قضت محكمة استئناف المنصورة بتاريخ 27 يناير 2015 بمعاقبة طبيب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة عامين، وغلق عيادته لمدة عام، فى دعوى وفاة طفلة إثر عملية ختان، وكان ذلك أول حكم للإدانة منذ صدور قانون بتجريم ختان الإناث منذ عام 2008.

كما قضت ذات المحكمة بتغريم الطبيب رسلان فضل حلاوة 500 جنيه، عن تهمة القتل غير المتعمد والحبس ثلاثة شهور عن جريمة الختان، وبمعاقبة والد الطفلة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن عملية الختان مع إيقاف التنفيذ للحكم السابق بحبسه لمدة ثلاث سنوات.

وتعد الدعوى هى الأولى التى يحولها النائب العام للمحاكمة الجنائية منذ صدور قانون تجريم ختان الإناث.

حيث تنص المادة 242 من قانون العقوبات على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث».

استقبل الكثيرون الحكم باعتباره تاريخياً لاسيما أنه أدان جميع المتهمين بمن فيهم الأب، وهو أول حكم من نوعه فى أول قضية تحال للمحكمة الجنائية منذ صدور قانون تجريم ختان الإناث عام 2008.

أيضاً حكمت المحكمة بإغلاق المركز الطبى الخاص به، وغرامة 500 جنيه، وكنا ننتظر عقوبات أخرى من نقابة الأطباء ووزارة الصحة، واعتقد الكثيرون أن هذا الحكم بمثابة إنذار رادع لأى طبيب يخالف ضميره ومهنته بإجراء مثل تلك العمليات المجرمة، ورسالة لكل الآباء والأمهات لحماية بناتهن وعدم إجراء مثل تلك العمليات التى ثبت طبياً وعلمياً خطورتها على الإناث. لكن شيئاً من هذا لم يحدث فقد ظل الطبيب حراً طليقاً يمارس جرائمة بحرية ولم ينفذ عليه الحكم لماذا؟ «لأنه لم يستدل على عنوانه!!» هذا ما كتب فى الأوراق.. طبيب يذهب إلى عمله ويصل إليه الناس للكشف كل يوم ولم يصل إليه مسئولو تنفيذ الأحكام فى قسم الشرطة، ليس لأنه لم يستدل على عنوانه وإنما لأن قضايا البنات والسيدات ليست أولوية للبحث والتنفيذ، رغم وجود وحدة مكافحة العنف ضد المرأة فى وزارة الداخلية، أو لأن هذا الطبيب من عائلة كبيره تتعامل باعتبارها فوق القانون وفوق القضاء والدولة؟ لا نعرف، لكن ما تؤكده هذه الحالة أن جريمة قتل فتاة تقل عقوبتها عن جريمة إعلان رأى فى وقفة احتجاجية وإن تمت الإدانة بالمحكمة فلا أحد يهتم. الختان يعود بقوة فى غياب الدولة أو تقاعسها عن لعب أدوارها سواء عن الردع أو عن طريق الوعى، فالقانون الذى يجرم الختان شديد الضعف، نزل بجريمة بتر عضو من جسم إنسان دون مبرر التى تصل عقوبتها إلى سبع سنوات لتكون سنتين بحد أقصى.

ورغم أن المادة المجرمة للختان لم تذكر إذا ترتب عليه قتل الذى من المفترض أن تكون عقوبته أشد، إلا أن القضاة استخدموا المادة الضعيفة حتى فى القتل، «ورغم أننا رضينا بالهم إلا أن الهم ترفع عن أن يرضى بنا» حيث لم ينفذ هذا القانون الضعيف، ربما لو نفذ على ضعفه كان أنقذ حياة بنات كثر معلقة أرواحهم فى رقبة القائمين على تنفيذ القانون.

أيضاً غابت الدولة عن دور الوعى تماماً ومن يريد التأكد يكتب كلمة ختان الإناث على الإنترنت ليجد أول ما يقابله «فوائد الختان» فى عشرات الصفحات التى تدعى أنها إسلامية.

• إيقاف التنفيذ
• استئناف المنصورة
• الأشغال الشاقة
• العنف ضد المرأة
• المركز الطبى
• النائب العام
• تنفيذ الأحكام
• تنفيذ القانون
• تهمة القتل
• جريمة قتل
• إيقاف التنفيذ
• استئناف المنصورة
• الأشغال الشاقة
• العنف ضد المرأة
• المركز الطبى
• النائب العام
• تنفيذ الأحكام
• تنفيذ القانون
• تهمة القتل
• جريمة قتل
• إيقاف التنفيذ
• استئناف المنصورة
• الأشغال الشاقة
• العنف ضد المرأة
• المركز الطبى
• النائب العام
• تنفيذ الأحكام
• تنفيذ القانون
• تهمة القتل
• جريمة قتل
• إيقاف التنفيذ
• استئناف المنصورة
• الأشغال الشاقة
• العنف ضد المرأة
• المركز الطبى
• النائب العام
• تنفيذ الأحكام
• تنفيذ القانون
• تهمة القتل
• جريمة قتل