المالية: ندرس قانون ضرائب مبسط للمشروعات الصغيرة

02:05 م | الأحد 15 أكتوبر 2017

نفى عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وجود نية لإدخال تعديلات على ضرائب الدخل التي تمس الأفراد، متوقعًا زيادة الضرائب على بعض المعاملات الضريبة، حيث يعاد النظر في ضريبة قطاع أو أثنين من القطاعات الصناعية خلال العام المالي الحالي.

وأضاف المنير، خلال مؤتمر صحفي اليوم، للحديث عن آخر تطوات المنظومة الضريبية: "نعمل حالياً على تحليل مضمون الفجوة الضريبية"، ومشيرًا إلى أن وزارة المالية تولي إهتمامًا كبيرًا بقطاع المشروعات الصعيرة والمتوسطة، والتي تمثل 55% من الناتج المحلي و65% من حجم العمالة في الدول ذات الدخل المرتفع، وهو ما يوضح أهميتها الشديدة للاقتصاد، ووجود هذه المشروعات ضمن الاقتصاد غير الرسمي، تعني وجود منتجات قد تكون ضارة، على حد قوله.

وتابع: "مش مهم عندي الحصيلة المهم يكون مسجل في المنظومة وأنا شايفه، وجاري حاليًا العمل على قانون المحاسبة المبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي لا نستهدف منه تحقيق حصيلة ضريبية بقدر ما يهدف لإدخالهم بالمنظومة في إطار الاقتصاد الرسمي لتحقيق عدالة المنافسة".

ولفت إلى أن ملامح القانون الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في فرض الضريبة بنسبة قطعية من رقم الأعمال دون النظر إلى أرباحها، حيث سيكون هذا النظام الجاري العمل عليه بديلاً عن خضوعه لضريبة الدخل أو القيمة المضافة، ولكن مازالت النسبة المقرر فرضها قيد الدراسة ولم تتحدد بعد.

وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن من بين المشكلات التي تواجه إعداد هذا القانون هو تعدد التعريفات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأي منها سيلتزم النظام الضريبي الجديد بها، وبالرجوع إلى النظم الضريبية الدولية المختلفة وجدنا أنه لا يشترط أن يلتزم قانون الضرائب على هذه المشروعات بأي من التعريفات المختلفة، وقد يضع تعريفًا مختلفًا يتسق مع النظام الضريبي بشرط أن يكون متوافقًا مع حد التسجيل بضريبة القيمة المضافة.