مشروع قانون جديد لإعادة هيكلة «القومى للسكان» برئاسة رئيس الجمهورية

08:15 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2017

حصلت «الوطن» على نص مشروع قانون جديد للمجلس القومى للسكان، قدمه الدكتور صلاح سلام، رئيس لجنة الحقوق الصحية والإنجابية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان إلى مجلس النواب، متضمناً 22 مادة، منها أن تتم إعادة هيكلة المجلس بحيث يكون برئاسة رئيس الجمهورية ومعه مجلس تنفيذى برئاسة نائب رئيس الوزراء للسكان، ويضم ممثلين من وزارات الصحة، والتعليم، والتعليم العالى، والأوقاف، والشباب والرياضة، والإسكان، والتضامن، على أن يتولى «القومى للسكان» إعداد مناهج يتم إدراجها فى التعليم قبل الجامعى والجامعى، ومواد إعلانية للقنوات التليفزيونية، وإلزام المجلس الأعلى للإعلام بقيادة حركة تنظيم للدراما من خلال المؤلفين والمخرجين والمُعدين تقدم حلولاً للمشكلة السكانية.

{long_qoute_1}

ويلزم المقترح قنوات تليفزيون الدولة بعرض مواد إعلانية تصل إلى نصف ساعة متفرقة يومياً لكل قناة، و15 دقيقة للقنوات الخاصة يومياً يوفرها المجلس القومى للسكان، ويخصص فى الميزانية العامة للدولة من خلال لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ميزانية خاصة لوسائل تنظيم الأسرة، ويُلزم قطاع السكان بوزارة الصحة بتوصيلها إلى كل مكان فى مصر، وإلزام المستشفيات الخاصة والمستوصفات والمراكز الطبية التابعة للجمعيات الأهلية بفتح عيادات تنظيم أسرة تقدمها مجاناً، وبرسوم خدمة محدودة، وكذلك مستشفيات الشرطة والقوات المسلحة.

وطالب المقترح بعودة مراكز تدريب الأطباء والصيادلة والتمريض التى كانت تعمل من قبل، ويخصص لها الميزانية اللازمة مع بند وسائل تنظيم الأسرة، والتوسع فى الحوافز الإيجابية للأسر التى تنجب طفلين فقط، مثل أن يكون «للزوجين الحق فى الحج دون قرعة عند بلوغهما سن الخمسين»، أو نقاط فى بطاقة التموين، أو إعفاء من كل الرسوم الدراسية، والتأمين الصحى. بالإضافة إلى خفض شهور التكليف للأطباء والصيادلة فى المناطق النائية ذات الطبيعة الخاصة إلى النصف؛ لإحداث نوع من الجذب غير المكلف، أو أن تكون لهم الأولوية فى تسجيل رغبات الدراسات العليا فى التخصص الذى يرغبونه، بالإضافة لتفعيل دور الشباب فى الخدمة العامة على أن تكون السنة المخصصة لها فى برامج محو الأمية فقط، عن طريق هيئة تعليم الكبار فى أقرب مركز شباب، ويكون ملزماً لكل شاب تعليم فصل مكون من 10 أشخاص، وتكليف كل من يعفى من الخدمة العسكرية بذات الأمر.

{long_qoute_2}

وأكد المقترح ضرورة اجتياز دورة تدريبية مكثفة للمُقبلين على الزواج من الجنسين، للتوعية بالحقوق الإنجابية وكل ما يخص الأسرة، وإعفاء المشروعات الجاذبة للعمالة فى الظهير الصحراوى من الضرائب لمدة 10 سنوات على الأقل، بشرط التوطين فى محل العمل لإحداث خلخلة فى الكثافة السكانية، وفتح مراكز تنظيم أسرة فى المرافق الحكومية الكبرى، بحيث تشتمل على أماكن تثقيفية فى مجال الصحة الإنجابية، كدواوين الوزارات والمحافظات والهيئات والمصانع كثيفة العمالة، وإلزام وزارة الأوقاف بفقرة من الموعظة والخطبة الأسبوعية، وكذلك البطريركية، عن الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وأشار المقترح إلى ضرورة تنظيم احتفالية سنوية ليوم السكان، يحضرها رئيس الجمهورية لتكريم السيدات الفقيرات، اللاتى يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة ونجحن فى مشروع «أسرة صغيرة» ومنحهن جوائز عينية ومادية، وتكريم القيادات الإعلامية والدينية والطبية التى تميزت فى هذا المجال، وأن يقوم رئيس الوزراء بإعلان المحافظة والمدينة والقرية التى حققت المستهدف سنوياً، بنسبة خفض لا تقل عن 0.2%، وإعلانها فى الاحتفال السنوى.

وانتهى المقترح إلى ضرورة تخصيص 1% من الميزانية العامة للدولة لمشروعات تنظيم الأسرة وتدريب الأطباء والتمريض والصيادلة، ومشروعات التدريب التحويلى للشباب، ولنوادى المرأة، وتمويل مشروعات محو الأمية عن طريق شباب الخدمة العامة والمعافين من الخدمة العسكرية، بالتعاون بين المجلس القومى للسكان وهيئة تعليم الكبار، ووزارة الدفاع، على أن تكون الفصول فى مراكز الشباب والنوادى وقصور الثقافة.