وزير المالية: انتهينا من القدر الأكبر لبرنامج الإصلاح وتحرير سعر الصرف
وزير المالية: انتهينا من القدر الأكبر لبرنامج الإصلاح وتحرير سعر الصرف
- وزير المالية
- مستثمرين
- تحرير سعر الصرف
- إصلاح اقتصادي
- واشنطن
- وزير المالية
- مستثمرين
- تحرير سعر الصرف
- إصلاح اقتصادي
- واشنطن
التقى عمرو الجارحي وزير المالية، مجموعة من المستثمرين الأمريكيين والمصريين بالعاصمة واشنطن، في إطار لقاءاته الخارجية بحضور الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وأكد وزير المالية، خلال الاجتماع الذي تناول آفاق الاقتصاد المصري وأثر برنامج الإصلاح الاقتصادي على القطاعات الاقتصادية المختلفة، أن برنامج الإصلاح له رؤية واضحة للنهوض بالاقتصاد، مضيفا أن "النتائج الأولية لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي مبشرة للغاية".
وأوضح الجارحي: "نعتزم مواصلة خطوات الإصلاح لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتنمية مستدامة، كما أننا نسير في المسار الصحيح لكن أمامنا الكثير من التحديات، ويجب مواجهتها حتى نحقق تقدما ملحوظا في الاقتصاد".
وأشار الوزير، حسب بيان لوزارة المالية، إلى أن "القدر الأكبر من عبء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف انتهى، والأسواق الآن أصبحت أكثر استقرارا، والسلع والعملة الأجنبية متوفرة، إضافة إلى أن الحكومة تعي صعوبة آثار إجراءات الضبط المالي على الفئات الأكثر فقرا؛ لذا تم الإعلان عن حزمة إجراءات اجتماعية أكثر استهدافا لمحدودي الدخل، بالتوازي مع الإعلان عن تحريك أسعار دعم الطاقة والكهرباء وزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة إلى 14% في يوليو 2017، ومستمرون في تحسين كفاءة الإنفاق العام وشبكة الحماية الاجتماعية على المدى المتوسط".
واستعرض الوزير أهم ملامح مشروع قانون التأمين الصحي الجديد الذي ينتظر العرض على البرلمان خلال الفترة المقبلة، موضحا "نعتزم إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية كقطاعات الطاقة والنقل لزيادة كفاءتها، كما نولي اهتماما خاصا بتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني للأجور والمدفوعات الحكومية والتحول إلى الاقتصاد غير النقدي".
من جانبهم، أشاد المستثمرون بجدية وإصرار القيادة السياسية والحكومة على المضي قدما بالإصلاحات الاقتصاية رغم صعوبتها، وعلى جهود وزير المالية في العمل على الاستقرار المالي للقطاعات الاقتصادية والتغلب على البيروقراطية، موضحين اعتزامهم زيادة استثماراتهم في مصر، حيث يختارون البلدان التي تنفذ إصلاحات طويلة الأجل.
