"أبو العلا" يدعو "النقض" لحسم الخلاف حول "إجراءات الطعن"

04:12 م | الثلاثاء 22 أغسطس 2017

دعا المستشار مجدي أبو العلا، رئيس محكمة النقض، ومجلس القضاء الأعلى، الهيئة العامة للمحكمة، والمكونة من رؤساء الدوائر الجنائية بالمحكمة، لاجتماع في 6 سبتمبر المقبل، لحسم الجدل بين "دوائر النقض" حول تطبيق تعديلات قانون إجراءات الطعن أمام النقض، الذي أقره مجلس النواب وصدَّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا.

وتنص التعديلات على تصدي محكمة النقض للطعون على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، حال نقضها، وعدم إعادتها مرة أخرى إلى "الاستئناف"، وهو ما تسبب في خلاف بين دوائر المحكمة، حيث رأى البعض أنه كان يجب أولا إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية تسمح بالتقاضي على درجتين بمحاكم الاستئناف ثم تتصدى "النقض" بعد ذلك للفصل في الطعون على الأحكام من أول مرة، إعمالا لما نص عليه الدستور.

وقالت مصادر قضائية بمحكمة النقض إن بعض الدوائر لم تفصل في موضوع الطعون التي أمامها من أول مرة وأعادتها لـ"الاستئناف" دون تطبيق القانون الذي أصدره "النواب"، بينما تصدت دوائر أخرى للطعون وطبقت القانون.

وأوضحت المصادر أن هناك حالة من الارتباك والجدل بين الدوائر الجنائية داخل محكمة النقض، وهو ما دعا المستشار مجدي أبو العلا إلى دعوة الهيئة العامة للمحكمة لوضع مبدأ موحد في شأن هذا الخلاف، إعمالا للمادة 4 من قانون السلطة القضائية.

وأشارت المصادر إلى أن مجلس النواب أجرى تعديل قانون إجراءات الطعن على محكمة النقض، قبل أن يعدل قانون الإجراءات الجنائية بما يتفق مع الدستور، ما أثار هذا الارتباك.

وكانت محكمة النقض أصدرت بيانا اليوم، ذكرت فيه أن المستشار مجدي أبو العلا، وقضاة المحكمة أجروا نقاشات بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المطروحة حاليا على مجلس النواب، وقانون إجراءات الطعن أمام النقض،

وأضاف البيان، أن رئيس محكمة النقض، انتهى إلى ضرورة عقد لقاءات مستمرة للتداول في هذه الأمور مع قضاة المحكمة، لافتا إلى أن الهيئة العامة للمحكمة ستنعقد في 6 سبتمبر المقبل، لعرض الموضوعات، حتى يتسنى تحقيق العدالة الناجزة.

وتنص المادة 4 من قانون السلطة القضائية على أن "تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضيا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية.

وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية 7 أعضاء على الأقل.

وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها، وتصدر الأحكام بأغلبية 14 عضوا على الأقل.