"الدستورية" تنظر الطعن ببطلان إعفاء "الراشي" و"الوسيط" من العقوبة غدا
"الدستورية" تنظر الطعن ببطلان إعفاء "الراشي" و"الوسيط" من العقوبة غدا
- المحكمة الدستورية العليا
- رئيس الجمهورية
- عبد الرازق
- عبد الوهاب
- قانون العقوبات
- أثار
- إخطار
- إعفاء
- المحكمة الدستورية العليا
- رئيس الجمهورية
- عبد الرازق
- عبد الوهاب
- قانون العقوبات
- أثار
- إخطار
- إعفاء
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غدا، الطعن على دستورية المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، فيما تضمنته من "إعفاء الراشى والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو أعترف بها".
وحمل الطعن رقم 145 لسنة 37 دستورية، مقامة من مصطفى محمد ذكي عبدالصالحين ضد رئيس الجمهورية وآخرين.
وتنص المادة المطعون بعدم دستوريتها على: "يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".
وأثارت هذه المادة جدلا داخل الأوساط القانونية، دفعت البعض للمطالبة بتعديلها ومعاقبة الراشي والوسيط، أو إعفائهما من العقوبة في حال إخطار السلطات بالجريمة أو الاعتراف بها قبل وقوعها.
