بلغ 47 ألف مقاول بنهاية العام 2010، مشيراً إلى أن هذا الرقم انخفض إلى 11 ألفاً فى نهاية عام 2014، وذلك بسبب خروج آلاف المقاولين من السوق عقب ثورة 25 يناير، والتى شهدت حالة من الركود فى سوق المقاولات بشكل كبير.

{long_qoute_1}

وأضاف «عبدالله» أنه مع بداية عام 2015 شهد الاتحاد عودة المقاولين مرة أخرى وذلك بعد خروجهم من السوق، حيث بلغ عدد الأعضاء نحو 30 ألفاً و900 مقاول، موضحاً أن السبب فى هذه العودة هى المشروعات القومية التى طرحتها الدولة مثل مشروع الإسكان الاجتماعى الذى ساهم فى توفير آلاف من فرص العمل للمقاولين.

وتابع قائلاً: «بعد ثورة يناير خرج آلاف المقاولين من السوق، لم يكن يعلم الاتحاد الأسباب الحقيقة لخروج هؤلاء الأعضاء، ولا يستطيع أحد أن يجزم بأن هؤلاء المقاولين خرجوا من السوق بسبب إشهار إفلاسهم»، موضحاً أن أى عضو فى الاتحاد لا يبلغنا بالسبب الحقيقى لخروجه.

{long_qoute_2}

واستطرد وكيل المقاولين قائلاً إن الاتحاد يهدف إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائه وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة والعمل على تطوير أساليبها ويضع القواعد والضوابط والتقاليد الخاصة بممارسة المهنة والعمل على إنهاء المنازعات التى تنشأ بين أعضائه والغير، ويساعد على تحقيق الخطة العامة للدولة فى مجال اختصاصه». وأشار إلى أن العاملين فى مجال المقاولات معظمهم دخلاء على المهنة، موضحاً أن أى شخص يمتلك حفنة ملايين من الممكن أن يشترى قطعة أرض ويقيم عليها مشروعاً سكنياً، ثم يبيع هذا المشروع ويحقق مكاسب طائلة ثم يختفى مرة أخرى، مشيراً إلى أن مثل هؤلاء معظمهم ليس لديه المسئولية المهنية التى تحتم عليه احترام المهنة والحفاظ على أرواح الناس، وإنما يهدف إلى تحقيق مكاسب فقط.

وأكمل قائلاً إن نسبة خروج المقاولين من السوق بسبب الإفلاس لا تتعدى 0.05% وإن هذه النسبة ضئيلة جداً، موضحاً أن هناك عدة أسباب لضعف هذه النسبة، أهمها على الإطلاق أن المقاول يعتبر خروجه ممن السوق بسبب الإفلاس «عيباً فى حقه» على حد وصفه، بالإضافة إلى أن معظم المقاولين يجهلون القانون: «ثقافة المقاول القانونية لا تؤهله إلى أن يخرج من السوق عن طريق إشهار إفلاسه»، وأن الغالبية تلجأ إلى محاسبين قانونيين للخروج بشكل مختلف ومنها غلق النشاط وإعلان الخسارة للجهات المعنية.

وعن فكرة تأسيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء قال إنها تعود إلى أواخر السبعينات، وإنه لم يكن يوجد فعلياً بمصر أى تنظيم متكامل لرعاية وإدارة مهنة وصناعة المقاولات المصرية حتى ذلك الحين، وإنما كانت للأسف مهنة مباحة زاحم فيها بعض ممن لا علم له أو خبرة أصحاب الخبرة والتخصص فى العديد من المجالات فكان من الأهمية تصحيح المسار بأن يبادر رواد صناعة التشييد والبناء بالتصدى لهذه الظاهرة حفاظاً على شرف وقيم مهنة المقاولات وأرواح المواطنين.

وأضاف أنه فى عام 1982 تكونت الهيئة التأسيسية المنوط بها إعداد وتجهيز مقترح بمشروع قانون لإنشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، حيث تم اقتراح مشروع قانون وقدم لمجلس الشعب حيث تم عرضه ومناقشته من خلال العديد من الاجتماعات بلجنة الإسكان بمجلس الشعب ووافقت الحكومة عليه عام 1992.