وزير الآثار لـ «الوطن»: الوزارة بلا ميزانية.. ونحتاج إلى فض الاشتباك مع «السياحة» و«المحليات» لإدارة المواقع الأثرية

07:19 م | السبت 16 سبتمبر 2017

أكد الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، أنه يتقلد شئون وزارة بلا ميزانية من الحكومة وفى الوقت نفسه مسئولة عن توفير الحماية لكل آثار مصر، وهو أمر يتطلب فض الاشتباك مع «السياحة» و«المحليات» فى إدارة المواقع الأثرية، مشيراً إلى أنه لأول مرة حصلت الوزارة على دعم من الحكومة قيمته مليار و270 مليون جنيه للانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات ضمن الخطة الاستثمارية الحالية.

وقال «العنانى»، فى حوار لـ«الوطن»، إنه تم إقامة عدد من الشركات المساهمة لإدارة المواقع الأثرية والمعارض الخارجية وطبع التذاكر والتسويق، وما أحلم به حالياً هو إقامة شركة للنظافة بدلاً من التعاقد مع شركات بكل موقع كل واحدة تتقاضى الملايين، كذلك شركة للمعارض الخارجية والأهم شركة لإدارة المواقع الأثرية.

{long_qoute_1}

وأضاف أن دخول الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى مشروع المتحف المصرى الكبير ساعد فى تخفيض النفقات الخاصة بالمشروع نحو 300 مليون جنيه عن القيمة المبدئية المقررة دون الإخلال بالشكل ولا بمتطلبات المشروع بسبب الاعتماد على مكونات مصرية بكفاءة لا تقل عن المستوردة.. وإلى نص الحوار:

عام ونصف العام مرت منذ توليك الوزارة.. هل اختلف المشهد الآن عمّا كان سائداً من قبل؟

- حقيقةً، ورثنا تركة ثقيلة فى وزارة تدار بموارد ذاتية من دخل المواقع الأثرية والله يكون فى عون كل من أشرف على الآثار من وزراء لرؤساء مجلس أعلى لرؤساء قطاعات جميعهم عملوا دون أى موارد فى وزارة دخلها قائم على السياحة فى توقيت تراجعت فيه السياحة كثيراً.

كيف ترى دعم الدولة للآثار منذ توليك المسئولية؟

- للمرة الأولى تدعم الدولة وزارة الآثار بمليار و270 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية لإنهاء 8 مشروعات وهو أمر لم نشهده من قبل كما أن الدولة أعفت وزارة الآثار من دفع نسبة الـ10% من دخل المواقع الأثرية لصالح صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة وهو ما كان يشكل عبئاً كبيراً وتحملت الدولة بالكامل حصة مصر فى المتحف المصرى الكبير والذى قد تصل قيمة العمل فيه خلال السنوات الثلاث المتبقية لـ20 مليار جنيه مع انتهاء مراحله الثلاث فى 2020 حيث نقوم بتحصيل 100 مليون دولار من الحكومة المصرية لإنهاء التزامات الجانب المصرى فى بناء المتحف المصرى الكبير.

البعض يرى أن تخصيص مليار و270 مليون لـ8 مواقع أثرية أمر يخلو من المنطق ومُبالغ فيه وكيف يتكلف تنظيف قصر ألكسان باشا فى أسيوط 10 ملايين جنيه؟!

- أود أن أوضح أن هذا المبلغ لن يكفى الأماكن الثمانية وسنحتاج لدعم إضافى حتى نستكمل المشروعات المذكورة والمبلغ المرصود كان تقديرياً وحين بدأت إدارة المشروعات فى العمل وجدت أن المبلغ قد لا يكفى. أما قصر ألكسان فلا يحتاج لتنظيف فقط كما قيل بل يحتاج لترميم وإنشاء وسينضم لقصر السكاكينى الذى يحتاج لإنشاءات ستتكلف 70 مليون جنيه واستراحة الملك فاروق بالهرم الموجودة فوق تلة من مستويين تسببت فى شبه انقسام للمبنى لذا ستحتاج لدعم للأساسات ورفع وإنشاءات وترميم ووضع لها تقدير مبدئى بـ88 مليوناً، مثال آخر قصر محمد على فى شبرا وضعت الميزانية التقديرية لترميم «شك الشاى» وحين بدأنا العمل وجدنا أنه لزاماً علينا ترميم «الفسقية» وهو ما زاد التكلفة 30 مليون جنيه، أما المعبد اليهودى بالإسكندرية فيحتاج لـ100 مليون جنيه لأن العمل فيه إنشائى وليس ترميماً فقط، وأعمال الإنشاءات فى المبانى الأثرية تحتاج لمبالغ طائلة لأنها مرتبطة باستخدام نفس الخامات والمواد الأصلية وإعادتها كما كانت عليه قبل الضرر الذى أصابها. {left_qoute_1}

إذا كانت تلك المشروعات ستتكلف هذه المبالغ الطائلة فماذا عن باقى المشروعات المتوقفة منذ الثورة؟

- نحتاج إلى عدة مليارات لإنجاز الكثير، فطريق الكباش مثلا يحتاج للعمل الهندسى والأثرى، والمرافق فيه بعيداً عن التعويضات 300 مليار جنيه.

