السلمي يدعو لتقييم تجربة الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بـ"المالية"
السلمي يدعو لتقييم تجربة الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بـ"المالية"
- الجهاز الإداري
- الخدمات الحكومية
- الخدمات العامة
- القضاء على الفساد
- القطاع الخاص
- المؤسسات الأهلية
- توفير الخدمات
- رئيس الوزراء الأسبق
- قطاع الأعمال
- أساليب
- الجهاز الإداري
- الخدمات الحكومية
- الخدمات العامة
- القضاء على الفساد
- القطاع الخاص
- المؤسسات الأهلية
- توفير الخدمات
- رئيس الوزراء الأسبق
- قطاع الأعمال
- أساليب
قال الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء الأسبق، في دراسة له باسم "محاولة لتجفيف منابع الفساد في وحدات الجهاز الإداري للدولة"، إنه من المهم تقييم تجربة "الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية"، في نطاق تطبيقها للقانون رقم 67 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وأضاف السلمي، أنه مع "الأخذ في الاعتبار أن الدولة فيما قبل 25 يناير 2011، لجأت إلى فكرة الشراكة مع القطاع الخاص بهدف استكمال خطتها لتصفية قطاع الأعمال العام بتنفيذ برنامج الخصخصة، حيث لم تكن الدول مهتمة بالقضاء على الفساد المالي والإداري في الجهاز الإداري للدولة، وتطوير أساليب توفير الخدمات العامة للمواطنين، ومن ثم فإن تصميم النظام المقترح لإسناد الخدمات الحكومية إلى كيانات غير حكومية من القطاعين العام والأعمال العام والقطاع الخاص ومختلف المؤسسات الأهلية، يقتضي إحداث تطوير جذري في هيكل الوحدة المركزية والقانون رقم 67 المشار إليه، ولائحته التنفيذية بالنظر إلى الطبيعة الشاملة لإسناد الخدمات العامة كما في هذه الخطة المقترحة، بالقياس إلى الأسلوب الجزئي والاختياري الجاري العمل عليه في الوحدة المركزية لبرنامج المشاركة مع القطاع الخاص.
