«شاكر»: حوّلنا العجز إلى فائض «3 جيجاوات» لأن القيادة السياسية تعتبر الكهرباء «أمن قومى»

07:58 م | الجمعة 17 مارس 2017

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن «عدة تحديات واجهت قطاع الطاقة خلال الفترة الماضية، ومن أهمها نقص الوقود، وانخفاض إمكانيات محطات التوليد وشبكات النقل، وارتفاع قيمة الدعم المقدم للطاقة، وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار فى القطاع، فضلاً عن غياب الآليات التمويلية المناسبة»، مشيراً إلى أنه «بفضل الدعم الفعال الذى توليه القيادة السياسية لقطاع الكهرباء والطاقة، باعتباره قطاع أمن قومى، فقد نجحنا فى اتخاذ العديد من الإجراءات منذ 2014 من أجل التغلب على هذه التحديات، حيث تمت إضافة 6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها نحو 3632 ميجاوات كخطة عاجلة، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من المحطات المنفذة وفق الخطة الخمسية».

{long_qoute_1}

وأضاف «شاكر»، خلال عرض تقديمى استعرض فيه الموقف الحالى لمشروعات الكهرباء القائمة والمستقبلية، ضمن أعمال الندوة التى نظمها «مركز التعاون اليابانى للشرق الأوسط»، أمس، بحضور وزير الدولة للاقتصاد اليابانى، أن «قطاع الكهرباء نجح فى سد فجوة العجز فى الإنتاج وتحويلها إلى وجود فائض يصل إلى نحو 3 جيجاوات»، لافتاً إلى أنه «بعد نجاح القطاع فى تخطى المرحلة الحرجة فقد انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة التى تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، وتحقيق الاستدامة، والتحسين المؤسسى لقطاع الكهرباء، وتنمية أسواق الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تطوير التشريعات».

وأشار «شاكر» إلى أنه «استرشاداً بتلك الأهداف فقد اعتمد المجلس الأعلى للطاقة فى أكتوبر 2016 استراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء التى أعدها القطاع حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، وقام المجلس الأعلى للطاقة باعتماد هذه الاستراتيجية واختيار السيناريو الأنسب لمصر، عبر تحسين كفاءة الطاقة، وتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة، بالإضافة إلى دخول الطاقة النووية والفحم فى مزيج الطاقة لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعى ومشتقات البترول». وأوضح الوزير أن «هذه الاستراتيجية ترتكز على خمسة محاور رئيسية وهى تأمين الإمداد، والاستدامة المالية، وتوفير أسس الحوكمة للشركات والمؤسسات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وخلق سوق تنافسية للكهرباء فضلاً عن تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى والتخفيف من آثار التغيرات المناخية»، منوهاً إلى أن «محور تأمين الإمداد من مصادر التغذية الكهربية يتحقق من خلال تحسين كفاءة الطاقة وتنويع مصادرها فضلاً عن تدعيم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وتشجيع مشاركة القطاع الخاص».

واستعرض «شاكر» مشروعات الكهرباء التى يتم تنفيذها مع الجانب اليابانى، ومنها مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء بنظام «الخلايا الفوتوفلطية» قدرة 20 ميجاوات فى مدينة الغردقة، ومشروع محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح قدرة 220 ميجاوات فى «جبل الزيت» بالتعاون مع وكالة «الجايكا»، ومشروع تحسين كفاءة الطاقة لثلاث شركات توزيع «شمال القاهرة، الإسكندرية، شمال الدلتا»، فضلاً عن مشروع إعادة تأهيل 6 محطات توليد حرارية، وتقليل نسبة الانبعاثات الناتجة عنها من خلال تطوير معدات المحطة وتوفير قطع الغيار، بالإضافة إلى مشروع تطوير مركز تحكم مصر العليا، ومشروع إنشاء محطة توليد بخارية قدرة 1300 ميجاوات فى قنا.