طلب إحاطة للحكومة حول ارتفاع أسعار الأسماك.. وتجار: وقف التصدير أمن قومى

كتب: حسن صالح وإبراهيم رشوان وأحمد حفنى ومروة مرسى وأحمد ماجد

08:41 م | الاثنين 03 أبريل 2017

استمرت حملات مقاطعة شراء الأسماك فى عدد من المحافظات، تحت شعار «خليها تعفن»، لليوم الثالث أمس، ما أدى إلى إغلاق العشرات من محال بيع الأسماك، فى الوقت الذى أكد فيه عضو مجلس النواب عن دائرة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، النائب حاتم عبدالحميد، وعضو لجنة الصحة بالمجلس، تقديم طلب إحاطة عاجل للحكومة، حول ما وصفه بـ«الارتفاع الجنونى» فى أسعار الأسماك، بينما طالب عدد من التجار بضرورة وقف تصدير الأسماك للخارج، باعتباره قضية «أمن قومى». {left_qoute_1}

وأعادت محلات بيع الأسماك فى سوق «شيديا»، بمنطقة «كامب شيزار» وسط الإسكندرية، فتح أبوابها مجدداً أمس، بعد يومين من إغلاقها، بسبب عزوف المواطنين عن شراء الأسماك نتيجة ارتفاع أسعارها، ما تسبب فى تكبدهم خسائر هائلة، بعد توسط أعضاء بمجلس النواب، إلا أن أصحاب المحال هددوا بالإضراب العام اعتباراً من أول مايو المقبل، فى حالة استمرار ارتفاع الأسعار، أو استمرار حملة المقاطعة.

من جانبه، كشف رئيس هيئة الثروة السمكية بالإسكندرية، المهندس أحمد حلمى، فى تصريحات لـ«الوطن» عن «سببين جوهريين» فى ارتفاع أسعار الأسماك، بحسب وصفه، وهما انخفاض إنتاجية بحيرة «مريوط» من الأسماك، وانعدام الرقابة على الأسواق والتجار، لافتاً إلى أن مزارع الثروة السمكية بالإسكندرية، التى تنتج ما يزيد على 50% من المعروض من الأسماك، كـ«البلطى والبورى والمبروكة والقراميط»، تخرج من المزارع إلى التجار بأسعار بعيدة تماماً عن الأسعار فى الأسواق.

وأضاف أن السمك البلطى يسلم إلى التجار وفق العقود المبرمة بين التجار ومزارع الثروة السمكية، بـ15 جنيهاً للكيلو، بينما يسلم السمك البورى بـ20 جنيهاً، مشيراً إلى أن العقود تشمل كل موسم الصيد، والذى من المقرر أن ينتهى أواخر أبريل الحالى، وأوضح أن ارتفاع أسعار الـ50% الأخرى، التى يغطيها إنتاج الأسماك البحرية، سواء من البحر المتوسط، أو أسماك الصيد الحر والمزارع الخاصة، يرجع إلى غياب الرقابة الحكومية على تلك الأسعار.

ورغم استمرار حملة مقاطعة شراء الأسماك فى محافظة القليوبية، فقد ارتفع سعر السمك «البلطى»، الذى يعتمد عليه عدد كبير من محدودى الدخل، إلى 40 جنيهاً للكيلو، وقال «أنور الديب»، صاحب أحد محال بيع الأسماك بمدينة بنها، إن الأسعار ترتفع بصورة يومية، مشيراً إلى أن سعر كيلو «البورى» وصل إلى أكثر من 90 جنيهاً، فى الوقت الذى تسمح فيه الدولة بتصدير الأسماك للخارج، ما يؤدى إلى تفاقم المشكلة.

أزمة تموينية جديدة تشهدها محافظة الدقهلية، بعد رفض الكثير من البقالين التموينيين تسلم شحنات «الأرز الهندى» ضمن مقرّرات الحصص التموينية المخصّصة لهم، ووصفوه بأنه «ردىء»، وأن المواطنين يرفضون شراءه، فى الوقت الذى واصلت فيه أجهزة الرقابة التموينية حملاتها التفتيشية على أسواق السلع التموينية والمواد الغذائية بمختلف المحافظات، لمحاربة الاحتكار والغش التجارى، وضبط الأسعار.

وقالت «أم الخير»، واحدة من البقالين بمركز «السنبلاوين»: «إحنا فى بلد أرياف، وكل الأهالى عندهم رز بلدى، والرز الهندى الموجود فى التموين الفراخ مابترضاش تاكله، فما بالك بالناس». من جانبه، أكد مصدر مسئول بالشركة العامة للسلع الغذائية، أن وزارة التموين استوردت كمية كبيرة من الأرز الهندى، بسبب ارتفاع سعر الأرز المحلى، لتوفيره ضمن المقررات التموينية، وقال إنه «لا يوجد مفر أمامنا الآن سوى توزيعه على البقالين، ولا يمكن الاستجابة إلى طلبهم برفض تسلمه».