«النقض» بكامل هيئتها لحسم «إجراءات الطعن» غداً

07:38 م | الاثنين 04 سبتمبر 2017

تحسم الهيئة العامة لمحكمة النقض، المكونة من رؤساء الدوائر الجنائية بالمحكمة، غداً، الجدل بين «دوائر النقض» حول تطبيق تعديلات «قانون إجراءات الطعن أمام النقض»، الذى أقره مجلس النواب وصدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخراً. وتنص التعديلات على تصدّى محكمة النقض للطعون على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، حال نقضها، وعدم إعادتها مرة أخرى إلى «الاستئناف»، وهو ما تسبب فى خلاف بين دوائر المحكمة، بعد أن رأى البعض أنه كان يجب أولاً إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية تسمح بالتقاضى على درجتين بمحاكم الاستئناف، ثم تتصدى «النقض» بعد ذلك للفصل فى الطعون على الأحكام من أول مرة، إعمالاً لما نصّ عليه الدستور. وقالت مصادر قضائية بمحكمة النقض: إن بعض الدوائر لم تفصل فى موضوع الطعون التى أمامها من أول مرة وأعادتها لـ«الاستئناف» دون تطبيق القانون الذى أصدره «النواب»، بينما تصدت دوائر أخرى للطعون وطبقت القانون. وأوضحت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها، أن «هناك حالة من الارتباك والجدل بين الدوائر الجنائية داخل محكمة النقض، وهو ما دعا المستشار مجدى أبوالعلا، رئيس محكمة النقض، إلى دعوة الهيئة العامة للمحكمة لوضع مبدأ موحّد فى شأن هذا الخلاف، إعمالاً للمادة 4 من قانون السلطة القضائية». وأشارت المصادر إلى أن إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، قبل تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يتفق مع الدستور، تسبب فى إثارة هذا الارتباك.

{long_qoute_1}

وقال المستشار فرغلى زناتى، نائب رئيس محكمة النقض السابق: إن الخلاف يتعلق بالطعون التى تنظرها محكمة النقض قبل إقرار قانون إجراءات الطعن أمامها فى 1 مايو الماضى، موضحاً أن بعض الدوائر تصدت لتلك الطعون دون إعادتها مرة أخرى لمحاكم الاستئناف.