مصدر: حبيب العادلي مجبر على الظهور أمام محكمة النقض 11 يناير المقبل

حددت محكمة النقض جلسة 11 يناير 2018 لنظر الطعن المقدم من دفاع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، على حكم سجنه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على المال العام المعروفة بقضية "فساد الداخلية".

وقال طارق عبد العزيز محامي أحد المتهمين المحكوم عليهم في القضية إنَّه تمَّ تحديد جلسة نظر الطعن لجميع المتهمين المدانين بتاريخ 11 يناير أمام دائرة "الخميس د" برئاسة المستشار عمر بريك.

وهرب الوزير الأسبق منذ صدور الحكم عليه بالسجن في تلك القضية من محكمة الجنايات في أبريل الماضي لعدم التنفيذ ولم يضبط منذ ذلك التاريخ.

وقال مصدر قضائي لـ"الوطن": "الوزير الأسبق سيكون مجبرًا على الظهور في ذلك التاريخ في محكمة النقض وذلك لأن القانون لا يسمح بنظر طعن محكوم عليه هارب وبالتالي في حالة هروبه فلن ينظر الطعن".

• اللواء حبيب العادلي
• المال العام
• حكم سجن
• محكمة الجنايات
• محكمة النقض
• محكوم عليه
• مصدر قضائي
• نظر طعن
• وزير الداخلية
• إبريل
• اللواء حبيب العادلي
• المال العام
• حكم سجن
• محكمة الجنايات
• محكمة النقض
• محكوم عليه
• مصدر قضائي
• نظر طعن
• وزير الداخلية
• إبريل