تعويضات طريق الكباش هل ستسير الوزارة على نفس خطة ما قبل 2011؟ وكيف ستتعامل مع التعديات التى طالت الطريق بعد الثورة؟

- سندرس كل التعويضات ومن سيتم إخراجه يجب أن يعوض بالشكل المناسب وقيمة التعويض فى 2017 تختلف عن 2011، وبالمثل فى عدد السكان فى كل منزل تضاعف فى السنوات الست التى توقف فيها العمل فى طريق الكباش وبعضهم باع منزله؛ لذا نحتاج لبدء المفاوضات من جديد مع السكان الجدد خاصة أنهم اشتروا بقيمة أغلى من قيمة المالك الأصلى، وفيما يخص التعديات فهى ملف نعمل عليه ليس فى طريق الكباش فقط ولكن فى كل المحافظات وقمنا بعمل 5 آلاف محضر إزالة على مستوى الجمهورية وأرسلت بالفعل للمحافظات وتمت إزالة الكثير منها.

لماذا ينصب الاهتمام على المتحف المصرى الكبير رغم وجود ما يقرب من 20 متحفاً على مستوى الجمهورية تحتاج للاستكمال؟

- هذا الكلام غير صحيح، ومن يقول ذلك لا يتابع المشهد، حيث تم افتتاح 6 متاحف فى سنة، وفى دولة بها وزارة للآثار بلا موازنة وهذا لم يحدث منذ 2011 حيث تم افتتاح متاحف فى القاهرة وكفر الشيخ ومطروح بخلاف ما تم من افتتاح قاعة من أجمل قاعات الشرق الأوسط هى قاعة متحف الحضارة وسيتم افتتاح ثلاث قاعات فى 2018، أما الاهتمام بالمتحف الكبير فينبع من أن المتحف الكبير له وضعية خاصة لأنه التزام دولى ومصر ليست وحدها المسئولة عن المتحف ولكنها مشتركة مع دولة كبيرة وهى اليابان التى قدمت لمصر قرضاً من الحكومة اليابانية لذلك فنحن ملتزمون بجدول زمنى مع دولة مثل اليابان ولا بد من الاهتمام به فعندما دخل الضباط التابعون للهيئة الهندسية للقوات المسلحة أصبح هناك ثلاثة لواءات يشرفون هندسياً على المشروع وأصبح المشروع يمتلك مهندسين أقوياء قادرين على مخاطبة الشركات ونجحنا فى خفض النفقات الخاصة بالمتحف عن القيمة المبدئية بنحو 300 مليون جنيه تم توفيرها ولم نُخل بالشكل ولا بمتطلبات المشروع، ما حدث أننا استخدمنا مكونات مصرية ذات كفاءة لا تقل عن المستوردة والتى وضعت فى الخطة الأصلية وشجعنا المنتج المحلى.

هل اختلفت نظرة الدولة المصرية للآثار عن الأعوام الماضية؟

- نعم اختلفت النظرة بالفعل وهو ما أشعر به شخصياً بشكل كبير حيث إننى قابلت رئيس الجمهورية لمناقشة مشاريع الآثار ثلاث مرات وكانت الجلسات مطولة وكانت الأخيرة منذ ما يقرب من أسبوعين ورأيت أنه مهتم بشكل كبير بالآثار ومشاريعها وكل ما يتعلق بها ويوجد توجيهات واضحة وصريحة بالانتهاء من عدة مشاريع قائمة هى «طريق الكباش ورفع كفاءة الهرم وافتتاح المتحف الكبير جزئياً وافتتاح ثلاث قاعات لمتحف الحضارة والانتهاء من متحف سوهاج وترميمات الجامع الأزهر بحلول عام 2018»، وصدرت توجيهات رئاسية صريحة بالاهتمام بمخازن الآثار ووضع كاميرات للمراقبة فى المواقع الأثرية وتوفير اللازم للنهوض بالآثار، وبالرغم من التحديات الكبيرة التى نواجهها نؤمن بأن الآثار هى المحرك الأساسى للسياحة.

