مقاولي التشييد: «بيروقراطية» الجهاز الإداري سبب غلاء شقق محدودي الدخل

11:57 ص | الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

قال المهندس سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وعضو شعبة الاستثمار العقاري في الغرف التجارية، إن أسعار وحدات محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي، ارتفعت بصورة أكبر من إمكانية الطبقة المتوسطة بخلاف محدودي الدخل.

وأرجع النبراوي، الارتفاع إلى عدة أسباب، أولها «البيروقراطية الملموسة للجميع من الجهاز الإداري مع معظم شركات المقاولات، بالمماطلة والتعقيدات المفتعلة في تطبيق قانون التعويضات، وعدم تطبيق قرارات مجلس الوزراء، بإضافة 9 أشهر للمشروعات، ما أدي إلى تعثر آلاف الشركات، وعدم مشاركتها في المشروعات الجديدة، ما أدى إلى عدم وجود منافسة، وارتفاع أسعار التكلفة بصورة مبالغ فيها».

وأوضح عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن السبب الآخر هو «ارتفاع أسعار مواد البناء دون رقابة من الدولة، وإعطاء الفرصة لعمليات احتكارية وجشع في الأرباح لغالبية التجار والمصنعين دون أي قيود أو رقابة عليهم، فأصبحت الأسعار تزيد يوميا، والضحية المقاول والمواطن».

وناشد الدمراوي، الحكومة، بالتدخل لحل الأمرين، بمحاسبة الموظف المعرقل، وإرغامه على تطبيق قانون التعويضات، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، لافتا إلى وضع سقف لأسعار مواد البناء، على أن يتنافس التجار دون هذا السقف، ويتم تحديد نسبة ربح معقولة، كما يحدث في العديد من الدول الرأسمالية.

وحذر عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، من ترك الأمر على ما هو عليه من عواقب وخيمة تعرض المواطن وقطاع المقاولات للانهيار، ويعد اليد اليمني للدولة في التنمية وتحسين الاقتصاد.

وأكد الدمراوي، أهمية التصدي للموظف الذي يعرقل تطبيق قانون التعويضات والتهاون بقرارات مجلس الوزراء حسب أهوائه، متابعا: «ذلك يُعد فساد إداري ويتسبب في إهدار المال العام، والتصدي لجشع المصنعين والتجار في هذه المرحلة الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد»، مناشدا الحكومة بأداء دورها تجاه المسؤولية الملقاة على عاتقها، وليس بالضرورة تدخل رئيس الجمهورية لحل كل مشكلة.