الصيادلة المعتصمون: الدواء أمن قومى وليس سلعة
الصيادلة المعتصمون: الدواء أمن قومى وليس سلعة
- أمن قومى
- إدارة الأزمة
- اجتماع طارئ
- اعتصام مفتوح
- الأدوية منتهية الصلاحية
- الدكتور أحمد فاروق
- السكرتير العام
- القرار الوزارى
- أبواب
- أمن قومى
- إدارة الأزمة
- اجتماع طارئ
- اعتصام مفتوح
- الأدوية منتهية الصلاحية
- الدكتور أحمد فاروق
- السكرتير العام
- القرار الوزارى
- أبواب
واصل أعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، الاعتصام المفتوح لليوم الثانى بمقر النقابة، اعتراضاً على 4 قرارات وزارية. {left_qoute_1}
ويعترض الصيادلة بشدة على استمرار القرار الوزارى 23 لسنة 2017، المتضمن بيع الأدوية بسعرين، والعودة إلى القرار 200 لسنة 2001 الخاص بتنظيم فتح الصيدليات، والمطالبة بتطبيق القرار الوزارى 115 لسنة 2017 الخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية «الإكسبايرد» من السوق، وصرف بدل العدوى للصيادلة الحكوميين، إضافة إلى المطالبة بإلغاء قرار فتح معهد فنى للصناعات الدوائية وآخر للتغذية العلاجية.
وشهد محيط نقابة الصيادلة، تعزيزات أمنية مشدّدة، فى الوقت الذى رفع فيه المعتصمون لافتات كتبوا عليها «الدواء أمن قومى وليس سلعة»، «لا للدخلاء، نطالب بعودة القرار 200، والصيدلية للصيدلى فقط»، «نطالب بتطبيق بدل العدوى».
وأكدت نقابة الصيادلة أنها لجأت إلى الاعتصام بعد طرق جميع الأبواب مع مؤسسات الدولة دون الوصول إلى حلول، مشدّدة على أن الاعتصام مفتوح، لحين تحقيق مطالب الصيادلة، فيما قرر مجلس النقابة عقد اجتماع طارئ مع مجالس النقابات الفرعية اليوم لبحث سُبل حل الأزمة».
وقالت مصادر صيدلية لـ«الوطن»، إن ضَعف الإقبال على الاعتصام يرجع إلى وجود خلافات حادة بين أعضاء مجلس النقابة على أسلوب إدارة الأزمة، حيث تبنّى عدد من الأعضاء، على رأسهم النقيب الدكتور محيى عبيد، والسكرتير العام الدكتور أحمد فاروق، فكرة الاعتصام والوقفة السلمية، بينما رأت مجموعة أخرى تكثيف الاتصالات بالوزارة، وتغيير الوجوه التى تنقل مطالب الصيادلة.
من ناحية أخرى، تقدم 3 من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة الفرعية بالفيوم باستقالاتهم من عضوية المجلس، احتجاجاً على إصدار النقيب العام الدكتور محيى عبيد، قراراً بوقف التعامل مع النقابة الفرعية ومندوبها، بعد تقدمهم بمذكرة طالبوا فيها بعقد جمعية عمومية عاجلة لمناقشة قرار وزير الصحة بيع الدواء بسعرين.