كيف يمكن زيادة موارد «الآثار»؟

- أنا فخور جداً بما حدث فى ملف تنمية الموارد المالية فى «الآثار» حيث إنه لأول مرة يتم عمل لائحة دعاية، ما العيب فى استخدام العلامة التجارية الخاصة بالشركات فثمن العلامة نصف مليون جنيه ومن المعروف أن جميع متاحف العالم تعمل بهذا النظام وما الخطأ فى طبع الإعلانات خلف التذاكر، نحن نمتلك اليوم لائحة دعاية ولائحة تصوير سينمائى متميزة من إنتاج مصرى، لقد نصحنى كثيرون بعدم السماح لكاميرات الفيديو ولكنى لم أستجب لأن السماح بالتصوير الفوتوغرافى من الممكن أن يتم من خلاله تصوير فيديو دون علم المسئولين.

قبل الثورة قامت شركة سويسرية تدعى «فاكتوم آرت» بالحصول على ترخيص لعمل مسح ثلاثى الأبعاد لمقبرتى سيتى الثالث ونفرتارى ومومياء توت عنخ آمون بغرض التوثيق ولكنها قامت بعمل نسخ من هذه المقابر الفريدة لإقامة معرض خاص بها.. هل سيستمر هذا الوضع؟

- عندما علمت بأنهم قاموا بعمل حائطين نسخة طبق الأصل لمقبرة سيتى الثالث وعرضها على أنها من صنعهم وقاموا بدعوتى لافتتاح النسخة رفضت لأن الموافقات الممنوحة لا تنص على ذلك بينما فى حالة تنفيذها خارج الدولة لا بد من حصول الآثار على نسبتها مع الاعتراف بالملكية الفكرية للآثار المصرية واتفقنا معهم بالحصول على 65 ألف يورو نظير العرض وإعادة النسخة لمصر وفى الفترة القريبة المقبلة سيتم التوقيع على ذلك مع مجموعة من الدول الأوروبية والآسيوية وصلت إلى 7 دول حتى الآن.

ومنذ أن قدمت للوزارة بدأنا التفكير فى الملكية الفكرية وشرفت بلقاء واحد من أفضل أساتذة القانون المتخصصين فى مجال الملكية الفكرية فى مصر وانتهت الجلسة إلى أن الملكية الفكرية بوضعها الحالى لا تُطَبق على الآثار لأنها ليست منتجاً شخصياً لكنها منتج حضارة وتوصلنا إلى بديل قانونى عن الملكية الفكرية قيد الدراسة وحينما أعدنا تشكيل مجلس الإدارة تم ضم أحد أساتذة القانون الدولى وهو محمد سامح عمرو الذى كان مديراً تنفيذياً لمجلس اليونيسكو.

{long_qoute_2}

هناك علاقة شائكة بين وزارتى الآثار والسياحة فيما يخص حقوق السائح.. كيف تسير الأمور بين الوزارتين الآن؟

- وزارة السياحة بالطبع مهمة وهى لديها منتجان أساسيان فى مصر، الشواطئ والآثار، وتعد الآثار هى النصف الثانى للسياحة فدورنا هو صيانة الآثار وبناء المتاحف بينما دور وزارة السياحة هو استغلال ذلك والترويج له وحينما يكون لدينا المقدرة على الترويج والاستغلال نحقق النجاح.

الصور العارية للسائحات داخل المواقع الأثرية أمر متكرر ورغم ذلك لم نسمع عن عقاب من سمح للفتيات بتنفيذ هذا الأمر.. ما ردكم على ذلك؟

- أى مخالفة للقانون والعادات والتقاليد يتم رصدها داخل أى مكان يتم إحالتها لجهات التحقيق وليست جهات التحقيق التابعة للوزارة فحينما توليت مسئولية وزارة الآثار تداولت على مواقع التواصل صور لحفلة ضمت تجاوزات وشرب خمور وتعرياً فيما قيل إنه ساحة معبد الكرنك وبعد التواصل مع الزملاء قالوا إنها فى أحد الفنادق فشكرتهم على المعلومة وقمت بإحالة الحادثة للنيابة ليس لتكذيبهم ولكن لإنصافهم من جانب النيابة إن كانوا على حق وعندما حدثت واقعة الهرم الأخيرة التى التقطت فيها صور عارية لفتاة بلجيكية وتم نشرها فى مجلة هولندية قمت بالتعرف على الخفير ومفتش الآثار لأنهما رفضا بعض الأموال التى عُرضت عليهما.

