المستهدف فى 2018: خفض البطالة وتقليل الدين العام وزيادة نمو الناتج المحلى لـ6% وخفض العجز المالى إلى 7%.. وفريق لتطبيق الإصلاحات الجريئة

كتب: إعداد: محمد طارق/ ترجمة: عبدالعزيز الشرفى ومحمد البلاسى

08:12 م | الخميس 23 مارس 2017

كشف تقرير برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى أعدته حكومة المهندس شريف إسماعيل، أبرز محاور البرنامج الاقتصادى الجرىء للحكومة، وعلى رأسها المحور المالى، الذى شمل تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، وزيادة تعريفة الكهرباء للمنازل والاستخدامات التجارية والصناعية، وتطبيق عدد من زيادات أسعار الوقود، وتبنى قانون الخدمة المدنية، واستمرار إصلاحات دعم الطاقة على المدى المتوسط. وأوضح التقرير أن الإجراءات المالية ستساعد على توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز العائدات، وتحسين كفاءة الطاقة وتقليل الاستهلاك، واحتواء فاتورة الأجور وتقديم أداء أفضل لهيكل الأجور، وتحسين الأعباء المالية، وتعزيز العائدات غير الضريبية.

{long_qoute_1}

بينما ركز المحور الثانى على الإجراءات النقدية، التى شملت تحرير نظام سعر الصرف وتعويم الجنيه المصرى، وتطبيق قائمة استيراد السلع الأساسية، ورفع القيود على إيداع أو سحب العملات الأجنبية، والالتزام بالسياسات والأهداف المعلنة لدعم نسبة النمو وزيادة الاحتياطات الدولية وتقليل التضخم، وذلك لتحقيق عدد من الأهداف من بينها احتواء الاختلافات فى سوق النقد الأجنبى، تقليل النقص فى العملات الأجنبية وزيادة السيولة من النقد الأجنبى، وتعزيز تحويلات النقد الأجنبى من خلال القنوات الرسمية، تحسين التنافسية المصرية، وضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وتضمن المحور الثالث الإجراءات الهيكلية، وتشمل تقييم وضع الشركات المملوكة للدولة لتحديد إمكانية الخصخصة المستقبلية، وإصدار قانون الشركات الفردية، وتقديم قانون الإفلاس الجديد، وتقديم نظام ضريبى مسهل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وطرق لتحسين الالتزام الضريبى وأنظمة التحكم، وتستهدف هذه الإجراءات توسيع قاعدة امتلاك الأسهم وتحسين السيولة فى سوق الأسهم وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الشركات، وتحديداً الشركات الصغيرة والمتوسطة، لاستكمال الأنشطة الاقتصادية بعد الإفلاس، وتحسين استخدام الأراضى وإدارة المخاطر.

كما كشف التقرير عن الخطة متوسطة المدى للحكومة، التى تستهدف ضمان استدامة التعافى الاقتصادى، حيث تشمل عدداً من المحاور أبرزها زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 5.5% - 6% بحلول 2018/2019، وخلق الوظائف بهدف تقليل البطالة إلى 10-11% خلال العام المالى 2018/2019 واستهداف المعدلات المرتفعة لبطالة الشباب.

كما تشمل ملامح الخطة ضبط الأوضاع المالية العامة وتطبيق كفاءة أكبر فى الإنفاق الحكومى بشكل يتوازى مع تقليل العجز المالى إلى 7% من إجمالى الناتج المحلى بحلول 2018/2019 وتقليل الدين إلى مستويات الناتج الإجمالى العام، ورفع احتياطى النقد الأجنبى إلى 5-5.5 أشهر من الواردات بحلول نهاية 2018/2019، فضلاً عن وضع خطة لاستقرار الأسعار وتقليل التضخم إلى 10.1% فى 2017/2018 وإلى أقل من ذلك فى مراحل تالية، وزيادة معدلات الادخار والاستثمار إلى 10.0% و19.0% على التوالى بحلول 2018/2019.

وشمل التقرير جدولاً زمنياً للإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة المصرية منذ أغسطس 2016، والتى كانت أبرزها، أولاً: إصلاحات دعم الكهرباء من خلال تطبيق الزيادة السنوية الثالثة لتعريفة الكهرباء بهدف تحسين كفاءة قطاع الطاقة وتقليل الاستهلاك، وثانياً: تمرير وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة فى البرلمان وبدء تنفيذه فى سبتمبر 2016، والهدف توسيع القاعدة الضريبية وتحسين آليات التحصيل.

