التحقيق مع مسئولى «نظافة السويس» بتهمة إهدار المال العام

08:48 م | الثلاثاء 25 يوليو 2017

بدأت النيابة العامة بالسويس، تحقيقاتها فى واقعة إهدار المال العام بجهاز النظافة بالمحافظة، بعد إحالة الجهات الرقابية المستندات الخاصة بالاتهامات للنيابة، عقب تلقيها شكاوى من العمال اتهموا خلالها المسئولين عن الجهاز بتدميره وإهدار ملايين الجنيهات. تعود وقائع القضية إلى شكاوى أرسلها عمال جهاز النظافة بالسويس لعدة جهات رقابية بالمحافظة، طالبوا خلالها بسرعة تشكيل لجان من المحافظة لإنقاذ 150 مليون جنيه، قيمة معدات الجهاز المهملة، واتهموا رئيس مجلس الإدارة بتسببه فى الإهمال والفساد بالمشروع، عقب تغاضيه عن التحقيق فى سرقة المعدات بجانب سرقة سيارة كبيرة لنقل القمامة، إلى جانب ضياع أكثر من 12 مليون جنيه نتيجة التقاعس عن تحصيل مستحقات الجهاز لدى الشركة المصرية للمقاولات العمومية التى تقوم بأعمال الحفر بالحوض العائم لميناء السخنة. وشملت اتهامات العمال، تعمد المسئولين تخريب سيارات نقل القمامة بأنواع مختلفة، مؤكدين أن كفاءة المعدات قبل منتصف عام 2016 وصلت إلى نسبة 67% بمعدل 88 سيارة ومعدة صالحة للاستخدام، وبعد هذا التاريخ تدهورت حالة المعدات حيث وصل عدد السيارات والمعدات المستخدمة إلى 35 معدة فقط بواقع 26%، وعلى رأس المعدات التى تعرضت للتخريب اللودر الكابس الذى تتخطى قيمته 4 ملايين جنيه، فضلاً عن أن عمرته تتكلف 150 ألف جنيه، وعلى الفور استجابت الجهات الرقابية بعد دعم الشكاوى بالمستندات والصور وتم إحالة القضية برمتها للنيابة العامة التى بدأت تحقيقاتها فى المخالفات.

{long_qoute_1}

وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة تعرض عدد من السيارات والمعدات التابعة لجهاز النظافة بالمحافظة للتخريب بسبب الإهمال والتقاعس عن صيانتها والقيام بأعمال صيانة غير مطابقة للمواصفات المعمول بها. من جانبه، كلف اللواء أحمد حامد محافظ السويس، المكتب الفنى التابع للمحافظة بمعاينة موقع جراج سيارات ومعدات جهاز النظافة بالمحافظة، للتحقيق فى الشكاوى التى أكدت إهدار 30 مليون جنيه قيمة سيارات ومعدات خاصة بجهاز النظافة موجودة بجراج الجهاز بحى فيصل.