«القومى للسكان» يطالب بالكشف على شقيقة «ميار» للتأكد من عدم تعرضها للختان

11:42 م | الأحد 05 يونيو 2016

كشفت منى أمين، منسق برنامج ختان الإناث بالمجلس القومى للسكان، عن أن المجلس تقدم، أمس، ببلاغ للنائب العام لعرض الشقيقة التوأم للطفلة «ميار» التى توفيت مؤخراً نتيجة لتعرضها لعملية «ختان»، لإجراء الكشف الطبى عليها للتأكد مما إذا كان قد تم إجراء عملية ختان لها خلال الفترة الماضية أسوة بأختها أم لا، مشيرة إلى أنه لو تم إثبات ذلك ستتم محاسبة ولى أمر الطفلة المسئولة عن ذلك. {left_qoute_1}

وقالت «أمين» لـ«الوطن» إن مسئولى البرنامج سيزورون خلال الفترة المقبلة المحامى العام بالسويس لمتابعة القضية، ومحاسبة المسئولين عن وفاة ميار.

وأصدرت النيابة أمراً بضبط وإحضار والدة الطفلة بتهمة القتل الخطأ، وهى التى اصطحبت المجنى عليها للمستشفى الخاص لإجراء عملية الختان رغم تجريم القانون لتلك العمليات، كما استعجلت النيابة العامة بالسويس ضبط وإحضار الطبيبة المتهمة بإجراء عملية الختان للضحية.

وأشارت «أمين» إلى أن النيابة كانت أفرجت عن والدة ميار قبل دفنها لظروف إنسانية بعد انهيار الأم، ثم أصدرت قراراً جديداً بضبطها، وتم التحفظ على طبيب التخدير بالمستشفى الذى نفى علمه بإجراء عملية ختان للطفلة، وألقى بالمسئولية على الطبيبة الهاربة.

وقالت منسق برنامج ختان الإناث بالمجلس القومى للسكان إن التحقيقات كشفت عن أن والد الطفلة كان يعمل طبيباً، وكان يرفض إجراء الختان لابنته، وبعد وفاته وتحت ضغوط من أسرة الأم التى تعمل ممرضة بأحد المستشفيات أجرت الأم العملية لميار، مما تسبب فى وفاتها.

وأكدت «أمين» أن ختان الإناث هو انتهاك واضح وصريح لدستور 2014، حيث ينص الدستور فى مادته «11» على «وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف»، كما نص فى مادته «80» على أن «تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى».

وفى سياق متصل طالبت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، بتوجيه التهمة إلى كل أطراف الواقعة، بمن فيهم الأسرة أو القائمون على رعاية الأطفال على حد السواء. وأضافت فى بيانها: «كم من الفتيات اللاتى زهقت أرواحهن بفعل تلك الممارسات المتخلفة دون أن نسمع عنهن».