واستعرض التقرير نجاح الحكومة فى توقيع اتفاقية تبادل العملات فى 16 أكتوبر، والتوصل إلى اتفاق بـ2.6 مليار دولار لتبادل العملات مع الصين (تم توقيعه فى ديسمبر 2016)، ودخول البنك المركزى المصرى فى عمليات شراء مع بنوك دولية فيما يتعلق بـ2 مليار دولار من حصة الدولة من السندات التى يطرحها البنك المركزى، وثالثاً: تنفيذ إصلاحات دعم الوقود بهدف زيادة الكفاءة وتقليل الأعباء المالية فى 16 نوفمبر، ورابعاً: منح الرخصة الرابعة للمحمول وتم تطبيقها بهدف زيادة عوائد الحكومة وتحسين سرعة خدمات المحمول للعملاء فى 16 أغسطس، وخامساً: تمرير قانون تسوية النزاعات الضريبية من خلال البرلمان بهدف تحسين جمع العائدات الضريبية وكفاءة السلطة الضريبية، وتقديم إجراءات التنازع الضريبى فى 16 سبتمبر، وسادساً: نشر قانون الخدمة المدنية لاحتواء فاتورة الأجور وتقديم بنية أجور ترتكز على الأداء، وسابعاً: تعويم العملة، الذى تم تطبيقه بهدف القضاء على السوق السوداء، ونظام عدم استقرار العملة، وتقليل فاقد العملة الأجنبية وتحسين التنافسية فى مصر.

وأشار التقرير إلى أن الاستقرار السياسى يعد محوراً أساسياً فى تحقيق النهوض الاقتصادى، الذى نجحت الدولة المصرية فى تحقيقه بعد الانتهاء من خارطة الطريق السياسية التى تتضمن وضع دستور جديد وانتخاب الرئيس ومجلس النواب، بالإضافة إلى الدعم السياسى من الرئيس ومجلس النواب لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.

ونوه التقرير بأن الحكومة تسعى للتحليل الشامل للمشكلات والتحديات الرئيسية التى تواجه الاقتصاد المصرى، والتعرف على التحديات الاقتصادية الكلية والاجتماعية التى يجب استهدافها أولاً لحلها، واعتمد المحور الثالث على تصميم برنامج إصلاح شامل للتغلب على التحديات الرئيسية التى تواجه مصر، فضلاً عن التركيز على النمو والوظائف والاندماج الاجتماعى.

وكشف التقرير عن تخصيص فريق اقتصادى بتفويض واضح، لتطبيق الإصلاحات الجريئة ووضع الاقتصاد على الطريق الصحيح، بالإضافة إلى ذلك، تم انتهاج رؤية واضحة لتطبيق برنامج الإصلاح، وأوضح أن مصر ملتزمة بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية والتغلب على العقبات، حيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية من بينها تطبيق قانون القيمة المضافة وتقليل دعم الوقود والكهرباء واتباع نظام عملات أجنبية مرن، وذلك فى إطار خطة شاملة وواضحة لتطبيق الأهداف الإصلاحية المتبقية.

كما استعرض التقرير الدعم الإقليمى والدولى للاقتصاد المصرى، الذى شمل عدداً من المحاور أهمها، صندوق النقد الدولى، حيث وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على قرض على 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار لصالح مصر، مع توفير دفعة مبدئية بقيمة 2.75 مليار دولار، فى حين يتم تقديم المبلغ الباقى على مراحل خلال مدة البرنامج (مع خضوع البرنامج لعمليات تدقيق نصف سنوية)، حيث سيساعد هذا الدعم فى استعادة استقرار الاقتصاد الكلى وتطوير نسبة النمو، بهدف تصحيح الوضع الاقتصادى واستعادة تنافسية مصر، ووضع الدين العام وعجز الموازنة على طريق التصحيح، وخلق وظائف جديدة. وركز التقرير أيضاً على الدعم الخليجى، حيث دعمت الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجى مصر خلال انتقالها السياسى من خلال منح وودائع وشحنات وقود، وفى أبريل 2015، أودعت الكويت والسعودية والإمارات كل واحدة منها 2 مليار دولار لدى البنك المركزى، بإجمالى 6 مليارات دولار.

كما تناول التقرير (خلال محور الدعم الدولى والإقليمى لمصر) موافقة الحكومة ومجموعة البنك الدولى على اتفاقية إطار للشراكة، وفى سبتمبر 2016 قدم البنك دفعة مليار دولار إلى مصر كدفعة أولى من القرض فى إطار اتفاقية الشراكة، كما وقع البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى اتفاقية لتقديم قرض بـ4.5 مليار دولار إلى مصر، كما أعلنت مصر والصين برنامج تمويل بقيمة 15 مليار دولار، لتمويل مشروعات مختلفة، ومول بنك التنمية الإسلامى 16 مشروعاً فى مصر بقيمة نحو 2 مليار دولار، وأشار التقرير إلى أن الحكومة تواصل جهود ضبط أوضاع الإنفاق العامة مع مراعاة الأهداف الاجتماعية، من خلال تعزيز الكفاءة الضريبية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، من أجل التصدى للتحديات المالية، وذكر التقرير أن من المتوقع أن يؤدى عدد من الإصلاحات المالية الجارية إلى تحسين بنية الموازنة تدريجياً.

كما شدد التقرير على نجاح مصر فى إدارة دينها العام بعناية رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة، وأوضح اعتزام الحكومة الاستمرار فى تحقيق أهدافها الرئيسية لإدارة الديون على المدى المتوسط عن طريق إطالة مدة استحقاق الدين العام المحلى وتيسير هيكل الاستحقاق، وترسيخ منحنى العائدات المحلية.