برلماني يطالب بتطبيق قانون التظاهر على عمال "إضراب المحلة"

02:17 م | الأربعاء 16 أغسطس 2017

قال النائب محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب، إن تصاعد أزمة عمال غزل المحلة وإضراب عمال شركة "غزل المحلة"، وتجاوز احتجاجات العمال أسوار الشركة، وامتدادها إلى الشارع استهانة بدولة القانون، ومساس بالأمن القومي.

وأكد البرلماني، في بيان، أن الغزل والنسيج في مصر مسألة أمن قومي، والاحتجاجات التي تضر بمصلحة الدولة العليا وتخسر مصر في أسبوع واحد أكثر من 40 مليون جنيه ما هو إلا ضرب للاقتصاد المصري وإهدار لجهود الإصلاح الاقتصادي للرئيس.

واستطرد محي الدين، إذا كانت غزل النسيج تحقق خسائر بالملايين وخسائرها تهدد رأس مالها، فكيف يتم صرف العلاوات وسط احتجاجات من العمال، لاسيما وأن العامل المصرى دائما يقف بجانب بلده ومعلوم عنه الوطنية والشرف العمالي.

وأضاف: نحن لسنا ضد صرف العلاوات كاستحقاق قانوني، وإنما ضد طريقة التعبير ألا وهي الاحتجاجات التي تخسر مصر ملايين، إما أن نرفع رأس المال أو يتم تأجيل صرف العلاوات إلى أن نبحث خسائر الشركة التي تآكل رأسمالها بسبب خسائرها على مدار سنوات.

ولفت محي الدين إلى أن شركة الغزل والنسيج تحقق خسائر فادحة على مدار سنوات، وعلى الحكومة أن تنظر أسباب ذلك وتقضي على المسببات، لكن في ذات الوقت سلاح الإضراب ليس هو الحل.

وطالب محي الدين، بتطبيق قانون التظاهر على أي مواطن يخرج على القانون ويطالب بإضرابات تمس وتهدد الأمن القومي، فلا أحد فوق القانون ولم تم السماح بإضراب عمال الغزل والنسيج، سنعود لحياة فوضى الإضرابات مرة أخرى.