من 1200 لـ5700 جنيه.. خناقة «خط الفقر» بين الحكومة والبرلمان و«القومى للسكان»

07:36 م | الاثنين 30 يناير 2017

حالة من التضارب الشديد أصبحت تكتنف التقديرات الرسمية للحد الأدنى الذى يجب أن تكون عليه أجور المصريين، تقديرات مختلفة أعلنها البرلمان ونوابه، وأخرى أعلنها مسئولو الدولة والشخصيات العامة، عبر كل الوسائل المرئية والمسموعة، أنباء لا تتوقف، لا يطول أصحاب الشأن منها سوى مزيد من الغضب والشعور بالبؤس.

الحد الأدنى للأجور الذى أقرته الدولة فى أعقاب ثورة يناير ليصبح 1200 جنيه لم يعد يحقق الهدف المرجو، خاصة عقب التعويم، حالة من الاتفاق العام على ضرورة زيادته، مقابل الاختلاف على الرقم الذى يجب أن يكون عليه، كانت أقل التقديرات تلك التى طرحها النائب مصطفى بكرى، حيث طالب بأن يصبح الحد الأدنى 1500 جنيه، على المنوال ذاته سار شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، حيث لم يرد بدوره أن يبتعد عن أرض الواقع لذا تحدّث عن ضرورة زيادته ليصبح 2000 جنيه، إلا أن النائب محمد أنور السادات رأى فى الأمر جوراً، لذا تحدّث عن 2500 جنيه.

{long_qoute_1}

تقديرات لم يبدُ أنها أعجبت النائب هيثم الحريرى، عضو تكتل «25 - 30» الذى نادى بضرورة أن يصبح الحد الأدنى 3000 جنيه، إلا أن النائب عبدالمنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، كان أكثر المتفائلين فى برلمان الشعب ليؤكد أن أقل رقم يجب أن يحصل عليه المواطن فى ظل الارتفاع العنيف للأسعار هو 4 آلاف جنيه. تقديرات دارت بالكامل فى فلك تعريف «المواطن الفقير»، فبحسب طارق توفيق، مقرر المجلس القومى للسكان: «المواطن لكى يكون فوق خط الفقر يجب أن يحصل على 2700 جنيه شهرياً وبعد التعويم يتطلب الأمر حصوله على 5700 جنيه». «ما دام الرقم الأخير صادر عن جهاز حكومى تابع للسلطة الحاكمة فالرقم المعلن عنه يعطى المواطن الحق فى مقاضاة الحكومة»، يتحدث المستشار شوقى السيد، الفقيه الدستورى، الذى أكد أن اعتراف المركز القومى للسكان بأن حد الكفاف هو 5700 جنيه يعطى المواطنين الحق فى مطالبة الحكومة بما أعلنه المركز عبر دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى، إذا ما صدر لصالح المواطن يصبح نافذاً «وإن لم تلتزم الحكومة فالعقوبة معروفة، هى العزل والحبس».