"المالية": إيقاف العمل بشيكات ورقية.. وخبراء: خطوة للتحول الإلكتروني

07:30 م | الأربعاء 11 أكتوبر 2017

حذرت وزارة المالية خلال منشور رسمى لها أصدر، أمس، من استخدام الشيكات الورقية في إطار جهود الوزارة لتنفيذ توجه الدولة للنظام الإلكتروني والمالي المحاسبي، إعمالا لقرار رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات.

من جانبه، يقول الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن القرار الحكومي الجديد جاء بعد مؤتمر الشمول المالي الذي دار في مدينة السلام بشرم الشيخ والذي أوصى في ختامه بتحويل المؤسسات الحكومية إلى مؤسسات إلكترونية بدلا من الورقية، موضحا أن القرار الجديد يساعد في مرونة حصول المستثمرين والمواطنين على أموالهم من المؤسسات الحكومية.

وأضاف بدرة، في تصريح لـ"الوطن"، أن هناك عددا من الخطوات على الحكومة سلكها لإلغاء النصوص والخطوات الورقية ولتصحيح مسارها بالتعاملات الإلكترونية والتي سبقها خطوة دفع الرواتب للمواطنين عن طريق ماكينات الـATM وليس يدويا كما كان يحدث من قبل، مشيرا إلى أن ذلك القرار سيقوم على إثره التعامل بواسطة حساب العملاء مع المؤسسات الحكومية والتي ستقوم بتحويل المبلغ المطلوب فوريا إلى الحساب البنكي الخاص به.

وأكد أستاذ التمويل والاستثمار أن ذلك القرار سيعود بالسلب على الفئة التي لا تتعامل بشكل رسمي أي في الخفاء، موضحا أنه يجب الإسراع في تكوين تعاملات إلكترونية مع الحكومة بكل وزاراتها وليس نقديا، مضيفا أن ذلك القرار يحتاج لعدد من الخطوات الموازية حتى يخرج في شكل صحيح.

وأوضح بدرة ضرورة وجود بنية تشريعية واستخدامات إلكترونية وليست ورقية عن طريق الفيزا وتكوين بنية تكنولوجية قوية في البنوك وتفهم البنوك لتلك القرارات وعدم رفع مصاريف الاستخدام البنكي على المتعاملين معها حتى لا تستغل المتعاملين بخلاف تخفيف الأعباء المالية بالتحويل للقطاع التكنولوجي.

وفي السياق ذاته، يقول عمر الشنيطي، المدير التنفيذي لمجموعة مالتيبلز للاستثمار، إن تحويل المؤسسات الحكومية لطرق الدفع الإلكترونية قرار صائب وذلك لتقليل الوقت المهدر في وصول لشيك من الحكومة إلى العميل ومن العميل إلى البنك الذي سيصرف منه، موضحا أن القرار بقضي بأن تكون التعاملات إلكترونية لتخفيف الأعباء الورقية على المواطنين في التعاملات المادية.

وأضاف الشنيطي في تصريح لـ"الوطن"، أن هناك مشكلة تكمن أمام الجهات الحكومية وهو في بداية تطبيق تلك الخطة، لضرورة إنهاء المؤسسات الحكومية للأوراق وتسريع عملية المدفوعات للموردين والمتعاملين معها، مشيرا إلى أنه وفي بداية التعامل الإلكتروني ستصيب المؤسسات الحكومية عددا من التخبطات خلال الفترة الأولى حتى يتم ضبطها فيما بعد.

وأكد المدير التنفيذي ضرورة وجود فترة انتقالية من التعاملات الورقية إلى التعاملات الإلكترونية في البداية وإخضاعها لمرحلة انتقالية مناسبة، موضحا أنه ومن خلال النظام الجديد ستقوم الحكومة بإعطاء أوامر للدفع الإلكتروني عبر البنوك وحسابات العملاء وهو الأمر الذي يتم تطبيقه في عدد من الدول المتقدمة ودول الخليج من خلال إنهاء الأوراق الحكومية إلكترونيا واستخراج أمر الدفع إلكترونيا عبر الحساب البنكي للعميل.