وزير الآثار: بدء وضع الخطط التنفيذية لمشروع تطوير «رشيد»

11:43 ص | الاثنين 25 سبتمبر 2017

اجتمع خالد العناني وزير الآثار، أمس، بأعضاء لجنة الإشراف على تنفيذ مشروع تطوير آثار مدينة رشيد، بمقر الوزارة، لبدء وضع الخطط التنفيذية للمشروع، وذلك نظرًا لما توليه الحكومة المصرية من اهتمام كبير بالمشروع باعتبار مدينة رشيد؛ تاني أكبر مجمع للآثار الاسلامية في مصر بعد مدينة القاهرة.

وحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم، أوضح محمد عبداللطيف مساعد وزير الآثار لشؤون المواقع الأثرية ورئيس اللجنة، أن اجتماع اليوم يعد الأول للجنة منذ تشكيلها في أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الاجتماعات لوضع الخطوط العريضة والتصور الأمثل للبدء في الخطوات التنفيذية للمشروع في أقرب وقت ممكن.

وأضاف «عبداللطيف» أن الهدف الأساسي من مشروع تطوير المدينة هو تحويلها إلى متحف مفتوح للآثار الاسلامية، ووضعها على خريطة السياحة العالمية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار «عبداللطيف»، إلى أنه من المقرر أن تُعد اللجنة تقريرًا مفصلًا عن كافة الأعمال التي تقوم بها في سبيل تحقيق أهداف المشروع، وكذلك خطة العمل لكل مرحلة؛ على أن يتم رفعه للجنة العليا المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة دكتور خالد العناني، وعضوية ممثلي من وزارات السياحة والأوقاف والبيئة والثقافة والإسكان والتخطيط والتنمية المحلية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية ومحافظ البحيرة ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

ومن جانبه، قال محمد التهامي مدير عام آثار رشيد، أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها اليوم، المحاور الأساسية للمناطق الأثرية بالمدينة والتى تم تقسيمها بشكل مبدئي إلى 12 محورًا، تشمل مجموعة آثار شارع دهليز الملك، وآثار شارع الشيخ قنديل، ومجموعة منزل المصيلي، بوابة أبوالريش وأبومندور، وقلعة قايتباى بالإضافة إلى متحف رشيد والحديقة المتحفية.

يشار إلى أن اللجنة تضم في عضويتها، كلا من: العميد هشام سمير مساعد الوزير للشؤون الهندسية، المهندس وعدالله أبوالعلا رئيس قطاع المشروعات، المهندس محمد أبوسعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري، محمد التهامي مدير عام آثار رشيد، ودكتور دليلة الكرداني الاستشاري الهندسي للمشروع.