لكن الفتاة قالت إن البعض حصل منها على أموال مقابل السماح بالتصوير؟

- النيابة هى مَن تقرر ذلك؛ لذلك أنا أحيل تلك القضايا إلى النيابة لإظهار الحقيقة كما فعلت فى موضوع تمثال المطرية الذى رأى البعض أنه خرج بطريقة غير صحيحة فقمت بتشكيل لجنة وأحلت الأمر إلى النيابة العامة وليس النيابة الإدارية.

ما مصير مشروع امتداد المتحف المصرى المقرر إقامتة على أرض الحزب الوطنى؟

- للأسف أرض الحزب الوطنى حتى هذه اللحظة ليست ملكاً لوزارة الآثار ولكنها خضعت لقانون الآثار لأنها حرم المتحف المصرى لذا يمنع إقامة مبانٍ فيها دون العودة لنا.

هل من الممكن وضع آثار أو مستنسخات منها فى الميادين مثل ميدان التحرير؟

- من الصعب وضع آثار فى الميادين حتى لو كانت مستنسخات فلا يمكن وضعها وسط زحام المواصلات وإلا فلماذا قمنا بنقل تمثال رمسيس الثانى من الميدان نظراً لوجوده وسط الزحام، يوجد بعض البلاد التى تقوم بوضع آثارها وسط الميادين لأنها لا تمتلك آثاراً فتقوم بمحاولة لعرضها ولكن نحن كيف نضع آثارنا فى الميادين ونحن نمتلك ثلث آثار العالم.

وما دورك فى اللجنة التى شكلت لإعادة صياغة الميادين؟

- للتصحيح، دورنا فى اللجنة ليس إعادة الصياغة والقصة أنه عندما علم رئيس مجلس الوزراء بما حدث من وضع مستنسخ سيئ لأحد التماثيل الفرعونية فى ميدان بالمنيا سألنا فى أحد الاجتماعات الأسبوعية أنا ووزير الثقافة عن المسئول عن هذا المشهد ولم يكن لدينا علم وعقب تكرار الواقعة أصدر قراراً بمنع أى محافظة من وضع أى مستنسخ لأى تمثال فى ميدان عام إلا بعد الحصول على موافقة الثقافة والآثار.

هل سترتفع أسعار تذاكر المزارات الأثرية بعد «تعويم» الجنيه؟

- نعم، هناك قرار تم اتخاذه منذ فترة بشأن زيادة أسعار التذاكر ابتداءً من شهر نوفمبر المقبل حيث سيتم رفعها بنسبة 50% للأجانب ليكون سعرها 120 جنيهاً بعد أن كانت 80 جنيهاً وعند اتخاذ هذا القرار وضعنا شركات السياحة فى الاعتبار لذلك لم نقم برفع القيمة أكثر من ذلك، وسيرتفع سعر التذكرة للمصريين ابتداءً من يوم 15 أكتوبر ويسمح لهم بدخول الهرم الأكبر من الداخل وسترتفع قيمة تذكرة معبد أبوسمبل يوم الاحتفالية للمصريين والأجانب لإنهاء المشهد الذى كان يتكرر كل عام من تزاحم العشرات لرؤية المشهد النادر لتعامد الشمس مما يعيق استمتاع السائح الذى قطع آلاف الأميال لرؤية المشهد.

قلت إن عام 2018 سيكون عام الافتتاحات.. فما المشروعات المقرر افتتاحها خلال الفترة المقبلة؟

- يوجد مشروع رفع كفاءة منطقة سقارة ومن المقرر أن يتم افتتاحه فى سبتمبر المقبل ومشروع آخر بعيون موسى والواحات وترميم عدد من المبانى الأثرية فى شارع المعز ومن المقرر افتتاحه فى أكتوبر وكذلك احتفالية معبد أبوسمبل 200.

وماذا عن احتفالية أبوسمبل 200 العالمية التى وعد بها الرئيس؟

- لقد بدأنا بالفعل وأقمنا احتفالية بفرنسا يوم الثلاثاء الماضى نظمتها سفارة مصر بفرنسا. وهناك احتفالية كبرى ستقام فى ميدان أبوسمبل وسيتحدد موعدها الأسبوع المقبل وهناك احتفالية أخرى ستنظمها سفارة إيطاليا حيث طلب المستشار الثقافى إقامتها فى أبوسمبل وتم تحديد موعدها ليكون 21 أكتوبر.

بمناسبة الحديث عن إيطاليا.. هل تصلح الآثار ما أفسدته السياسة بسبب قضية «ريجينى»؟

- يوجد معرض فى ميلانو سيتم افتتاحه بعد يومين لـ9 قطع فقط صغيرة لـ«أمنحتب الثانى» من المقرر أن يتم إرسالها إلى هناك وهناك ترحيب كبير بهذه القطع.