«النقض» تجتمع بكامل هيئتها لحسم خلاف «إجراءات الطعن»

10:26 ص | الأربعاء 06 سبتمبر 2017

تحسم الهيئة العامة لمحكمة النقض، والمكونة من رؤساء الدوائر الجنائية بالمحكمة، اليوم، الجدل بين "دوائر النقض" حول تطبيق تعديلات قانون إجراءات الطعن أمام النقض، الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.

وتنص التعديلات على تصدي محكمة النقض للطعون على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، حال نقضها، وعدم إعادتها مرة أخرى إلى "الاستئناف"، وهو ما تسبب في خلاف بين دوائر المحكمة، حيث رأى البعض أنه كان يجب أولا إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية تسمح بالتقاضي على درجتين بمحاكم الاستئناف ثم تتصدى "النقض" بعد ذلك للفصل في الطعون على الأحكام من أول مرة، إعمالا لما نص عليه الدستور.

وقالت مصادر قضائية بمحكمة النقض، إن بعض الدوائر لم تفصل في موضوع الطعون التي أمامها من أول مرة وأعادتها لـ"الاستئناف" دون تطبيق القانون الذي أصدره "النواب"، بينما تصدت دوائر أخرى للطعون وطبقت القانون.

وأوضحت المصادر، لـ«الوطن» أن هناك حالة من الارتباك والجدل بين الدوائر الجنائية داخل محكمة النقض، وهو ما دعا المستشار مجدي أبو العلا إلى دعوة الهيئة العامة للمحكمة لوضع مبدأ موحد في شأن هذا الخلاف، إعمالا للمادة 4 من قانون السلطة القضائية.

واشارت إلى أن إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، قبل تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يتفق مع الدستور، تسبب في إثارة هذا الارتباك.