منظمات «الشر».. الظهير الإخوانى لـ«رايتس ووتش» فى حربها ضد مصر.. وتصدير صورة سيئة لـ«الغرب»

07:42 م | السبت 09 سبتمبر 2017

كشفت مصادر لـ«الوطن»، عن منظمات محسوبة على تنظيم الإخوان الإرهابى، تراسل منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأمريكية، لإصدار تقارير مسيئة عن مصر، وإقناع القائمين عليها بأنهم يتعرّضون لحالة اضطهاد فكرى وسياسى. {left_qoute_1}

وقالت المصادر، إن جماعة الإخوان، عقب عزل محمد مرسى، فى يوليو 2013، حاولت بشتى الطرق نزع الشرعية عن النظام الحالى فى مصر خارجياً، وتصدير صورة للرأى العام العالمى تعتمد على تشويه الأوضاع السياسية والأمنية الداخلية، ووصل الأمر إلى تدشين جمعيات ومنظمات إخوانية فى الخارج، بأسماء عربية وغربية، لتحقيق تلك الأهداف.

وأوضحت المصادر أن التنظيم الدولى للإخوان يمول نحو 13 من منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان بالخارج، منذ عزل «مرسى»، لإصدار تقارير تدين مصر، بحجة الممارسات الأمنية ضد من يسمونهم «معارضى النظام»، بجانب مراسلة باقى المنظمات الدولية لتصدير انطباع سيئ عن مصر.

وتُعد منظمات «هيومان رايتس مونيتور» و«المركز الدولى للعدالة الانتقالية بنيويورك» و«المصريون الأمريكيون للديمقراطية وحقوق الإنسان»، ومقرها واشنطن، أبرز المنظمات الإخوانية وأكثرها نشاطاً وخطورة، ويقود الأخيرة عبدالموجود الدرديرى، وأكرم الزند، وسامح الحناوى، القياديون بـ«التنظيم»، واستطاعوا الحصول على الجنسية الأمريكية.

وكانت منظمة «المصريون الأمريكيون» بعثت رسالة إلى «الكونجرس»، عقب فض اعتصام رابعة، نصها: «نحن المصريين الأمريكيين يعانى أشقاؤنا وإخوتنا فى مصر من الأسلحة التى ترسلونها إلى الجيش المصرى ضمن المعونة المتّفق عليها، ولا بد من مساندة الديمقراطية التى تنادى بها أمريكا، وأن تقف فى وجه النظام المصرى الحالى حتى عودة الشرعية».

ويعتبر «المجلس الثورى المصرى»، الذى تقوده مها عزام، المديرة بمركز «تشاتام هاوس» فى لندن، الأنشط بين المنظمات الإخوانية، وأُعلن عنه فى 8 أغسطس 2014 فى اجتماع بإسطنبول فى تركيا، ويتكون من أعضاء من داخل وخارج ما يُسمى التحالف الوطنى لدعم الشرعية، وكشفت مها عزام، فى حوار لها مع أحد المواقع الإخوانية، عن 4 محاور لنشر الفوضى والتخريب فى مصر لإسقاط نظام الحكم الحالى، مؤكدة أن بعض القوى والأطراف الإقليمية والدولية ستساعد فى وجود بديل للنظام الحالى، حال حدوث «اضطراب سياسى كبير»، على حد قولها، وتتمثل المحاور الأربعة فى التواصل مع الذين يسعون لإسقاط النظام، والذين يشاركون الإخوان فى الرؤية نفسها، لتشكيل كيان يُمكنهم من مواجهته.

ومن بين هذه المنظمات: «الائتلاف العالمى للحقوق والحريات»، ومقراته فى جنيف وباريس وواشنطن ولندن، وتعد ثانى أخطر المنظمات الإخوانية فى الخارج، وعملت خلال الفترة الماضية على تدويل قضية الإخوان، وحشد الدول والمنظمات الحقوقية ضد مصر، ونظم «الائتلاف» زيارة إلى مصر، ومؤتمرات فى لندن وواشنطن، هاجم فيها النظام المصرى، وطالب المنظمات الحقوقية والدولية بالوقوف مع من سماهم بالملاحَقين أمنياً لأسباب سياسية، كما طالب المجتمع الدولى بالوقوف معهم، انحيازاً للديمقراطية، على حد زعمهم، كما تعتبر منظمة «المصريين فى الخارج من أجل الديمقراطية»، هى الحاضنة الرئيسية للإخوان فى الخارج، وتتولى الاهتمام بمتابعة شئونهم الاجتماعية والصحية، وكيفية توفير سبل المعيشة والإقامة لهم، ومقرها فى لندن، ولها فروع فى دول أوروبية، من بينها ألمانيا وسويسرا وفرنسا.

ومن بين هذه المنظمات أيضاً «التحالف المصرى» فى بريطانيا، ويتحدث بلسان هذا التحالف سامح العطفى وأسامة رشدى، القياديان فى الجماعة الإسلامية، ويتوليان الظهور الإعلامى فى المحطات الفضائية البريطانية لمهاجمة النظام المصرى الحالى، وترجع عدم قوة هذا التحالف، الذى استقبل محمد مرسى فى بريطانيا قبل توليه الرئاسة، إلى أن جماعة «الإخوان» كانت تهدف إلى كثرة المنظمات الإخوانية هناك بحجة التنوع، والضغط المتعدّد على الحكومات الأوروبية لتلبى مطالبها.

وتعمل جبهة «التضامن مع مصر» بشكل موسّع فى عدد من الدول الآسيوية، أبرزها الهند، لتنفيذ سياسة الإخوان فى تشويه الحكومة المصرية الحالية، وإعادة ما يسمونها بالشرعية، وعدد كبير من أعضاء هذه المنظمة من طلاب آسيا الذين جاءوا للدراسة بالأزهر، فقام الإخوان باستقطابهم. ويضم «التحالف المصرى لدعم الشرعية» بتركيا، بجانب النسخة المصرية منه المسماة بـ«التحالف الوطنى لدعم الشرعية»، الكثير من قيادات «الإخوان» فى قطر وتركيا وبريطانيا، ويعد التحالف هو الجامع لكل القيادات الهاربة خارج مصر، ويعقدون مؤتمراتهم فى قطر ولندن وتركيا، وحاولوا من خلاله تدشين حملة إعلامية أوروبية لإنشاء ما سموها بـ«حكومة المنفى».

أما «رابعة ضحية الديمقراطية» فهو مشروع توثيقى باللغة الإنجليزية، يعرض الإخوان من خلاله السير الذاتية لعدد من قتلاهم فى الاعتصامين المسلحين «رابعة والنهضة»، وهدف الإخوان من خلال هذا المشروع فى عدد من الدول الأوروبية مخاطبة المنظمات الحقوقية والدولية والمحكمة الجنائية الدولية لتبنى موقف الإخوان والمطالبة بمحاسبة مسئولين مصريين عن فض الاعتصامين.